قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن هناك حراكاً من قبل النواب الجدد الفائزين في الانتخابات التكميلية لتشكيل كتلتين جديدتين، إحداهما للتكنوقراط، والأخرى «إسلامية»، مشيرة إلى أن العدد المتوقع لكلٍ منهما سيتراوح بين 4 و6 أعضاء.

وأوضحت المصادر أن الكتلة «الإسلامية» المقترحة تتشابه إلى حد ما مع تركيبة الكتلة ذاتها التي تشكلت في «برلمان 2002»، وشكّل أعضاء جمعية «الرابطة» غالبية نوابها.

ولفتت الى أن مسمى الكتلة قد لا يحمل الاسم المشار إليه ذاته، رغبة في إبعاد الكتلة الجديدة عن التجاذبات الطائفية داخل المجلس النيابي وخارجه.

من جانبٍ آخر؛ تشهد الساحة النيابية حراكاً آخر يقوده مجموعة من النواب الجدد، لتشكيل نواةٍ لكتلة «تكنوقراط»، إذ تتم الاتصالات حاليّاً بعددٍ من الفائزين، ومنهم تجار وأكاديميون واقتصاديون.

واذا ما نجحت المساعي النيابية الجديدة في تشكيل الكتلتين الجديدتين المشار إليهما، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الكتل النيابية في مجلس النواب إلى خمس، حيث توجد حاليّاً ثلاث كتل رئيسية هي (الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلون).

وتشير خارطة البرلمان الذي سيفتتح دور انعقاده الثاني في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إلى أن كتلة «المستقلين» هي الفائز الأكبر، إذ ارتفع رصيد الكتلة من 12 نائباً حاليّاً إلى 14 بعد إعلان اثنين من النواب الجدد رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة المذكورة، وهما سوسن تقوي وابتسام هجرس.

كتلتان جديدتان قد تبصران النور... إحداهما للتكنوقراط والأخرى «إسلامية»

«الأصالة» ترتفع لـ 6 و«المستقلين» تتجه للهيمنة على مقاعد «النواب»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن هناك حراكاً من قبل النواب الجدد الفائزين في الانتخابات التكميلية لتشكيل كتلتين جديدتين، إحداهما للتكنوقراط، والأخرى «إسلامية»، مشيرة إلى أن العدد المتوقع لكلٍ منهما سيتراوح بين 4 و6 أعضاء.

وأوضحت المصادر أن الكتلة «الإسلامية» المقترحة تتشابه إلى حدٍ ما مع تركيبة الكتلة ذاتها التي تشكلت في «برلمان 2002»، وشكّل أعضاء جمعية «الرابطة» غالبية نوابها.

ولفتت الى أن مسمى الكتلة قد لا يحمل الاسم المشار إليه ذاته، رغبة في إبعاد الكتلة الجديدة عن التجاذبات الطائفية داخل المجلس النيابي وخارجه.

من جانبٍ آخر؛ تشهد الساحة النيابية حراكاً آخر يقوده مجموعة من النواب الجدد، لتشكيل نواةٍ لكتلة «تكنوقراط»، إذ تتم الاتصالات حاليّاً بعددٍ من الفائزين، ومنهم تجار وأكاديميون واقتصاديون.

واذا ما نجحت المساعي النيابية الجديدة في تشكيل الكتلتين الجديدتين المشار إليهما، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الكتل النيابية في مجلس النواب إلى خمس، حيث توجد حاليّاً ثلاث كتل رئيسية هي (الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلون).

وتشير خارطة البرلمان الذي سيفتتح دور انعقاده الثاني في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إلى أن كتلة «المستقلين» كانت الفائز الأكبر، إذ ارتفع رصيد الكتلة من 12 نائباً حاليّاً إلى 14 بعد إعلان اثنين من النواب الجدد رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة المذكورة، وهما سوسن تقوي وابتسام هجرس، في الوقت الذي أعلن النائب في الكتلة حسن الدوسري أن الباب لايزال مفتوحاً لانضمام آخرين، متوقعاً أن يرتفع عدد أعضاء الكتلة ليصل إلى عددٍ يتراوح بين 16 و 18 نائباً.

من جهتها، ظفرت كتلة الأصالة بعضوية نائبٍ جديد لها، وهو ممثل الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية خالد المالود، ليرتفع عدد أعضائها إلى 6، إذا ما تمت إضافة النائبين علي زايد وعدنان المالكي الحليفين إلى الكتلة المذكورة.

وبجمع الأصالة 6 نوابٍ تكون استعادت تمثيلاً يوازي تقريباً حجمها في الفصلين التشريعين الماضيين، إذ تمثلت بخمسة نوابٍ أيضاً في انتخابات 2006، قبل أن ينضم إليها ثلاثة نوابٍ مستقلون، هم: عيسى أبوالفتح، وسامي البحيري وخميس الرميحي.

أما الكتلة الأصغر في «برلمان 2010»، وهي المنبر الإسلامي التي تتكون حاليّاً من عضوين فقط هما علي أحمد ومحمد العمادي، بالإضافة إلى حليفٍ ثالث هو النائب عبدالحميد المير، فمن المتوقع أن يظلّ تمثيلها في المجلس النيابي من دون تغيير إذا فضّل النائب الجديد/القديم حسن بوخماس أن يبقى مسافة بينه وبين الكتلة التي كان أحد أعضائها في «برلمان 2002» كما فعل فترة الانتخابات التكميلية، وإلا فإنه سيكون العضو الرابع في هذه الكتلة.

ومع افتراض انضمام بوخماس إلى «المنبر الإسلامي» أو تحالفه معها على الأقل، فستكون الكتلة استعادت أكثر من نصف تمثيلها بقليل عما كانت عليه في المجلس النيابي السابق (2006)، إذ كان هناك 7 أعضاءٍ للكتلة.

ومن المؤكد، فإن عدد النواب غير المنتمين أو متحالفين مع أية كتلةٍ نيابية يتجه للصعود من نائبين حاليّاً (خليفة الظهراني، جاسم السعيدي)، إلى أكثر من ذلك، في ظل الرغبة المعلنة من بعض الأعضاء الجدد في عدم الدخول في أي تكتلٍ نيابي موجود أو قد يتشكل لاحقاً.

وسيؤدي ارتفاع عدد نواب الكتل الموجودة وتشكيل كتلٍ جديدة بدءاً من دور الانعقاد المقبل في تغيير خارطة الحراك السياسي عن الفصل التشريعي السابق.

كما من شأن اكتمال توزيع النواب الجدد على الكتل الجديدة أن يغيّر تشكيلة اللجان النيابية الخمس الرئيسية الدائمة، والتي ستكون على موعدٍ مع اختيار رؤساء جددٍ لها مطلع الدور الجديد.

ومن المتوقع أن تحصل كتلة المستقلين الحالية على نصيب الأسد في رئاسات اللجان، وهو أمرٌ من شأنه أن يعزز المكتسبات التي حققتها بعد استقالة نواب الوفاق في فبراير/ شباط الماضي، إذ هيمنت الكتلة على رئاسة اللجان الخمس (الخارجية، المالية، الخدمات، المرافق العامة، التشريعية)