أوضح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي الدكتور/ يوسف راشد فليفل أن تفاصيل الواقعة التي أدين بها المتهمون من الكوادر الطبية في قضية مستشفى السلمانية الطبي وكما جاءت في حيثيات الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الابتدائية تتلخص فيما يلي:

قام المتهم الأول علي العكري بتزعم مجموعة من الأطباء والممرضين، هم المتهمون الذين شملهم قرار الاتهام وأمر الإحالة من الأول إلى العشرين تهدف إلى تأييد المتجمهرين بدوار مجلس التعاون الخليجي فيما ينادون به من إسقاط نظام الحكم في المملكة من خلال السيطرة واحتلال المستشفى تأييداً ودعماً لهم وصولاً لذلك الهدف، فاجتمعت هذه المجموعة في بادئ الأمر بتاريخ 17/2/2011 في الباحة المقابلة لقسم الطوارئ بالمجمع ثم في صباح اليوم الثاني 18/2/2011 بمنزل المتهمة السابعة رولا الصفار برئاسة المتهم الأول علي العكري وبحضور المتهمين الثامن عشر سعيد السماهيجي والحادي عشر السيدمرهون ومعهم آخرون لتبادل البيانات ومدارسة أمر ما يحدث في الدوار، ثم انتهوا في هذين الاجتماعين لإعداد بيان راجعه المتهم الثامن عشر سعيد السماهيجي وقرأه المتهم السادس إبراهيم عبدالله إبراهيم، طالبوا فيه بإقالة وزير الصحة وتولي جمعية الوفاق إقامة دعوى قضائية لهذا الغرض في المحافل الدولية ضد مملكة البحرين، ثم أقاموا اعتصاماً في ذات اليوم من باحة المجمع أثناء تأديتهم وظيفتهم دعت إليه المتهمة السابعة رولا الصفار رئيسة جمعية التمريض وحضره خمسمئة طبيب وممرضة ومنتسبين لوزارة الصحة منهم المتهمان التاسع غسان ضيف والمتهم العاشر باسم ضيف، حيث تلي هذا البيان الذي سبق إعداده والذي كان مضمونه التحريض لزعزعة الأمن واستقرار البلاد.

