بعد صدور الأمر الملكي بتعيين المستشار سالم بن محمد الكواري رئيساً للمحكمة الدستورية، تستأنف المحكمة جلستها القضائية ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وبهذه المناسبة سوف تشهد المحكمة الدستورية في أولى جلساتها برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري النظر في 12 منازعة دستورية مقسمة بين تسع دعاوى طعن بعدم دستورية، وطلبين من مجلس النواب وإحالة قضائية واحدة، وذلك بالتفصيل التالي:

1- الدعوى الدستورية رقم (د/1/08) موضوعها: الطعن بعدم دستورية المادتين 5 و27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

2- الدعوى الدستورية رقم (د/2/08) موضوعها: الطعن بعدم دستورية المادة 2 فقرة (أ،ج) من القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال والمعدل بموجب القانون رقم 54 لسنة 2006.

3 - الدعوى رقم (د/3/08) موضوعها: الطعن بعدم دستورية المادة 74 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 والمادة 93 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

4 - الدعوى رقم (د/4/08) موضوعها: الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار.

5 - الدعوى رقم (د/5/08) موضوعها: الطعن بعدم دستورية نص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.

6 - الدعوى الدستورية رقم (د/6/08) موضوعها: الطعن بعدم دستورية نص المادة 136 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 والتعديلات الواردة عليه.

7 - الطلب الدستوري رقم طن/1/08 موضوعه عدم دستورية نص المادة رقم 15 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2006.

8 - الطلب الدستوري رقم (طن/2/08) موضوعه: عدم دستورية المرسوم رقم 98 لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء.

9 - الدعوى الدستورية رقم (د/1/09) موضوعها: الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95 م) المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 1984 والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2006.

10 - الدعوى رقم (د/2/09) موضوعها: الطعن بعدم دستورية نص المادة 115 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.

11- الدعوى رقم (د/3/09) موضوعها: الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار.

12 - الإحالة القضائية رقم (ح/1/10) موضوعها: الطعن بعدم دستورية نص الفقراء الأولى من المادة (54) من القانون المدني الصادر بمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001