أكد الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خليفة الكعبي، أن «محكمة السلامة الوطنية، طبقت المعايير الدولية، في محاكمة الأطباء، ولم تكن محاكمتهم سريعة، قائلاً: «وجدنا أن محاكمة الأطباء كانت في سرعة معقولة، ويحق لهم استئناف الحكم خلال أسبوعين من تاريخ صدوره».
وذكر الكعبي أن محاكم السلامة الوطنية، ليست محاكم عسكرية، وإنما محاكم مدنية، وأوضح الكعبي خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة (30 سبتمبر / أيلول 2011) أن «القانون لم يحدد فئة معينة تطبق عليها العقوبات، واستثنى فئة أخرى، بل إن فئات تُطبق عليها الأنظمة والقوانين، بما في ذلك الأطباء».
وقال الكعبي: «لم نجد أية تهمة من التهم الموجهة للكوادر الطبية التي صدرت بحقها أحكام يوم أمس الأول (الخميس)، تتعلق بقيامهم بواجبهم وعملهم، بل إن جميع التهم لا علاقة لها بمهنة الطب».
مدينة عيسى - علي الموسوي
أفصحت وزارة الصحة أنها تقوم حالياً بخطوات عدة، من أجل سد النقص الحاصل في الطواقم الطبية بمجمع السلمانية الطبي، وتوفير البديل، وخصوصاً بعد محاكمة 20 من الكوادر الطبية، وفصل آخرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الأخيرة.
ووصفت وزارة الصحة، على لسان الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي، وليد المانع، الأحداث التي شهدها مجمع السلمانية الطبي، خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين (2011)، بأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وحقوق المرضى. في حين اعتبرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن محاكم السلامة الوطنية التي أصدرت أحكامها في حق المتهمين من الكوادر الطبية، هي «محاكم مدنية وليست عسكرية، وقد أنشئت بسبب الظروف التي مرت بها البحرين».
وقال المانع: «لا نقول ليس للأطباء المحكومين وقع على السلمانية، لكن توجد خطط اتخذتها الوزارة، وبدأت فعلاً لسد النقص وتوفير البديل».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقدته وزارتا الصحة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، عصر أمس الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2011)، وتحدث فيه الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة التنمية خليفة الكعبي، والرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي، وليد المانع، ورئيس دائرة الحوادث والطوارئ بالسلمانية، جاسم المهزع.
وعُرض خلال المؤتمر الصحافي، شريط فيديو، يُظهر الاعتصامات والمسيرات التي شهدها مجمع السلمانية الطبي، إبان أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين.
وتحدث الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي، عن ما حصل في السلمانية، مشيراً إلى أن التجمعات في السلمانية بدأت بعدد قليل، إلا أنه ازداد مع مرور الأيام، وتطور إلى تنظيم اعتصامات ومسيرات داخل وخارج السلمانية.
واعتبر المانع أن «عدم حصول المريض على الخدمة السريعة، يعد انتهاكاً واضحاً، وهذا ما حصل مع بعض المرضى»، مشيراً إلى أن «وجود المتظاهرين في الساحة الخارجية للسلمانية، وهي مواقف السيارات، أعاق عمل رجال الإسعاف، وهذا ما اضطرنا إلى نقل سيارات الإسعاف إلى مركز إبراهيم خليل كانو الاجتماعي، القريب من السلمانية».
وأكد المانع أن «تم توثيق جميع الانتهاكات التي حصلت في السلمانية، وتوصيلها إلى الجهات المعنية»، مبدياً استغرابه من «عدم نشر وسائل الإعلام الأجنبية التي نلتقي بها، الحقائق التي نزوّدهم بها، ويكتفون بالأمور السلبية، من دون التطرق إلى الأمور الإيجابية».
من جانبه، قال رئيس دائرة الحوادث والطوارئ بالسلمانية، جاسم المهزع: «إن الإشكالية التي حصلت خلال أحداث فبراير ومارس الماضيين، هو التكدس والتدافع من قبل الناس على السلمانية، وجود وسائل إعلامية مرئية ومكتوبة، وهذا ما يعد انتهاكاً لحقوق المريض، وهتكاً لسريته».
وبيّن أن «الاعتصامات والتظاهرات التي كانت تقام في السلمانية، بعثت على الخوف لدى الكثير من المرضى، من مراجعة المجمع، حتى انخفض عدد المرضى في اليوم الواحد إلى 300 مريض، في حين أن المجمع كان يستقبل في الوضع الطبيعي نحو ألف مريض يومياً».
إلى ذلك، اعتبر الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، خليفة الكعبي، أن محاكم السلامة الوطنية، ليست محاكم عسكرية، وإنما محاكم مدنية.
وأوضح الكعبي أن «القانون لم يحدد فئة معينة تطبق عليها العقوبات، واستثنى فئة أخرى، بل إن فئات تُطبق عليها الأنظمة والقوانين، بما في ذلك الأطباء».
وقال الكعبي: «لم نجد أية تهمة من التهم الموجهة للكوادر الطبية التي صدرت بحقها أحكام يوم أمس الأول (الخميس)، تتعلق بقيامهم بواجبهم وعملهم، بل إن جميع التهم لا علاقتها لها بمهنة الطب»، مبيناً أن من بين هذه التهم «حيازة أسلحة نارية، وكلاشينكوف، والتحريض علانية على كراهية وبغض طائفة معينة، وهي الطائفة السنية، سواءً البحرينيين أو العرب».
ورأى الكعبي أن محكمة السلامة الوطنية، طبقت المعايير الدولية، في محاكمة الأطباء، ولم تكن محاكمتهم سريعة، قائلاً: «وجدنا أن محاكمة الأطباء كانت في سرعة معقولة، ويحق لهم استئناف الحكم خلال أسبوعين من تاريخ صدوره»
العدد 3311 - الجمعة 30 سبتمبر 2011م الموافق 02 ذي القعدة 1432هـ
لا يصح ذلك
وعليه فان امريكا وبريطانيا وفرنسا منزعجون من الاحكام الصادرة