أظهرت مسودة قرار حصلت عليها رويترز اليوم (الخميس) أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خففوا من صيغة قرار يدين الحملة الأمنية الصارمة التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين المعارضين للحكومة في محاولة لضمان تأييد روسيا للقرار.
وقال سفراء إنه في حالة طرح القرار للتصويت يوم الجمعة كما تأمل الدول الأوروبية الأربعة الأعضاء في مجلس الأمن فسوف يحظى بتأييد الولايات المتحدة على الرغم من خيبة أملها بشأن التنازلات التي قدمت لكسب تأييد مجموعة (بريكس) التي تضم كلاً من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وتأتي أحدث محاولة لحل الخلافات الواسعة بين هذه الدول الخمس من ناحية والولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في المجلس من ناحية أخرى بعد أشهر من مقاومة الدول الخمس لأي إجراءات صارمة من جانب الأمم المتحدة ضد سورية.
ولم يتبين بعد إذا ما كانت التسوية الأخيرة التي كشفت عنها مسودة القرار سترضي روسيا وباقي أعضاء مجموعة بريكس.
وقال دبلوماسيون غربيون أن هذا الأمر سيتضح عندما تناقش الدول الأعضاء في المجلس المسألة في وقت لاحق اليوم (الخميس).
وتظهر احدث نسخة لمشروع القرار أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وهي الدول التي صاغت المسودة قد أزالت الإشارة إلى توصية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن يحيل مجلس الأمن المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
لكنها أبقت على عبارة قال الأوروبيون أنهم لن يتخلوا عنها، وهي التهديد بأنه في حالة عدم استجابة سورية للمطالبات بوقف كل عملياتها العسكرية ضد المدنيين ستكون الخطوة التالية هي فرض الأمم المتحدة لعقوبات عليها.
وسوف يتضمن مشروع القرار دعوة مجلس الأمن إلى "عملية سياسية شاملة تقودها سورية وتجرى في بيئة خالية من العنف والخوف والتهديد والتطرف وتستهدف التعامل بشكل فعال مع آمال وبواعث قلق الشعب السوري".
وترفض الدول الغربية بشدة فكرة إشراك المعارضة في اللوم على أعمال العنف مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. لكن مسودة القرار تدعو إلى "الإنهاء الفوري لكل العنف وأن تتصرف كل الأطراف "بأقصى درجات ضبط النفس".
كما تطالب الحكومة السورية بالتعاون بشكل كامل مع تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعنف. وقال مصدر دبلوماسي إن الوفد الأميركي كان يأمل أن يقر المجلس قراراً ذا فاعلية أكبر.