أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، تشكيل لجنتين لبحث أوضاع منطقة عراد الصناعية إثر تحولها إلى إدارة الوزارة، وتختص إحداهما بدراسة تظلم المستأجرين من رفع أسعار الإيجارات بنحو 20 ضعفاً، فيما تبحث الثانية إعادة تخطيط المنطقة وتأهيلها.

جاء ذلك في لقاء مفتوح استضافه مجلس ممثل عراد في مجلس بلدي المحرق علي يعقوب المقلة، وبعد دعوة وجهها رئيس المجلس عبدالناصر يوسف المحميد.

وفي هذا الإطار، أكد الكعبي أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مهتمة بكل ما يمس معيشة المواطنين وأساليب حياتهم، مؤكداً أن توجه الدولة هو إشراك الأهالي في اتخاذ القرارات وليس فرضها عليهم.

وعليه، وجه الوزير وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح إلى تشكيل اللجنة بالتنسيق مع القائم بأعمال بلدية المحرق أحمد الدوي الذي أبدى تعاونه مع هذا القرار.

وتقدم المحميد والمقلة بالشكر والعرفان إلى الوزير الذي ألغى مجلسه الأسبوعي وهب لتلبية دعوة المجلس لما في هذه القضية من أهمية قصوى للكثير من المواطنين، ما يدل على اهتمامه بالشئون البلدية على حساب وقته الخاص، مشيدين بتعاون الوزارة مع المجالس البلدية.

وكان الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق أعد عقوداً جديدة للمستأجرين تزيد بكثير عن الأسعار التي كانوا يدفعونها عندما كانت المنطقة تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة، والتي كانت تفرض عليهم مبلغاً رمزياً من 500 فلس إلى 800 فلس للمتر المربع سنوياً من باب التشجيع للحرف اليدوية، بينما حددت البلدية لموقعي العقود الجديدة مبلغ 700 فلس للمتر المربع بشكل شهري، وهذا ما يعني زيادة تقارب 20 ضعفاً