أنهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها صباح يوم أمس الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، برئاسة خالد حسين المسقطي مناقشتها للمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، المخصص لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج بمبلغ قدره 400 مليون دينار، إذ يؤذن بحسب المرسوم بقانون لوزير المالية بالاقتراض من السوق المحلية أو الخارجية لتوفير مبلغ الاعتماد الإضافي المذكور. وخلال الاجتماع أكدت اللجنة دعمها الكامل للناقلة الوطنية «طيران الخليج» كونها إحدى الشركات التي تمثل الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إنقاذ الشركة لا يأتي بضخ الأموال من دون التعرف على مشكلات الشركة بنظرة مهنية، مؤكدة أهمية توجيه مبلغ الدعم التوجيه الصحيح الذي يخدم وضع الشركة ومستقبلها.

كما أنهت مناقشاتها بشأن المسودة النهائية لتقرير اللجنة عن مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومناقشة المسودة النهائية لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان