أبدى عدد من النواب الجدد توجهاً إلى عدم الانضمام لأي من الكتل النيابية الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر)، مشيرين إلى أنهم يفضلون الإبقاء على استقلاليتهم في المجلس من دون الاحتكام لقرار أية كتلة نيابية، فيما ارتأوا أن الوقت لايزال مبكراً لتحديد اللجان النيابية التي سيتجهون لعضويتها.

وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالحكيم الشمري: «أميل أكثر إلى الحفاظ على صفة الاستقلال بعضوية المجلس، ولكن ذلك لا يعني أن أبتعد عن التحالفات التي تخدم المصلحة العامة لمملكة البحرين، سواء كان ذلك بالتوافق مع الكتل الموجودة داخل البرلمان أو حتى بالمعارضة، فالحكمة ضالة المؤمن، وما وجد المجلس من أجل الموافقة على كل ما يعرض أو يطرح عليه، ولكن من أجل المناقشة والتمحيص وأخذ الأفضل والأكثر قرباً لمصلحة البحرين على المديين، القريب والبعيد».

وأشار الشمري إلى أن كتلة المستقلين وإن حملت عنوان «المستقلين» إلا أنها في حد ذاتها كتلة، وبالتالي هي تحمل المستقلين اسماً ولكن لها توجهات مثل باقي الكتل، على حد تعبيره.

أما بشأن توجهه لعضوية لجان المجلس، فاعتبر الشمري أن القرار سابق لأوانه وهو قيد الدراسة، إلا أنه أشار إلى أنه يميل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وفي الوقت نفسه يهتم بالشأن البيئي.

وعن الملفات التي يرى الشمري أولوية طرحها في مجلس النواب قال: «مجلس النواب تشريعي ورقابي، وباعتقادي لو تم تفعيل هذين الجانبين بشكل مرضٍ، ستنتج عن ذلك ثمار يانعة تحوز على رضا جميع أطراف المعادلة السياسية».

وتابع «الواقع يؤكد وجود معوقات بعضها يتعلق بإمكانات أعضاء المجلس أو النظام الذي يحكم المجلس النيابي أو معوقات تتعلق بتعاون السلطة التنفيذية مع التشريعية، ومن خلال التعاون والتفاهم وتقريب وجهات النظر وتقليص الاختلافات يمكن الحصول على نتائج إيجابية تصب في الصالح العام».

وختم حديثه بالقول: «أتمنى من كل مخلص في البحرين عدم الزج بالأبرياء كوقود حرب بينما يجب أن يكون العمل السياسي داخل البرلمان ومن خلال الجمعيات السياسية، فاستخدام لغة الشارع ستزيد الوضع سوءاً وتعقد الأمور وتزيد عدد الضحايا بما لا يخدم الصالح العام ومصلحة هؤلاء الشباب والشابات، فنحن في مرحلة بناء والقاطرة ستواصل المسير وعلينا بالإصلاح لا التدمير». أما النائب سلمان الشيخ فأشار إلى أنه لم يقرر بعد اللجنة التي يود الانضمام إليها، باعتبار أهمية جميع لجان المجلس، بغض النظر عن كونها لجاناً سيادية أو غير سيادية، إذ إنها تصب في نهاية الأمر في بوتقة العمل البرلماني. وعما إذا كان ينوي العمل من خلال كتلة نيابية، قال الشيخ: «أنا على يقين حتى الآن أني لن أنضم لأية كتلة، لأني أمثل كل شعب البحرين، بغض النظر عن التسميات، فأنا من وإلى شعب البحرين، وسأكون مستقلاً لأبعد الحدود، ولن أرضى أن أكون تحت مظلة أية كتلة أو جمعية أو حزب أو ائتلاف، وسأظل مستقلاً».

واعتبرت النائب سوسن تقوي أن قرار تحديد اللجنة التي ستسعى الانضمام إليها لايزال مبكراً، غير أنها ستأخذ في الاعتبار ما لديها من خلفية رياضية، وأن ذلك ربما يدفعها للانضمام للجنة الخدمات أو لجنة الشئون التشريعية والقانونية، في الوقت الذي أكدت فيه أيضاً أنها ستسعى لعضوية لجنة المرأة والطفل.

وفيما إذا تعتزم الانضمام لكتلة المستقلين، قالت تقوي: «خضت الانتخابات مستقلة وسأظل مستقلة، ولكني سأقف صفا واحدا مع كتلة المستقلين في المشروعات التي تهم الوطن».

