قرر مجلس بلدي العاصمة وقف الدفان بشكل فوري في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان والإجراءات القانونية. وشدد المجلس على «الالتزام بقراره في حال الدفان بشأن خط الدفان النهائي لخليج توبلي. بالإضافة إلى معالجة مخالفات الدفان الموجودة على ساحل كرباباد والسنابس وخليج توبلي، ومعاقبة الشركة المنفذة».

ورفع المجلس قراره ضمن توصية اعتمد رفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي التوصية الثانية من نوعها، حيث سبق أن قرر المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وقف الدفان على الساحل، وصدّق على معاملة جميع سواحل العاصمة بالمثل وفقاً للمخطط الهيكلي للعاصمة.

«الخدمات والمرافق» رصدت مخالفات بشأن اشتراطات ونوعية الدفان... بعد فشل قرار سابق

«بلدي العاصمة» يقرر الوقف الفوري للدفان بساحل كرباباد وخليج توبلي

الزنج - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي العاصمة وقف عمليات الدفان بشكل فوري في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان والإجراءات القانونية.

وشدد المجلس على «الالتزام بقراره في حالة الدفان بشأن خط الدفان النهائي لخليج توبلي. بالإضافة إلى معالجة مخالفات الدفان الموجودة على ساحل كرباباد والسنابس وخليج توبلي، ومعاقبة الشركة المنفذة».

ورفع المجلس قراره ضمن توصية اعتمد رفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت يوم الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2011).

وتعتبر توصية المجلس بشأن الوقف الفوري للدفان الجاري على ساحل كرباباد والسنابس هي الثانية من نوعها، حيث سبق وأن قرر المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وقف الدفان على الساحل، وصادق على معاملة جميع سواحل العاصمة بالمثل وفقاً للمخطط الهيكلي للعاصمة. وذلك استناداً إلى المادة رقم (21) من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 وإعمالاً للمخطط الهيكلي.

هذا وقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال الجلسة الاعتيادية الأخيرة للمجلس، تقريراً بشأن الدفان الحاصل في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس عقب زيارة ميدانية قامت بها اللجنة قبل نحو أسبوع.

وذكر رئيس اللجنة وممثل الدائرة السابعة فاضل القيدوم، أن «اللجنة اطلعت في اجتماعها الاعتيادي الثاني من الدور الأول على استئناف الدفان في خليج توبلي وساحل كرباباد في الفترة الأخيرة وبوتيرة متسارعة، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لكلا الموقعين، ورصدت مخالفات جسيمة بخصوص اشتراطات نوعية الدفان، الذي سيترك الأثر السلبي على تدمير البيئة البحرية».

وبالنسبة للدفان في خليج توبلي، فإن خط الدفان الذي أشار إليه المجلس البلدي يُعدّ مُحدداً لمعالم الخليج بصورة واضحة بما فيها مساحة الخليج وخطوط الارتداد فيه، على أن يكفل هذا الخط المحافظة على المساحة الكلية للخليج وامتداده البيولوجي ويسهم في الارتقاء بسلامة بيئة الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه.

وعلى صعيد الدفان بساحل كرباباد والسنابس، فقد طالت عمليات الدفان والردم البحري الجارية في الجهة الشرقية المتبقية مساحات أوسع منه خلال فترة الشهرين الماضيين، حيث باشرت الآليات طمر مساحات أكبر بعد تفريغ عشرات الشاحنات حمولاتها على الساحل مكونةً جزيرة اصطناعية مرادفة لأحد المشروعات الاستثمارية الساحلية.

وعمدت قبل فترة شاحنات كبيرة إلى ركن كميات من الرمال في إحدى الأراضي الخاصة المسوّرة المحاذية لساحل كرباباد، وكونت أكواماً مرتفعة في مساحة تزيد عن 500 متر مربع، في حين عملت آليات وشاحنات أخرى على دفان الساحل من الجهة الشمالية.

وتواجد في داخل الأرض التي تعود لأملاك خاصة عدد من الآليات والجرافات لتنفيذ عملية غربلة وإعادة شحن الرمال لشاحنات أخرى تنقلها للموقع المراد دفنه على الساحل. علماً أنه تم جلب الرمال من الخارج وتجميعها في الأرض، ولم تشفط أو تجرف من البحر.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرحت فيه بلدية المنامة منذ بدء أعمال الدفان قبل أكثر من عام، بأن «الساحل لن يمسّ نهائياً بأي أعمال دفان حالياً بحسب ما صرح به نواب وبلديون وصيادون»، مشيرةً إلى أنها قامت حينها بالكشف عن الموقع المشار إليه بوجود أعمال دفان وردم فيه، واتضح عدم وجود أي دفان بالمنطقة. وأن الأمر يقتصر على قيام أحد الفنادق الساحلية بالمنطقة بعملية إنشاء مصدٍّ صخري لتكسير الأمواج المطلة عليه، علماً أنه لم يستخدم أي رمال أو أنقاض للقيام بهذه العملية، والذي من شأنها الإضرار بالبيئة».

وفي هذا، وأفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، بأن «المجلس البلدي وممثل الدائرة لا علم لهم بأي إجازات قانونية تتعلق بالدفان المشار إليه بشرق ساحل كرباباد والسنابس، وبذلك تكون أي أعمال دفان قائمة حالياً مخالفة، وخصوصاً أن المجلس البلدي لم يطلع عليها أو يبتّ فيها، وهي المشكلة نفسها التي تتكرر مع العديد من مشروعات الدفان سواء في العاصمة أم غيرها من السواحل بالمحافظات الأخرى».

