أصدر رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينه قراراً بمنع التجمع الذي تم تقديم إخطار بشأنه من ثلاثة من المواطنين إلى مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة عن عزم جمعية الوفاق القيام به يوم غدٍ (اليوم) من خلال تنظيم سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة (المنامة). وأوضح رئيس الأمن العام في قراره بالمنع أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن تبين عدم استيفائه للشروط، فضلاً عن أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور، كما يصعب على المنظمين والجهات الأمنية السيطرة على السلسلة البشرية، ما يمكن أن يؤدي إلى المساس أيضاً بسلامة المشاركين ومستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الأسباب الأمنية الأخرى التي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن. يذكر أن «الوفاق» دعت إلى سلسلتها البشرية بالتعاون مع الجمعيات السياسية وذلك تضامناً مع الكادر الطبي والمعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام من قبل محكمة السلامة الوطنية.

اعتبرته المعارضة إجراء غير قانوني

«الداخلية» تقرر منع تجمع «الوفاق» المزمع عقده اليوم

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينه قراراً «بمنع التجمع الذي تم تقديم إخطار بشأنه من ثلاثة من المواطنين إلى مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة عن عزم جمعية الوفاق القيام به يوم غدٍ (اليوم) من خلال تنظيم سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة (المنامة)».

وأوضح رئيس الأمن العام في قراره بالمنع «أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، فضلاً عن أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشار إليها بالإخطار وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق، كما يصعب على المنظمين والجهات الأمنية السيطرة على السلسلة البشرية، ما يمكن أن يؤدي إلى المساس أيضاً بسلامة المشاركين ومستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الأسباب الأمنية الأخرى التي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن».

ووجه رئيس الأمن العام بـ «إبلاغ منظمي التجمع بقرار المنع واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنعه حفاظاً على النظام العام وحماية للممتلكات العامة والخاصة».

من جانبها، أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تعليقاً على البيان الصادر عن وزارة الداخلية «أن هذا المنع غير قانوني وهو مؤشر على التضييق على حرية التعبير كون الفعالية ستكون في شارع داخلي وفرعي وهذه مغالطة وليس الشارع المشار إليه في بيان وزارة الداخلية شارعاً حيويّاً ورئيسيّاً في العاصمة».

واستنكرت الوفاق «استهداف الفعالية على رغم أن اجراءاتها قانونية سليمة، مؤكدة أن اقامة هذه الفعالية حق طبيعي وعلى وزارة الداخلية مراجعة اجراءاتها والتراجع عن المنع كونه مخالفاً للقانون وفيه استهداف لحرية التعبير وتضييق على الحريات».

يذكر أن «الوفاق» دعت إلى سلسلتها البشرية بالتعاون مع الجمعيات السياسية وذلك تضامناً مع الكادر الطبي والمعتقلين الذين صدر في حقهم أحكاماً من قبل محكمة السلامة الوطنية