وفي 19/2/2011 اجتمع مرة أخرى كل من المتهم الأول علي العكري والمتهم الثالث نادر ديواني في قسم الأشعة بالمستشفى، وانضم إليهم المتهمان الرابع أحمد العمران والخامس محمود أصغر والمتهم السادس إبراهيم عبدالله إبراهيم والمتهمة السابعة رولا الصفار والمتهم التاسع غسان ضيف والمتهم العاشر باسم ضيف، وقد اتفقوا على أن يجتمعوا في اليوم الثاني في عيادة المتهم الأول علي العكري في الثامنة مساءً لتشكيل لجان من بينهم لمؤازرة العمل الدائر في الدوار من قبل المتجمهرين المنادين بإسقاط النظام، وبالفعل تم ذلك حيث انضم إليهم المتهم الثامن عبدالخالق العريبي والثالث نادر الديواني الذي رأس الاجتماع، فشرعوا إلى تقسيم الأدوار فيما بينهم، فتولى المتهم التاسع غسان ضيف مهمة القنوات الإعلامية والتحدث إلى أجهزة الإعلام الأجنبية باللغة الإنجليزية ومتابعة الجرائد المحلية والعالمية لمعرفة رأي المجتمع الدولي والمحلي فيما يحدث في البحرين وذلك بهدف إسقاط النظام، وتولى المتهم الثامن عبدالخالق العريبي الإشراف على الخيمة الطبية التي تم إنشاؤها في الدوار بتوجيه من المتهم الأول علي العكري بناءً على اقتراح المتهمة الثانية عشرة ندى ضيف والتي عينت نائبة له، وتولى المتهم السادس إبراهيم عبدالله إبراهيم أمانة سر اللجنة التأسيسية التي تكونت في الاجتماعين الأول والثاني ممن حضروا فيها وبرئاسة المتهم الأول وإلقاء البيانات على منصة السلمانية والتحريض على الاعتصام للممرضين والأطباء العاملين في مستشفى السلمانية لإسقاط وزير الصحة ووكيلة وكذلك للتحريض على إسقاط النظام، وتولت المتهمة السابعة رولا الصفار عمل نائبة أمين السر للجنة التأسيسية ومسئولية الدعوى للاجتماعات والاعتصامات والمسيرات عن طريق إرسالها رسائل نصية بهذا الخصوص للممرضين والممرضات كل ذلك بالمخالفة للقواعد المقرر اتباعها في هذا الشأن معطلة هي ومن ساعدها في ذلك من سائر المتهمين لهذه القواعد المخالفة لحكم القانون واللوائح المنظمة لها، وتولى المتهم التاسع عشر قاسم عمران مسئولية اللجنة الإعلامية وكان المتهم الخامس محمود أصغر نائباً له وتولى مهمة الناطق الرسمي لهذه الجماعة. وكان المتهم الرابع أحمد عمران مساعداً للمتهم الأول في ذلك، بينما المتهمة الرابعة عشر فاطمة حاجي تولت مهمة التنسيق بين خدمات الإسعاف والمصابين وتحريك الإسعاف لمصلحة المتجمهرين في الدوار، وأما المتهم الثاني علي الصددي فكان رئيساً لمجموعة الثوار النازحين – كما أطلقت على نفسها – من الدوار وهي مجموعة منشقة من المتظاهرين في الدوار مهمتها تأمين مستشفى السلمانية باعتباره مكاناً مهماً والذي أحضر السلاح الناري (بندقيتا كلاشينكوف/ وذخيرة) وأسلحة بيضاء (سيوف /سكاكين/ قضبان حديدية) في سيارات الإسعاف والذي يتم جلبه وتخبئته في المستشفى بالاتفاق مع المتهم الأول وذلك لاستخدامها في مواجهة رجال الشرطة فيما لو حاولوا اقتحام المستشفى.

كما وقام المتهم الثاني وبناءً على تكليف المتهم الأول بتعيين حراسات على مداخل ومخارج المستشفى فلم يُسمح بالدخول إلا لمن يرى هو واتباعه محققاً لأغراضهم التي سعوا إليها وتم علاج غير مصابي الدوار من الشيعة المنادين بإسقاط النظام وأوكل مهمة التأمين هذه إلى المتهم الثاني علي حسن الصددي ومجموعته المنشقة من الدوار أصلاً والذي اتفق معه على سد البوابات بسيارات الإسعاف حتى لا تتمكن قوات الأمن من دخولها، وأوكل إليه أيضاً إقامة الخيام في مواقف السلمانية أمام مدخل الطوارئ وذلك لإقامة فعاليات فيها وحيث كانت تجرى فيها الاعتصامات التي سمح بها والتي قسمت إلى قسمين الأطباء في الظهر، بينما في الليل يكون لاستقبال رجال الدين الذين حضروا إليهم ليشدوا من أزرهم في اعتصاماتهم بالمستشفى من أجل إنجاح ما يسمونه بثورة 14 فبراير وإسقاط النظام وكان ذلك كله يتم تحت إشراف المتهم الأول علي العكري وبمسئوليته فسمح لرجال الدين بإلقاء الخطب التحريضية الداعية إلى إسقاط النظام وتغييره إلى النظام الجمهوري أو إلى الملكية الدستورية.

وقد عمد المتهم الأول إلى تهديد كل من لم ينصاع له في المستشفى سواء من الأطباء أو الممرضين أو العاملين فتحقق له ولمن معه إحكام قبضتهم على المستشفى فأخرجوها من مهامها المكلفة بها لغوث الناس عموماً وعلاجهم بلا تمييز جنسي أو طائفي أو مبني على أساس آخر وقصر ذلك على فئة محددة من مصابي الدوار وغيره ممن يشاركون فيما أسموه ثورة 14 فبراير المنادين بإسقاط النظام والازدراء به وكراهيته ومناهضته، وقد جعلوا المستشفى مكاناً لأسر الأشخاص لأغراضهم غير المشروعة من أفراد الشرطة أو أبناء طائفة السنة والمقيمين، كما جعلوه مكاناً لتخبئة السلاح وذخيرته الذي أتى به المتهم الثاني علي الصددي باتفاقه على ذلك مع المتهم الأول وخبأه في مخزن المؤن بالقرب من كلية الطب وتلك التي تم تخبئتها في المستشفى في السقف المعلق لإحدى مكاتب الجهة الشمالية الشرقية وفي غرفة التبريد رقم (4117) بالجناحين (45، 46) بالطابق الرابع بالمبنى القديم، وحيث تم العثور بالفعل في المكان الأول على أسلحة بيضاء منها قطع من الحديد وساطور وسيف ذو نصل معدني ومقبض ذهب ومنجل وسكاكين، وفي المكان الثاني عثر على (سلاحين ناريين كلاشينكوف مع ذخيرتهما) روسي الصنع، وذلك لاستخدامها في مواجهة الشرطة حال اقتحامها للمستشفى، وقد جعل من سيارات الإسعاف سيارات لنقل الأشخاص الذين قبضوا عليهم ونقلهم إلى المستشفى واحتجازهم كرهائن، وكذلك جعلها سيارات لنقل الأسلحة وتوصيلها إلى المتجمهرين المشاغبين في جامعة البحرين ولنقل الأجهزة الطبية والأدوية إلى خيمة الدوار الطبية وتسيير هذه السيارات عشوائياً وعبثاً وذلك عن طريق المتهم الحادي عشر السيدمرهون الوداعي وبإيعاز من المتهم الأول، كل ذلك حدث من المتهمين بقصد بث الذعر في نفوس المواطنين والمقيمين الآمنين المطمئنين وتخويفهم وترويعهم وللإيحاء بأن الأمن مزعزع في المملكة وبأن الشرطة قد أحدثت إصابات كثيرة في فئة معينة من المجتمع، وذلك بالمخالفة للقانون وبغير حق مما تؤثمه الشرائع ويُعاقب عليه القانون، كما وأقدمت اللجنة التأسيسية ومن خلال اللجان المنبثقة عنها بتغيير رئاسة أقسام المستشفى وإسناد رئاستها إلى بعض من المتهمين لإحكام قبضتهم على السيطرة واحتلال المستشفى تنفيذاً لتسهيل الأوامر والتعليمات الصادرة من اللجان المشكلة، كما وتولى المتهم الحادي عشر السيدمرهون الوداعي باعتباره مسئول الإسعاف وبالتنسيق مع المتهم الأول مهمة تسخير سيارات الإسعاف لخدمة المتجمهرين في الدوار والمسيرات والاعتصامات التي كانت تحدث في البحرين ونقل المصابين من أهل السنة والشرطة إلى مستشفى السلمانية لاحتجازهم فيها وكذلك الأسلحة، ثم بدأت اجتماعات هؤلاء المتهمين تتخذ منحنى آخر منذُ الاجتماعين الرابع أحمد عبدالعزيز عمران والخامس محمود أصغر عبدالوهاب فقد اتجهت إلى تسخير أنفسهم لخدمة المتجمهرين في الدوار ولينصهروا معهم ويكونوا جزءاً منهم لأجل خدمتهم وكان ذلك بناءً على توجيهات جمعية الوفاق وأعضائها الموجودين في هذه الاجتماعات وهما المتهمان الرابع أحمد قاسم عمران والثامن عبدالخالق العريبي وكذلك من خلال بعض من نواب الوفاق السابقين، فتم الاتفاق بين المتهمين على أن يكون من بين وسائل تحقيق مطلب إسقاط النظام العمل على تسخير مستشفى السلمانية لما يُسمى بثورة 14 فبراير فبدأت البيانات التي تخرج عن هذه المجموعة تتضمن بيانات كاذبة في أعداد المصابين والمتوفين بزيادتها عن الحقيقة وعمدت إلى تلفيق