وتوقعت تقوي أن تكون للتشريعات المعنية بمرئيات حوار التوافق الوطني الأولوية في عمل مجلس النواب خلال المرحلة الحالية.

أما النائب حسن بوخماس، فحسم قراره بالتوجه للجنة المالية، وخصوصاً أنه كان عضواً في اللجنة على مدى أربعة أدوار انعقاد حين كان نائباً في برلمان 2002.

غير أن بوخماس لم يتخذ قراراً بعد بشأن الكتلة التي يعتزم الانضمام إليها بعد دخوله البرلمان.

ومن جهته، أكد النائب عباس الماضي أنه لم يحسم قراره بعد بشأن اللجنة التي سيسعى للانضمام إليها، إلا أن توجهه سيكون بين عضوية لجنتي الخدمات والمرافق العامة والبيئة.

وما إذا كان يتجه للانضمام لأي من الكتل النيابية، قال الماضي: «دخلت المجلس مستقلاً، ولا أريد الاستعجال في اتخاذ قرار الانضمام لأية كتلة نيابية».

ورجح الماضي أن يركز المجلس في دور الانعقاد المقبل على التشريعات المعنية بحوار التوافق الوطني، ناهيك عن الملفات الأخرى كتحسين المستوى المعيشي والإسكان والعاطلين عن العمل.

وقال: «يجب أن يكون لنا رأي في ملف إرجاع المفصولين والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم، وخصوصا مع تزايد أعداد المفصولين والموقوفين، إذ يجب إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنهم».

وأضاف «لا يخفى على أحد أن ما حدث في البحرين تسبب بشرخ طائفي، ومن واجبنا كنواب أن يكون من أولوياتنا العمل على لم الشمل، والابتعاد عن القول بأن هذا سني وهذا شيعي، فالوطن يسع الجميع، وكبحرينيين جميعنا ولاؤنا للبلد، ونتمنى أن يقوم مجلس النواب بهذه المبادرة، ونتمنى أن نخرج من هذه الأزمة التي الجميع فيها خاسر».

كما أكد الماضي أن اهتمامه بالمجال الرياضي، سيجعل الشباب همه الأول في مجلس النواب، وذلك من خلال السعي لتطوير المرافق الشبابية والرياضية، ناهيك عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

إلى ذلك، أكد النائب علي الدرازي أنه ينتمي الى فكر هو أقرب إلى التكنوقراط أي الفكر التقنيني، وذلك لإيمانه بأن التكنوقراط هم العلاج الأمثل لمرحلة حساسة مثل المرحلة التي تمر بها البحرين.

وأشار إلى أن «ذلك السبب الرئيسي الذي دفعني الى ترشيح نفسي في الانتخابات التكميلية، فمن يقرأ التاريخ يعرف أن علاج أي دولة حينما تمر بأزمات من النوع الذي مررنا به، هو تحرك التكنوقراط لأخذ مواقعهم العملية في السلطات المختلفة في الدولة».

وأضاف «أرى أن كل الكتل الموجودة في المجلس النيابي حاليّاً قابلة لأن تكون ترساً مهمّاً وأساسيّاً في عملية النهوض بالدولة وإخراجها من مأزقها، وذلك ما يجعلني من منظوري العملي الاحترافي أن أعمل لأن أكون جزءاً من كل تلك الكتل، فأربط بين رؤى تلك الكتل من أجل صالح البناء وصالح شعب هذا الوطن الذي يحتاج الى تركيز في عمل التشريعيين أكثر من غيرهم في هذا الوقت الحرج». وأردف الدرازي «ينبغي أن يعرف الجميع أني أقف فكريّاً على مسافة واحدة من جميع الكتل، وذلك بسبب تأثير تاريخي في العمل في القطاع الخاص طوال العشرين سنة الماضية، إذ عملت دائماً مستقلاً لأهرب من تعقيدات البيروقراطية، ولأتمكن من التخطيط دون أن تعيقني تسميات والتزامات يطلق عليها الإداريون بالبيروقراطية ويطلق عليها السياسيون أيديولوجية، ونجحت معي هذه الاستراتيجية في عملي التجاري من دون أن تؤثر على علاقاتي مع مكونات القطاع الاقتصادي أو الزبائن، لذلك أتطلع إلى انتهاج السياسة ذاتها في المجلس النيابي مع المحافظة على علاقات متينة مع جميع الكتل على اختلافها لضمان أن أكون جزءاً من منظومة بلا شك هدفها الأول والأخير المصلحة العامة والارتقاء بالبنية التشريعية في الدولة والنهضة الإنسانية التي نتطلع إليها جميعاً»