وقال: «إذا كانت أعمال الدفان القائمة حالياً امتداداً لأحد المشروعات الفندقية الواقعة على الساحل ولم تمسّ بالساحل مباشرة، فإن ذلك أيضاً يجب أن يكون بموافقة المجلس البلدي بعد اطلاعه عليه»، منبهاً إلى أن «المجلس يرفض أساساً أية أعمال إضافية على الساحل إن كانت الحكومة تعترف به أصلاً (المجلس البلدي)، لأنه يكفي تدميراً واستيلاءً على السواحل بالعاصمة».

واستدرك رئيس المجلس البلدي مبيناً أن «نفي الجهاز التنفيذي وجود دفان على الساحل لا يعني أنه غير مسئول عن مراقبة وضبط أية عمليات من هذا النوع سواء امتداداً لأملاك خاصة أو عامة، وخصوصاً أنه لم يصدر ترخيصاً للدفان هذا أساساً بحسب ما صرح به».

وأكد ميلاد «لم يتقدم أي مالك أو مكتب عقاري أو شركة دفان بطلب ترخيص لردم ودفان في الساحل المذكور طوال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يصدر أي ترخيصاً حتى الآن لهذا الدفان، وعلى أساس ذلك يعتبر مخالفاً للقانون الذي يشترط موافقة المجلس على أية أعمال الدفان ثم تحول للجهاز التنفيذي بالبلدية لإصدارة الرخصة وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها في هذا الشأن».

وأوضح رئيس بلدي العاصمة أن «أي طرف لم يرد على أو يخاطب المجلس البلدي حتى الآن بأي معلومات وتفاصيل عن الدفان القائم حالياً وأسبابه حتى وإن كانت ملكاً خاصاً لو افترضنا جدلاً»، منوهاً إلى أن «سلطة المتنفذين على القانون والمصلحة العامة بدأت تعود وتفرض نفسها تزامناً مع إطلاق جلالة الملك لمشروعه الإصلاحي السياسي والاجتماعي والبلدي والاقتصادي، وبذلك تكون التجربة البلدية على المحك».

وأكد رئيس بلدي العاصمة أن «ملكية العقارات الواقعة على الواجهات البحرية لا يعني السيطرة على سواحلها وإغلاقها كما حدث بالنسبة لأكثر من 90 في المئة من العقارات التي تعود لمتنفذين غالباً، وإلا فإن من حق المواطن أيضاً في المقابل أن يغلق الشارع المقابل لمنزله ويتعذر بأنه واجهة لمنزله».

وقال ميلاد: «يبدو أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني اعتادت على سيناريو مشهد النظر والسمع بعين وأذن واحدة فقط، فعلى رغم كل التصعيد الرسمي والإعلامي من قبل مجلس بلدي العاصمة والأهالي والبحارة من جهة بشأن شروع جهة مجهولة في أعمال دفان بساحل كرباباد والسنابس، تصرح بلدية العاصمة معقبةً بأن وجود أعمال دفان على الساحل عارٍ عن الصحة».

وأضاف رئيس بلدي العاصمة «هذا المشهد نفسه تكرر مراراً في سيناريو أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل كرانه وجدالحاج وجنوسان طوال أكثر من عام ونصف مضت بالمحافظة الشمالي، حيث صدرت عدة قرارات من المجلس البلدي الشمالي بوقف الدفان فوراً، وأخرى رفضت المشروع بالكامل عقب تأكدها من تمرير رخصة الدفان للمشروع دون علم أو موافقة المجلس. ثم تصرح الوزارة بعد ذلك بأن المشروع ذو طبيعة خاصة، ومن دون تبيان ماهية طبيعته الخاصة، ضاربة بعرض الحائط كل قانون البلديات الذي يُحتم اطلاع وموافقة المجلس البلدي على أية أعمال دفان بمنطقته، وكأن المشروع فرض عنوة على الوزارة دون قدرتها على التنويه إلى قضائه على حق مواطنين بأربع قرى من الاستفادة من سواحلهم التي تحولت لوحل يخلو من المياه إلا الملوثة منها». وتابع ميلاد «على رغم من استمرار أعمال الدفان على ساحل كرباباد والسنابس طوال الفترة النهارية منذ أشهر، ووجود الكثير من الصور الحديثة التي نشرت في الصحافة وتظهر قيام جرفات وآليات بردم المياه المغمورة بالرمال وشريط صخري، صرح الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة سابقاً بأنه ليس لديها أي طلب يخص الدفان في المنطقة المذكورة، وبالتالي فإن ما أثير بوجود دفان هو عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وهو ما يثير الغراب فعلاً في ظل إنشاء جزيرة اصطناعية بعشرات الأمتار المربعة».

وتساءل رئيس بلدي العاصمة قائلاً «إذا كانت بلدية العاصمة لا تعلم بوجود دفان غير مرخص على إحدى السواحل المنضوية تحت مظلتها، والذي يستمر طوال النهار وحتى المساء، إذاً أين مفتشو البلدي من متابعة السواحل وإن كان الدفان ضمن أملاك خاصة؟ ولماذا أيضاً أزيلت مجموعة من الألعاب وطاولات التنس والأرجوحات التي وضعتها الوزارة بعد أسبوع فقط من تركيبها قبل نحو عام ونصف إذا كانت البلدية تصرح بعدم علمها بوجود دفان أم لا؟»