الوقائع التي لا أصل لها في الحقيقة وذلك بإيعاز من المتهم الأول بأن قاموا بإعطاء المصابين بعض الأدوية التي تظهرهم في صورة سيئة على عكس الحقيقة بل وإعطاء هذه الأدوية لغير المصابين بالمرة لإظهارهم على هذه الصورة السيئة مدعياً أمام أجهزة الإعلام ووسائله بإصابتهم على يد أفراد الشرطة، بل إنهم لم يتورعوا عن إجراء عمليات جراحية لبعض المرضى لا تستدعيها حالاتهم وذلك حسبما ورد في أقوال المتهمين واعترافاتهم، كما أدلى المتهمون ببيانات وتصريحات إلى قنوات العالم والمنار والجزيرة الإنجليزية وقنوات أخرى والتي ترمى حول أعداد المصابين وإصاباتهم وجميعها كانت ملفقة ومغايرة للواقع والحقيقة وذلك بقصد الإساءة إلى السلطات والحكومة في البحرين ولإظهارهم على إنهم ضحايا لنظام الحكم في المملكة وإظهاره بأنه نظام قمعي جائر خلافاً للحقيقة والواقع، وقد قام كل من المتهمين الثالث نادر ديواني والرابعة عشر فاطمة حاجي بتمكين وسائل الإعلام مثل (العالم والمنار والبي بي سي وبريس تي في) من تصوير بعض الأشخاص الذين تم احتجازهم في المستشفى على أنهم مرضى ومصابون على أيدي رجال الشرطة على غير الحقيقة والواقع، كما وأصدر المتهم الأول بعد ذلك توجيهاً عاماً أسماه استنفاراً للعاملين في مستشفى السلمانية دعاهم فيه إلى علاج المصابين من الشيعة المتجمهرين في الدوار المنادين بإسقاط النظام دون علاج غيرهم من مصابي أهل السنة، وعليه فقد تم إخلاء أغلبية أقسام المستشفى وأجنحتها وأسرتها بما فيها قسم العناية المركزة من مرضى الطائفة السنية ودون النظر إلى حالاتهم المرضية وتخصيصها لمصابي الدوار من الطائفة الشيعة، كما تم تخصيص أكياس الدم الموجودة في بنك الدم بالمستشفى لصالح هؤلاء وإعطاءها لهم في الدوار بعلم المتهمة السابعة رولى الصفار بالاتفاق مع المتهم السابع عشر محمد فائق آل شهاب الذي يعمل رئيساً تقنياً بالمختبر في المستشفى والذي تولى مهمة إخراج هذه الأكياس وتسليمها إلى الممرضات التي تعينهم له المتهمة السابعة رولى الصفار، فكان يتم استخدام تلك الأكياس في اصطناع مواقف غير حقيقية إذ كانوا يسكبونها على غير المصابين من المتظاهرين وتصويرهم في حالة تُخدع الناظر إليها وتصويرهم عبر شاشات القنوات التلفزيونية والفضائية التي خصصوا لها مكاناً في الطابق الثاني بالمستشفى تواجدت فيه بصفه مستمرة لنقل هذه الأحداث الملفقة عبر شاشاتها على المجتمع المحلي والدولي بقصد الإساءة إلى نظام الحكم في البحرين وكسباً للتعاطف الدولي مع هؤلاء المتهمين وذلك بعد فرز هؤلاء وتقسيمهم بمعرفة المتهمة الرابعة عشر فاطمة سلمان حاجي إلى حالات حرجة ومتوسطة وبسيطة وفي غرفة العناية القصوى بتسهيل المتهم الثالث عشر حسن محمد سعيد ناصر الذي كان يتولى مسئولية غرفة العناية القصوى، وكما ووجه المتهم الأول علي العكري إلى تنظيم مناوبات من الأطباء والممرضين تكون بصفة منتظمة في هذه الخيمة فتم ذلك تحت إشراف المتهم الثامن عبدالخالق العريبي، كل ذلك بالمخالفة للقواعد المقررة من القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأما المتهمة الخامسة عشرة ضياء جعفر فقد شاركت في المناوبات الطبية بخيمة الدوار وشاركت في مسيرات السلمانية إلى مبنى الأمم المتحدة والمنطقة الدبلوماسية وفي الاعتصامات أمام مبنى الطوارئ بمستشفى السلمانية ورددت العبارات المنادية بإسقاط النظام وأتلفت منقولات مملوكة للدولة أثناء تأديتها وظيفتها.

