أجلت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول) قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع سيتي سنتر، حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 يوم الخميس للاستماع لشهود الإثبات.

وقد حضر كل من سيدهاشم صالح وريم خلف وعادل المتروك وحنان العرادي وزهراء مسعود وعبدالعزيز شعبان الذين جددوا طلبهم بإخلاء سبيل موكِّليهم واستجواب شهود الإثبات، فيما قرر قاضي المحكمة بأن القرار سيتخذ في نهاية الجلسة.

وكانت الجلسة الماضية شهدت مثول المتهمين والمتهمات وأنكروا ما نسب إليهم أمام المحكمة وكان برفقتهم كلٌ من المحامين: عبدالجليل العرادي وريم خلف وسيدهاشم صالح وفاطمة خضير وحنان العرادي، الذين طلبوا الالتقاء بموكليهم قبل توجيه التهم، كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين وعرض 15 شخصاً منهم على الطبيب الشرعي لبيان ما تعرضوا له من إكراه، كما طلبوا عرض أحد المتهمين على طبيب عيون لتبيان ما تعرض له، كما بين سيدهاشم صالح أن موكله كان في السيارة ولم يشارك في أي تجمهر وأنه كان برفقة شقيقيه اللذين أفرج عنهما كما أنه المعيل الوحيد للعائلة.

وكان قاضي المحكمة وجه للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما أنهم حرّضوا وآخرون علناً على كراهية نظام الحكم، كما أنهم اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، كما أنهم اشتركوا في مسيرة غير مرخصة والغرض منها الإخلال بالأمن العام.

وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي قال في تصريح لوكالة أنباء البحرين بشأن الأحداث التي جرت بمجمع سيتي سنتر التجاري مساء يوم الجمعة (23 سبتمبر 2011)، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً بالواقعة تضمّن قيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية ما ترتب عليه إفزاع المواطنين وتعطل العمل في المحال الكائنة بالمجمع وغلقها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفضّ ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه.

وأضاف بوعلاي أن فريقاً من أعضاء النيابة باشر في التحقيق بالواقعة فور تلقي هذا البلاغ، حيث تم استجواب المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة

الاشتراك في تجمهر، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون، ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير. وقال إن النيابة قررت إحالة 23 متهماً محبوساً وأخرى مُخلى سبيلها إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لثبوت التهمة من قبلهم من واقع اعترافات بعضهم وإقرارهم بالتحقيقات باشتراك الآخرين في تلك الأحداث، وما خلصت إليه شهادة الشهود، فضلاً عن التعرف على أشخاصهم من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية بالمجمع التجاري وصور فوتوغرافية تقطع جميعها بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.

وأوضح بوعلاي أنه تم إخلاء سبيل بقية المتهمين مع نسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأنهم وورود التحريات النهائية وصولاً لتحديد أدوارهم في الواقعة وهوية المساهمين