من بين التعليقات التي شدتني على المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي تحت عنوان «ما مصير الموقوفين» ما جاء من احد المسئولين في نادي الحد، والذي قال فيه "نحن في نادي الحد تعرضنا للضغوط من أجل اتخاذ إجراءات على بعض اللاعبين. فكان ردنا واضحا، نشاطات اللاعب خارج النادي لا اختصاص لنا فيها، توجد مؤسسات معنية تنظر في هذه الموضوعات"، وتعليق آخر ذكر فيه بأنه لا توجد في لوائح الاتحادات الرياضية ما يعطيها الحق في إيقاف اللاعبين عن اللعب، وهذا الأمر من اختصاص إدارات الأندية وبحسب ما ينص عليه القانون.

تلك التعليقات جعلتني أرجع إلى اللائحة الموحدة للاتحادات الرياضية المعتمدة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وأبحث عن بند يجيز للاتحادات اتخاذ هذا القرار فلم أجده، ما يجعلني أؤكد بأن هدا القرار يشوبه خطأ قانوني، يجب الا تقدم عليه مجالس إدارات الاتحادات الرياضية على رغم كل الضغوط الخارجية. ويجب أن تعتمد على القانون المعتمد من الجهة الحكومية المسئولة وموافق عليه من قبل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.

كما هاتفني بعد نشر المقال أحد المسئولين في اتحاد رياضي كبير، وقال بأن شعب البحرين مهما عصفت به الظروف وشتته الأفكار السياسية فسيحافظ على لحمته الوطنية وتلاحمه، وضرب لي مثلا على علاقة وطيدة جمعت بين اثنين من الشباب أثناء التدريب اليومي في احدى الصالات أصبحا من أعز الأصدقاء، أحدهما من قرية سترة والآخر من الرفاع.

حقيقة أقولها صادقا، الموضوعات التي أطرحها وأتناول فيها قضية اللاعبين المبعدين لا أريد من ورائها سكب البنزين على النار، ولا أن يفسرها البعض على أنها تحد للجهة التي أمرت بذلك، ولكنني أسعى كمواطن يعشق تراب هذه الأرض إلى تنفيذ القوانين واحترامها بما فيها القوانين التي تحمي المجتمع المدني، والقوانين واللوائح الرياضية الرسمية، والشباب الرياضي هو خير من يمثل المجتمع المدني من خلال ممارسته الرياضة والإقبال عليها. وسعيه الحثيث للتمثيل المشرف سواء كان للمنتخبات الوطنية أو الفرق الرياضية التي تمثله في الداخل والخارج، ولنا في ذلك أمثله كثيرة لا تعد أو تحصى، وخصوصا أننا مقبلون على تنظيم دورة الألعاب الخليجية الاولى التي نريد أن نعكس من ورائها ما وصلنا اليه من تقدم في المجال الرياضي، بفضل تلاحم شباب البحرين وسعيه الى تحقيق أفضل النتائج التي ترفع علمه خفاقا في هذا المحفل الرياضي الخليجي