انتشرت في البحرين خلال الفترة الأخيرة ظاهرة عشق الكثير من البحرينيين لشراء السيارات المستعملة من خارج البحرين، وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، وعرضها للبيع في البحرين، وفيما يرى بعض الناس أن هذه التجارة متعبة وتحمل معها الكثير من المشقة وخصوصاً فيما يتعلق بطول المسافة وصعوبة إجراءات نقل السيارة إلى البحرين فيما يتعلق بتخليص الإجراءات الجمركية، إلا أن من عشق هذه المهنة يراها تجارة مربحة تدرّ عليه بالمال الوفير. وخلال إجازات نهاية الأسبوع، يتجه الكثير من الشباب البحريني نحو دولة الكويت أو دولة الإمارات العربية المتحدة إذ يعمدون إلى تفحص السيارات المستعملة المعروضة للبيع هناك، وشرائها بأسعار مرضية بالنسبة لهم، وبعدها العودة بها إلى البحرين وعرضها للبيع بأسعار أعلى. وتزامناً مع هذه الظاهرة، انتشرت على صفحات الإنترنت عشرات المواقع الإلكترونية التي تعرض السيارات المستعملة للبيع، وكثير من هذه السيارات يعمد أصحابها لشرائها من الدول المجاورة بأسعار تنافسية وعرضها للبيع في البحرين بأسعار مربحة.

وفي مقابل ذلك، فإن بعض الشباب البحريني اعتاد من فترة لأخرى التوجه لإحدى الدول الخليجية واقتناء إحدى السيارات المستعملة لاستعماله الشخصي.

إلى ذلك، أفاد حسن الصفار - أحد الذين يشترون السيارات من الخارج- أنه يلجأ لشراء السيارات من الخارج مثل دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن السيارات الجديدة ابتداءً من موديل العام 2007 تستطيع أن تستوردها من الخارج وتستطيع قيادتها من الدولة الخليجية والدخول بها إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد. وأوضح أن السيارات ما دون موديل العام 2007 لا تستطيع إدخالها إلى مملكة البحرين إلا عبر سيارة رافعة، موضحاً أن هناك إجراءات يجب اتباعها لإدخال أية سيارة مستوردة إلى البحرين من خلال الأوراق الجمركية والرسوم المقررة حول تخليص هذه المعاملة.

وفيما يتعلق بالميزة التي تحملها الأسعار مقارنة بما هو موجود في البحرين، بيّن الصفار أن السيارات المستوردة تكون أفخم من ناحية محتويات السيارة من الداخل فضلاً عن الأدوات الإضافية للسيارة، وأشار إلى أن الأسعار في معارض السيارات لا تختلف عن الأسعار الموجودة في البحرين. وفيما يخص تخليص الإجراءات في الجمارك، قال الصفار إن الإجراءات معقدة وتأخذ فترة من الوقت، سائلاً: لماذا ننتظر في الطابور الخاص بالشاحنات على جسر الملك فهد في حال استيراد سيارة من الخارج؟ إذ يكون تخليص الإجراءات مرهوناً بانتهاء الشاحنات التي تصل مدة انتظارها إلى 5 ساعات. وتابع «لا تستطيع إنهاء معاملاتك في الجسر إلا عبر مكاتب تخليص المعاملات وذلك يتطلب دفع رسوم تكون مرتفعة».

إلى ذلك، قال سلمان مكي إن هناك حركة نشطة في الإقبال على شراء السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، وخصوصاً إذا كان البائع شخصاً معروفاً ومشهوداً له بالنزاهة في البيع. وقال إن أسعار السيارات المستوردة من الخارج تكون تنافسية مقارنة بمعارض السيارات في البحرين، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المعارض تضع أسعاراً خيالية على سياراتها ما يضطر الزبون للهروب إلى السيارات الأرخص ثمناً.

من جانبه، أرجع عبدالزهراء حسن علي سبب لجوء الكثير من البحرينيين لشراء السيارات من خارج البحرين، إلى «عدم حصولهم على السيارات المطلوبة في البحرين وبالمميزات الموجودة في الخارج ذاتها، وفي حال الحصول على المميزات المطلوبة في البحرين تكون أسعار هذه السيارات مرتفعة ولا يقبل عليها الناس، وبالتالي يكون الإقبال على شراء السيارات من الخارج للاستفادة من العروض فضلاً عن نوعية السيارات المعروضة للبيع ومميزاتها».

وبخصوص الميزة التي تحملها هواية شراء السيارات من الخارج، قال علي: «إن معارض السيارات خارج البحرين تكون أكبر وأوسع من البحرين، وهناك عروض متنوعة على السيارات، وهو ما لا يوجد في البحرين».

واشتكى علي من مضايقات كثيرة أثناء إجراءات تخليص إدخال سيارات إلى البحرين، وقال: «نطالب المعنيين بتسهيل الإجراءات، وخصوصاً أن الإجراءات الجمركية في الدول الأخرى تكون أسهل، في حين أن هذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً في البحرين».

وحتى العام 2010 بلغ إجمالي عدد السيارات المسجلة في البحرين 454 ألف سيارة. وبدأت وكالات السيارات في البحرين منذ العام 1923، إذ استورد التاجر علي أحمد يتيم أول شحنة من السيارات إلى البحرين وكانت من نوع فيات، ثم تبعه خليل كانو في العام 1924 فاستورد شحنة من سيارات فورد، ثم بدأت شركة يوسف أحمد كانو بدخول مجال العمل بالسيارات باستيراد سيارات من نوع ستودبيكر