قيمت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع، 184 مؤهلاً علمياً مستوفياً للشروط والمعايير في جميع التخصصات والصادرة عن عدد من الجامعات الخارجية، فيما لم يستوفِ مؤهلان علميان الشروط والمعايير المعمول بها.

ووجهت اللجنة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مراحلها الأولى أو في الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج مملكة البحرين، إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة والمعمول بها لدى اللجنة، إذ إن تقويم أي مؤهل علمي لا يتم إلا وفق كفاية البرنامج الدراسي الذي يدرسه الطالب للحصول على المؤهل العلمي من ناحية عدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، إلى جانب عدد المقررات الدراسية المطلوبة، علاوةً على الموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة، والمستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الوسائل والأبحاث العلمية إن وجدت والتأكد من حصول الطالب على قدر كافٍ من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، بالإضافة إلى ضرورة توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة.

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن التسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية يعد من أهم الاشتراطات التي تنظرها اللجنة الوطنية حال عرض أي مؤهل علمي، كأن تكون الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، وأن يكون البكالوريوس شرطاً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وعليه فإن أي مؤهل علمي لا يستوفي تلك المعايير والاشتراطات فإن للجنة الوطنية الحق في عدم معادلتها أو تفويض أمانة سر اللجنة برفض الطلبات غير المستوفية مبدئياً.

وعلى صعيد متصل أوضحت اللجنة أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية التي هدفت إلى الحفاظ على جودة مخرجات التعليم من المؤسسات التعليمية الأجنبية، ابتداءً من إيقاف الاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة عن جامعات دول شرق أوروبا وذلك للملتحقين بالدراسة من تاريخ 11 أغسطس/ آب 2009، وإيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للملتحقين بالدراسة من تاريخ 25 أغسطس 2009، وصولاً إلى ما صدر عن اللجنة مؤخراً بعدم معادلة وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة عن جامعة بونا بجمهورية الهند، وذلك للملتحقين بالدراسة بدءاً من تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2011، ولا تسري تلك القرارات على صاحب المصلحة إلا من تاريخ صدورها، إذ لا يتصور أن يتم التطبيق بأثر رجعي.

أما بشأن أنظمة الانتساب والتعلم عن بعد والتعلم المفتوح، فارتأت اللجنة أن تلك المؤهلات لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها، بالإضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية، الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد، وصدور قرار وزاري لاحق بهذا الخصوص يقضي بإيقاف معادلة المؤهلات العلمية التي تمنح عن طريق التعلم عن بعد والانتساب والتعلم المفتوح.

كما أشارت اللجنة إلى القرارات التي صدرت عنها مؤخراً والخاصة بالطلبة الراغبين بدراسة برنامج الطب بمؤسسات التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية، إذ يشترط ألا يقل معدلهم التراكمي في الثانوية العامة عن 80 في المئة، وتأكيدها الاعتراف بثلاث جامعات صينية فقط نظراً لما تتمتع به من ترتيب جيد ضمن كليات الطب العالمية، واعتراف منظمة الصحة العالمية بها باعتبارها جامعات وطنية تحت إشراف الجهات الحكومية الصينية، وهذه الجامعات هي:

•Tianjin Medical University

•Xian Jiaotong University

•Zhengzhou University

كما يسمح لجميع خريجي هذه الجامعات الصينية المذكورة الجلوس لامتحان تقييم الأطباء الذي تعقده الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بعد إتمام فترة الامتياز. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية واعتباراً من تطبيق اللوائح المنظمة للتعليم العالي الصادرة عن مجلس التعليم العالي، فإن اللجنة لا تعنى بأية مؤهلات علمية أجنبية تمنح من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية خارج مملكة البحرين وبالتعاون مع مؤسسات على أرض البحرين، (على سبيل المثال المؤهلات العلمية الممنوحة من معهد البحرين للدراسات المصرفية)، إذ إنها تعد ضمن اختصاص مجلس التعليم العالي بحسب القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي