استدعت إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، 18 موظفاً يعملون بجامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية.

وعلمت «الوسط»، أن الموظفين تسلموا خطابات رسمية تطلب منهم الحضور أمام المحكمة الجنائية، وكل موظف سيمثل أمام محكمة جنائية مختلفة عن الأخرى، فبعضهم سيمثلون أمام الجنائية الصغرى الخامسة، والبعض الآخر أمام محاكم جنائية أخرى.

وأكدت المصادر، أن عدداً ممن أحيلوا إلى المحاكم عادوا إلى أعمالهم بعد أن قضوا فترة التوقيف المقررة عليهم، مشيرة إلى أن مثول الموظفين الـ 18 سيبدأ من يوم الإثنين المقبل (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وسيواصلون المثول أمام المحكمة الجنائية في الأيام التالية.

استدعاء 18 موظفاً بجامعة البحرين للمثول أمام المحكمة الجنائية

الوسط - علي الموسوي

خاطبت إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، 18 موظفاً يعملون بجامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية.

وعلمت «الوسط»، أن الموظفين تسلموا خطابات رسمية تطلب منهم الحضور أمام المحكمة الجنائية، وكل موظف سيمثل أمام محكمة جنائية مختلفة عن الأخرى، فبعضهم سيمثلون أمام الجنائية الصغرى الخامسة، والبعض الآخر أمام محاكم جنائية أخرى.

وأكدت المصادر، أن عدداً ممن أحيلوا إلى المحاكم، عادوا إلى أعمالهم بعد أن قضوا فترة التوقيف المقررة عليهم، بينما عدد آخر فُصلوا من الجامعة بناء على قرارات صادرة من مجلس التأديب الابتدائي، مشيرة إلى أن مثول الموظفين الـ 18 سيبدأ من يوم الإثنين المقبل (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وسيواصل في المثول أمام المحكمة الجنائية في الأيام التالية.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن عدداً ممن سيمثلون أمام المحكمة الصغرى الجنائية، كانوا قد أوقفوا في السجن في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، قبل أن يتسلموا رسائل توقيفهم عن العمل، والتي أعقبها قرار فصلهم من الخدمة.

وبحسب الخطابات المرسلة لبعض الموظفين، وحصلت «الوسط» على نسخة منها، فإن الاتهام الموجهة ضدهم متعلق بـ «سلامة وطنية المعاقب عليها قانوناً». وتشير الخطابات إلى أن تاريخ طبعها بدأ قبل نحو 10 أيام.

وجاء في خطاب التكليف بالحضور أمام المحكمة الجنائية للموظفين الـ 18، أنه « يراعى أنه إذا لم يحضر المكلف بالحضور، بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف، ولم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوّغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت للشخص المتهم، يجوز للمحكمة إذا يقدم عذراً يبرر غيابه، أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً، طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم (46) لسنة 2002».

ويأتي استدعاء عدد من الموظفين الإداريين بجامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، في الوقت الذي تلقى الأكاديميون المفصولون رسالة من الجامعة، قبل يومين، تطلب منهم الحضور أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، بتاريخ (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، فيما لم تتبيّن طبيعة القضية التي سيمثلون بناءً عليها أمام المحكمة، أو حتى التهم الموجهة لهم