مضى أكثر من شهر على الخطاب الذي ألقاه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والذي وجه فيه جلالته إلى إرجاع الموقوفين والمفصولين من القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم، وحتى الساعة لا يوجد أي برنامج واضح لدى الحكومة أو تلميح أو إشارة من قريب أو بعيد تؤكد أنها ستستجيب للأوامر الصادرة إليها، بل إن سياسة التوقيف والفصل لديها قائمة في الوزارات كالرحى تدور وتطحن معها الأخضر واليابس، والمشكلة تتفاقم وتتصاعد كل يوم ونخشى أن تنفجر ويتفاقم أثرها، ما سيزيد الوضع تأزماً وسوءاً.

الحكومة وافقت على تمديد تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى نهاية العام الجاري، لتكون فترة الإعفاء من شهر أبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011، مراعاة منها للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي طالها الضرر خلال الأزمة التي مرت بها البحرين، ولكنها لم تراع من فصلوا من الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين يواجهون التحذيرات والتهديدات من المصارف بحرمانهم من الاقتراض مدى الحياة في حال تخلفهم عن سداد قسطين مستحقين متتابعين.

هؤلاء المسرحون ليسوا أصحاب أعمال ولا يعيشون حياة رغدة ولا يملكون سيارات فارهة، بل هم بسطاء لا ترى في وجوههم إلا الابتسامة وهم يتجرعون مرارة الحياة ومشاقها بلا مصدر رزق، ولم يحظوا بأي نصيب من الالتفات أو الرعاية الحكومية.

بات التجار الصغار والكبار - مع احترامي الشديد لهم - على رأس أولويات الجهة الرسمية، بينما المفصولون من المواطنين ليسوا في دائرة الحسابات بل في ذيل القائمة، فلا بأس إن قضوا أعواماً ومشكلتهم معلقة بلا حل، حتى وإن نزلوا إلى خط الفقر أو أسفله فلا أسف عليهم.

وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قال في لقاء مع صحيفة «الشرق الأوسط» والذي نشر في الصحف المحلية يوم أمس الأول الجمعة إن: «إعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب والانطلاق الجديد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً شيء مهم، وعاجلاً بدلاً من آجل، فنحن بلد قائم على الثروة الحقيقية وهي شعبه وإنتاجية شعبه، فإذا كان الشعب بخير؛ فإن الإنتاجية والعمل سيكونان بخير».

كلام وزير الخارجية اتفق معه قلباً وقالباً، ولكن عملياً لا يوجد تطبيق، فهو يؤكد أن الثروة الحقيقية للبلد تتمثل في إنتاجية شعبه، وأكثر من 3000 موظف بحريني سرحوا من أعمالهم من القطاعين العام والخاص، ولم ترجع منهم إلا أعداد بسيطة جداً، وذلك بعد اللتيا والتي، ومفاوضات قادها وزير العمل جميل حميدان مع المسئولين في الشركات.

وهنا نتحدث عن القطاع الخاص فقط، أما إذا جئنا إلى القطاع العام فالعكس صحيح؛ حالات الفصل والتوقيف تجري على قدم وساق بلا مواربة أو خشية في اتجاه معاكس كلياً للتوجيهات الملكية، فهل لمعالي الوزير أن يجيب علينا «كيف للحمة الوطنية أن تلتئم وقطع أرزاق البشر يتم ليلاً ونهاراً في الأجهزة الحكومية بلا هوادة؟ وإن كان يرى أن الشعب إذا كان بخير فإن الإنتاجية والعمل سيكونان بخير فلماذا آلاف الأسر بلا مصدر رزق ولا تعيش حياة كريمة هانئة مستقرة بحسب نص الدستور؟».

الخطاب الرسمي الخارجي عقلاني وموزون ومؤثر ومطمئن، ولكن على الصعيد الداخلي لا يوجد تنفيذ واضح يطابق هذا التطمين، بل إن التوجيهات الملكية معطلة من قبل جهات واجبها التنفيذ وليس المماطلة والتسويف وتمييع المشكلة.

الهروب من المشكلة لا يمحيها بل يزيدها تعقيداً وتشابكاً أكثر فأكثر، والمشهد الاجتماعي يغلي بصورة غير مسبوقة مع تزايد الآثار السلبية التي خلفتها عمليات التسريح العشوائي الجماعية والتي لم تراع أدنى المعايير الإنسانية، بل سارت في خط الانتقام والقسوة في إصدار القرارات المبنية على اتهامات لا علاقة لها بالعمل، بل بنشاطات الموظفين خارج وقت العمل، وهي مسائل معنية بها الجهات الأمنية - وهذا الأمر منتفٍ بعد أن شمل العفو الملكي المسيرات والاعتصامات خلال الأحداث بحسب تأكيدات وزير العمل - بشكل أساسي وليست أية جهة حكومية أو أهلية أخرى.

المسرحون من الوظائف الحكومية تصدهم وزارة العمل وتطلب منهم الذهاب إلى ديوان الخدمة المدنية لمطالبته بإرجاعهم، وإذا راجعوا جهات عملهم حولتهم إلى القضاء للفصل في قرارات تسريحهم من المجالس التأديبية، فيما رأسُ السلطة القضائية جلالة الملك يوجه لإرجاعهم ولا من مجيب، فأي جهة قادرة على إنصافهم؟ وأين وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من استرداد حقوقهم وهي المعنية بإنصاف كل المواطنين مهما كان لونهم أو جنسهم أو انتماؤهم المذهبي أو الديني؟ وماذا قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خدمة لهذا الملف منذ الخطاب الملكي بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وما اشتمل عليه من مضامين التسامح والتعايش وإرجاع الحقوق إلى أصحابها على مستوى الأمن والتعليم وحفظ الأرزاق؟

نعيش أياماً ملبدة بالغيوم، ونحتاج إلى أن نتنفس هواءً نقياً يبعث فينا الأمل من جديد، فما أكثر الأبخرة والأدخنة المتصاعدة من كل مكان والتي غطت بسوادها كل النفوس، حتى غدا الحل بعيداً والوطن مع إشراقة كل يوم يصحو على بصيص ضوء خافت وحلم جميل بأن يقف مرة أخرى على أكتاف كل أبنائه صغارهم وكبارهم، فهل من مجيب يدق الجرس ويبدأ بطي ملف المفصولين؟