وأما المتهمة العشرون زهرة السماك فقد سخرت عملها كطبيبة تخدير لخدمة أحداث 14 فبراير ولصالح المتجمهرين المتظاهرين في الدوار ضد النظام وكانت مكلفة بالإشراف على العمليات الجراحية التي يحتاجها هؤلاء المتظاهرون وشاركت في خمس عمليات جراحية تمت بصورة غير قانونية وتم تصويرها حال إجرائها بمعرفة القنوات الفضائية بالمخالفة لأصول مهنة الطب وحرمة المرضى، كما شاركت في مناوبات الخيمة الطبية بالدوار، وشاركت المتظاهرين في الدوار بمسيراتهم ونادت معهم بإسقاط النظام، كما شاركت في اعتصامات مستشفى السلمانية والاجتماعين الأول والثاني بالمستشفى تحت رئاسة المتهم الأول.

وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت التهم المسندة إلى المتهمين جميعاً وذلك من اعتراف المتهمين الثالث والسادس والسابعة والثانية عشرة والثالث عشر والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والعشرين كل على نفسه وعلى غيره من المتهمين، واطمئنانها إلى ما شهد به شهود الإثبات وعددهم (عشرة شهود) في التحقيقات الابتدائية وأمام المحكمة، وكذلك التحريات التي قام بها ضابط التحري بالإضافة إلى التقارير الفنية المختلفة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل من:

1. علي عيسى منصور العكري.

2. علي حسن الصددي.

3. نادر محمد حسن ديواني.

4. أحمد عبدالعزيز عمران حسن.

5. محمود أصغر عبد الوهاب.

6. إبراهيم عبدالله إبراهيم.

7. رولى جاسم محمد الصفار.

8. عبدالخالق علي حسين العريبي.

9. غسان أحمد علي ضيف.

10. باسم أحمد علي ضيف.

11. السيدمرهون ماجد الوداعي.

12. ندى سعيد عبدالنبي ضيف.

13. قاسم محمد محمد عمران.

وبالسجن لمدة عشر سنوات على كل من:

1. حسن محمد سعيد ناصر.

2. سعيد مظاهر حبيب السماهيجي.

وبالحبس لمدة خمس سنوات على كل من:

1. فاطمة سلمان حسن حاجي.

2. ضياء إبراهيم جعفر.

3. نجاح خليل إبراهيم حسن.

4. محمد فائق علي آل شهاب.

5. زهرة مهدي السماك.

بينما حكمت المحكمة ببراءة المتهمين الأول والسابعة والثامن والتاسع ومن الرابعة عشرة وحتى السابع عشر والعشرين مما أسند إليهم من تهمة الاستيلاء على معدات طبية، كما قضت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة في القضية. مؤكداً النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2011م، كما يحق لهم تمييز الحكم أمام محكمة التمييز المدنية