صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها بتاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2011م حيث أصدرت حكمها في القضايا التالية :
القضية الأولى: بخصوص واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون بقتل أحد الآسيويين وهو عبدالمالك غلام رسول باكستاني الجنسية وذلك بالترصد له أثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة بالقرب من أحد المآتم حيث تم الإعتداء عليه بألواح خشبية واسياخ حديدية ، وإتلاف (منزل المجني عليه)، وكذلك إعتداؤهم على سلامة جسم محمد خادم غلام بالضرب بواسطة ألواح خشبية ، والإشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم ، حيث وقعت جميع هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر من خلال الإعتداء على المقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم ، وعليه فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على جميع المتهمين في هذه القضية وهم :
1-حسن عبدالهادي المخرق
2-سلمان عبد الهادي المخرق
3-نادر عبدالنبي العريض
4-عبدالله حسن علي
-5علي محمد بن رجب
6-السيد هادي السيد ناصر
7-جواد كاظم منشد
8-حسن محمد بن رجب
9-توفيق جعفر عبدالله القصاب
10-حسين عبد الأمير الصفار
11-عباس إسماعيل غلوم
12-علي عبدالحسين حاجي
13-عباس عبدالله عواجي
-14إبراهيم حسن عواجي

فيما قضت المحكمة ببراءة المدعو / السيد علوي العلوي مما أسند إليه من تهم .

علما بأن المحكمة قامت بتعديل الوصف التجريمي في هذه القضية ليكون ضرب أفضى إلى موت تنفيذا لغرض إرهابي وفقا لنص المادة 336 / 1 ، 2 من قانون العقوبات لسنة 1976م ، والمادة ( 1 ) والمادة ( 2 ) الفقرتين ( 1 ، 3 ) والمادة (20) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسنة 2006م .
القضية الثانية : بخصوص واقعة الشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه للعمل حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته ، كما قام المتهمون إتلاف مباني في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وعدد من المنقولات كأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال وذلك في زمن فتنه وهياج ، والإشتراك في عدد من وقائع التجمهر ( دوار 22 بمدينة حمد ـ جامعة البحرين ) بقصد الإخلال بالأمن العام وإرتكاب الجرائم ، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم والإزدراء به وإتلاف إحدى السيارات المتواجدة داخل موقف جامعة البحرين وجعلها غير صالحة للإستعمال ، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي وذلك ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها ، وعليه فقد قضت المحكمة بالسجن خمسة عشر سنة على كل من :
1-هشام خليل ميرزا جمعه
2-مرتضى أحمد عبدالله
3-السيد علي هادي علي أحمد
4-علي عبدالكريم سلمان محمد
5-موسى جعفر إبراهيم
6-حسين عباس عاشور حسن
7-مرتضى عباس عاشور جاسم
8-عمار عيسى مهدي كاظم
9-حسين إبراهيم جاسم مدن
10-سيد علي سلمان ماجد عاشور
11-محمد عقيل مهدي علي
12-فاضل عبدعلي إبراهيم عبدالله
13-علي خليل جعفر زهير مكي
14-حسن إبراهيم عبدالحسن محمد
15-حسن محمد محسن العصفور

فيما قضت المحكمة ببراءة المدعو / مصطفى سلمان جعفر أحمد مما أسند إليه من تهم .
القضية الثالثة : بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من الاشخاص في جامعة البحرين ، بمحاصرتهم في مبنى ( اس 20 ) وإشعال النار لقتل المتواجدين في الطابق العلوي منه ، وإتلاف المبنى المذكور لتعطيل الدراسة به وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر ، وسرقة أجهزة الحاسب الآلي ، وحيازة عبوات قابلة للإشتعال بقصد استخدامها ، والتحريض علنا على كراهية نظام الحكم والإزدراء به ، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية عن ممارسة أعمالها ، حيث قضت المحكمة بالسجن خمسة عشر سنة على كل من :
1- محمد تقي صالح مكي
2- جاسم محمد جاسم الحليبي
3- جواد جاسم محمد كاظم
4- شوقي رضي علي عبدالرسول
5- جاسم محمد عبدالله مهدي
6- يوسف أحمد خليفة عباس

كما قضت على المدعو / حسين ابراهيم صالح مرزوق بالسجن بما هو مجموعه ثمانية عشر سنة .
وقضت كذلك المحكمة بتغريم جميع المتتهمين بالتضامن مبلغ وقدره ( 300 ، 349 ) ثلاثمائة وتسعة واربعون الفا وثلاثمائة دينار .
مؤكدا النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الإستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2011م ، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية .
حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام ، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم .