كشفت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أن نسبة انتشار الإعاقة بين السكان في مملكة البحرين بلغت 0.6 في المئة من إجمالي السكان وفق تعداد السكان والمساكن للعام 2010، مشيرةً إلى أن النسبة بقيت ثابتة للسنوات الثلاثة الماضية وفق التقارير الرسمية، وموضحة أن قلة هذه النسبة في المجتمع لم تجعل الحكومة متوانية في بذل قصارى الجهد لرعاية وصون حقوق هذه الفئة باعتبارها شريكاً في بناء المجتمع وفق ما تتمتع به من طاقة يمكن تأهيلها وتدريبها للمشاركة في التنمية.

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الوطني لإقرار استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين 2011 - 2015 تحت عنوان «بيئة معيقة ولستُ أنا» صباح أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بمركز البحرين الدولي للمعارض، تحت رعاية الوزيرة فاطمة البلوشي.

وفي هذا الصدد، قالت البلوشي إن إقرار الاستراتيجية يأتي نتيجة لاجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة الوطنية العليا لرعاية شئون المعوقين التي باشرت اختصاصاتها على أكمل وجه من خلال وضع استراتيجية طموحة تمثل خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة للعمل في ميدان ذوي الإعاقة، وتشمل المعنيين بهذه الفئة في القطاعات الثلاث الرئيسية، وهي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي.

وثمنت الوزيرة التعاون الوثيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاز الاستراتيجية التي جاءت شاملة ومتكاملة لاستنادها إلى مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين.

وأشارت إلى أن إقرار الاستراتيجية يصب في إطار تنامي اهتمام مملكة البحرين بفئة ذوي الإعاقة التي تحظى برعاية من أعلى المستويات، وتجلى الحرص الملكي والحكومي والشعبي بهذه الفئة من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنضم البحرين للأسرة الدولية من بين أكثر من 100 دولة حول العالم مصادقة على هذه الاتفاقية المهمة.

وقالت البلوشي: «كانت مملكة البحرين من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2007، وصدر مؤخراً وعلى إثر ذلك قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صادق عليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وأكدت البلوشي أن الاستراتيجية ترسي دعائم رئيسية في مسيرة الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، وخصوصاً ما يتعلق بترسيخ ثقافة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وهو نهج الحكومة في برنامج عملها الذي قدّمته أمام المجلس الوطني في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وذكرت أن الاستراتيجية تتضمن خططاً فاعلة وتحفز لدمج ذوي الإعاقة بشكل أكثر في المجتمع البحريني، وما يمثله هذا المشروع من أولوية في الخطة التنفيذية للاستراتيجية.

وبينت البلوشي أن الاستراتيجية تتضمن 7 محاور رئيسية، وهي: التشريعات، الصحة والتأهيل، والتربية والتعليم الدامج، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، بما في ذلك تمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول للمرافق والخدمات، والإعلام والتوعية، وتقدم هذه الوثيقة تحليلاً شاملاً للقوانين الوطنية مقارنة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت «في ضوء هذه الاستراتيجية فإنه بات من الواضح ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة، متضمناً حقوقاً أشمل ومحققاً للضمانات الأساسية المقررة لهم وفقاً لهذه الاتفاقية بما يجعل مملكة البحرين سباقة في إصلاحاتها التشريعية ومواكبة لأحداث النظم القانونية الموائمة للمعايير الأممية».

وأشارت البلوشي إلى أن سيتم عرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء بعد هذا المؤتمر الوطني، وذلك لإقرارها وتضمين برامج وموازنات في كل وزارة معنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية وتفعيل آلية رصدها ومتابعة مخرجاتها من خلال اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين.

وعن أبرز ما تتضمنه الاستراتيجية من أمور، قالت: «الاستراتيجية تنص على مأسسة عمل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين من خلال رفدها بالصلاحيات اللازمة والموارد الفنية والمالية الضرورية للاضطلاع بمهماتها ورصد أهداف هذه الاستراتيجية ومخرجاتها، وذلك من خلال تطوير اللجنة العليا لتكون هيئة وطنية مؤسسية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم ملكي، وتكفل الهيئة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان مشاركة ممثلين من أصحاب الإعاقات وعائلاتهم في مجلس الإدارة ممثلين عن الجمعيات الخاصة بالإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية والنفسية، وبحيث يكون من أبرز اختصاصات الهيئة رسم السياسات والخطط والبرامج اللازمة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بهدف إزالة كل أشكال التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة».

وأضافت «كذلك اقتراح التشريعات اللازمة لضمان تفعيل القوانين الخاصة بالإعاقة بما في ذلك اقتراح الأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما ينبثق عنها من خطط ورفع تقارير دورية عن المنفذ منها لمجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإعاقة والمصادق عليها ورفع التقارير الوطنية للجهات الدولية المختصة، والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير المفاهيم النمطية الرعائية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع المعايير الخاصة بجودة الخدمة ووضع أنظمة رقابية لمتابعتها، وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالإعاقة، وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشئون الأشخاص المعوقين».

ونوهت الوزيرة إلى أن تطبيق الاستراتيجية سيخضع لمرحلتين، المرحلة الأولى من العام 2011 حتى نهاية 2012، وتتضمن إقرار الاستراتيجية وخطط عملها وتضمين موازنات لتنفيذها في كل وزارة معنية وتأسيس هيكل فاعل لرصد ومتابعة مخرجاتها، كما يتضمن تنفيذ خطط عمل المرحلة الأولى منها (2011 – حتى نهاية 2012)، ومن ثم سيخضع فريق الاستراتيجية لوقفة مراجعة في العام 2013 وهي فترة تفصل بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمراجعة المنجز من الاستراتيجية، وتتضمن عقد مؤتمر وطني لمراجعة المنجز من الاستراتيجية تعرض فيه نتائج التقييم ومنجزات وتحديات الفترة الأولى من عمر الاستراتيجية، وذلك بناءً على تقارير وطنية مقدمة من الوزارات ومن المجتمع المدني وخصوصاً من المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً على اللقاء يتم وضع خطة المرحلة الثانية من الاستراتيجية (2013 – 2015)، على أن تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ خطط عمل تم وضعها في نهاية المرحلة الأولى، وتشتمل على لقاءات وطنية سنوية لرصد التنفيذ، ويعقبها عقد مؤتمر نهائي لتقييم الاستراتيجية يعقد في نهاية العام 2015»