تصدرت البحرين الأخبار العالمية يوم أمس الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2011)، وذلك على خلفية إصدار محكمة السلامة الوطنية أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 سنة بالسجن ضد الكوادر الطبية وعدد آخر من المتهمين في قضايا أمنية ترتبط بالأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط ومارس / آذار 2011.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين أصدرت أمس الأول الخميس (29 سبتمبر 2011) أحكاماً بالسجن ما بين خمس سنوات و15 سنة على 20 كادراً طبياً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين هذه السنة، كما حكمت بالإعدام على ناشط أدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.

وأدين المتهمون بـ «احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته المهمة باستخدام القوة والتهديد (...) بحيازة سلاح «كلاشينكوف» وأسلحة بيضاء من دون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية». وتضم هذه المجموعة أطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.

الأمم المتحدة

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة «رويترز» من جنيف أن الأمم المتحدة أعربت أمس الجمعة (30 سبتمبر2011) عن «قلقها من أحكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرين بحق أكثر من خمسين محتجاً (20 طبيباً واثنين من المسئولين عن جمعية المعلمين وما لا يقل عن 32 شخصاً آخر أُدينوا بالسجن بأحكام تتراوح ما بين ثلاث و15 سنة، بالإضافة إلى حكم بالإعدام).

كما قالت منظمة الصحة العالمية: «لا يتعين قط معاقبة الأطباء على أداء واجبهم في معالجة جميع المرضى».

ومن جانبه، أكد الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل أن «إصدار البحرين لأحكام قاسية على 20 طبياً جاء في أعقاب محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للشفافية والإجراءات السليمة... وقال أحد محامي الدفاع إن الجلسة نفسها استغرقت أقل من عشر دقائق».

وأضاف كولفيل أن المحكمة «لم تحقق أيضاً في اتهامات التعذيب ولم تسمح بتسجيل وقائع الجلسة». وأنكر الأطباء التهم الموجهة إليهم. وقال: «نشعر بقلق كبير إزاء إدانات بهذه القسوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة». وأشار إلى أن المحكمة «لم تحقق في اتهامات بالتعذيب... كل ذلك يقلقنا».

وقال: «إننا نوجه نداءً إلى الحكومة كي تتأكد من أن كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وأن يمنح ما يكفي من الوقت لإعداد دفاعه».

أميركا

ومن العاصمة الأميركية (واشنطن)، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الأول الخميس (29 سبتمبر 2011) عن الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر تعبيره عن «القلق العميق» للولايات المتحدة إزاء الأحكام بالسجن التي صدرت بحق كوادر طبية في البحرين بتهمة مساعدة المحتجين خلال التظاهرات التي شهدتها مملكة البحرين هذه السنة.

وقال تونر في بيان: «نحن قلقون جداً إزاء هذه الأحكام»، مضيفاً «نحن قلقون أيضاً إزاء هذه المحاكمات لمدنيين وبينهم طاقم طبي والتي تجري أمام محاكم عسكرية ومدى إنصاف هذه الإجراءات». وأضاف «ندعو سلطات البحرين والمواطنين إلى خلق جو مؤاتٍ للمصالحة والحوار والإصلاح».

بريطانيا

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه يشعر بالقلق إزاء الأحكام التي صدرت من قبل محكمة خاصة في البحرين. وأضاف في تصريح أمس نشر على صفحة موقع وزارة الخارجية البريطانية «يساورني قلق بالغ، بعد جلسات استماع قصيرة، حكمت محكمة خاصة في البحرين على مجموعة من الأطباء إلى ما بين 5 و15 سنة في السجن، وأيدت أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد زعماء في المعارضة البحرينية ومررت جملة من الأحكام من بينها عقوبة الإعدام».

وتابع «تظهر هذه الأحكام غير متناسبة مع التهم. هذه التطورات المقلقة التي يمكن أن تقوّض تحركات الحكومة البحرينية تجاه الحوار والإصلاحات اللازمة لاستقرار طويل الأمد في البحرين».

وقال: «أدعو السلطات البحرينية القضائية لمتابعة الإجراءات القانونية بدقة وشفافية، وإلغاء قرار فرض عقوبة الإعدام». مردفاً «ينبغي نقل القضايا المعروضة على المحاكم الخاصة إلى محاكم مدنية عادية، وأن هذا من شأنه أن يساعد السلطات البحرينية على أن تبرهن على التزامها باحترام الحريات المدنية، بما في ذلك حق الاستئناف والمساواة في الحصول على العدالة».

فرنسا

ومن باريس، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن فرنسا أعربت أمس (الجمعة) عن إدانتها لأحكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرين بحق... أطباء وممرضي مستشفى السلمانية، وطالبت بإعادة النظر في العقوبات».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: «نأمل أن تتاح إعادة النظر في هذه الأحكام عبر القنوات القضائية المدنية وأن تتبع في ذلك إجراءات منصفة».

وقال فاليرو: «إن فرنسا تذكر بمعارضتها لحكم الإعدام في أي مكان في العالم. وهي تدعو سلطات البحرين إلى إبداء الرأفة، كما تذكر بأهمية ضمان حقوق المعتقلين»