رفض وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم (الاثنين) اتهامه من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي بتقاضي رشوة من الكويت للتغاضي عن بناء ميناء مبارك، معتبراً أنه إساءة للحكومة.
وعقد وزير الخارجية مؤتمراً صحافياً في مقر وزارة الخارجية للرد على تصريحات أدلى بها أعضاء في مجلس النواب لوسائل إعلام تتهمه بتقاضي رشوة من الكويت.
وقال زيباري إن هذه "التصريحات المسيئة والملفقة والتشهيرية ليست إساءة إلى وزير الخارجية وهو أرفع كثيراً عن هذه المسائل، لكنها إساءة إلى الحكومة".
وأضاف "نقبل النقد والمحاسبة والتحقيق في كل مسألة وفق آلياتها الأصولية، لكن الحديث بدون أي خبرة ولا معرفة لا يمكن أن نقبله".
وتابع إن "هذا التلفيق والكلام مسيء جداً وغير دقيق ويدل على جهل فاضح في هذه الأمور"، متسائلاً "أتعجب بعض الإخوة يتحدثون بدون أي خلفية؟".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عمار الشبلي النائب عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية قبل رشوة تقدر بمئة ألف دولار ومواد أخرى ثمينة من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك.
كما اتهمت النائبة عن الكتلة "العراقية البيضاء" عالية نصيف السبت، زيباري بالأمر ذاته.
وذكرت تقارير صحافية أن وزير النقل هادي العامري حصل على نفس الهدية لكنه أعادها إلى السفارة الكويتية مع مذكرة شديدة اللهجة.
وهدد بمحاسبة المسئولين عن هذه التصريحات بالقول "لا يجوز ترك الأمور بهذه الطريقة وهذا الأسلوب"، مرجحاً كونها "مزايدات سياسية".
وأكد أن وزارته "ستتخذ إجراءات قانونية لمحاسبة المسئولين" عن هذه "التصريحات (...) التي تضعف دور العراق" في المحافل الدولية.
وطالب زيباري الحكومة بوقف هذه التصريحات.
وقال "أتصور أنه على مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، مراجعة هذه المسألة ووضع حد لهذه التجاوزات".
وأشار إلى أن الوفد الذي زار الكويت للمشاركة في اجتماع اللجنة العراقية الكويتية كانت برئاسته وعضوية أربعة وزراء هم وزراء المالية رافع العيساوي والنقل هادي العامري والنفط كريم لعيبي وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني، إضافة إلى مسئولين آخرين.
وأكد أن المباحثات شملت أموراً عديدة بينها الديون وترسيم الحدود والمفقودين والتعويضات وأموراً كثيرة، "ولم يكن ميناء مبارك مطروح خلال هذه الاجتماعات لا من قريب و لا من بعيد".
وشدد زيباري على أنه وزارته تعمل بجد وفق "منطلق لسياسة العراق الخارجية، إعادة اندماجه الكامل مع محيطه الإقليمي والعربي والدولي".
وكانت الكويت وضعت في أبريل/ نيسان حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج، الأمر الذي رفضه العراق.
ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصوراً بمسافة 50 كلم.