أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة بمصر أن البحرين احتلت المركز الخامس عربياً في عمليات تأسيس شركات في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال التقرير أن ثلاث شركات بحرينية وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار.
فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى إذا بلغ إجمالي عدد شركاتها التي تأسست في مصر بلغ 120 شركة برؤوس أموال بلغت 1.31 مليار دولار، في الفترة من 25 يناير من عام 2011 وحتى منتصف سبتمبر الماضي، فيما لم تتعدى إجمالي الاستثمارات الدولية في تلك الفترة 5 مليارات دولار من بينها 3 مليارات خليجية، مما جعل السعودية تتصدر قائمة دول العالم المستثمرة في السوق المصرية.
وأوضح التقرير أن 3 دول خليجية استحوذت على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر في تلك الفترة، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر في المركز الثالث ثم الكويت في المركز الرابع والبحرين في المركز الخامس.
وأضاف التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار ، كما تأسست نحو 52 شركة
سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار ، وفي قطاع الزراعة تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ
44ر80 مليون دولار، فيما أنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال34.01 مليون دولار .
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار ، وحلت الكويت فى المركز الرابع ب`31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بثلاث شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو4.56 ملايين دولار.
وتوقع تقرير الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة زيادة عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر بنهاية عام 2011، مع الاشارة إلى أن الشركات السعودية القائمة تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم ترصد هيئة الاستثمار أي تقليص لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحا للموظفين، و أن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي فضلا عن الروابط الاجتماعية.
