صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أن محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية عقدت جلستها بتاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2011 وأصدرت حكمها في واقعة احتلال مركز السلمانية الطبي عام بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة بإستخدام القوة والتهديد ، وحيازة سلاح ( كلاشينكوف ) واسلحة بيضاء بدون ترخيص ، والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والإستيلاء على معدات طبية ، وحجز حرية عدد من أفراد الشرطة ، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة ، والتحريض على كراهية نظام الحكم والإزدراء به ، والتحريض على بغض طائفة من الناس وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الحكومية ، والإمتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين ، وإتلاف منقولات عامة ، والإشتراك في تجمهرات بغرض الإخلال بالأمن العام وإرتكاب الجرائم ، وكانت جميع تلك الأفعال قد تمت تنفيذا لغرض إرهابي.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة خمسة عشر سنة على كل من :
1. علي عيسى منصور العكري.
2. علي حسن الصددي
3. نادر محمد حسن ديواني.
4. أحمد عبد العزيز عمران حسن.
5. محمود أصغر عبد الوهاب
6. إبراهيم عبد الله إبراهيم
7. رولى جاسم محمد الصفار.
8. عبد الخالق علي حسين العريبي
9. غسان أحمد علي ضيف
10. باسم أحمد علي ضيف
11. السيد مرهون ماجد الوداعي
12. ندى سعيد عبد النبي ضيف.
13. قاسم محمد محمد عمران

وبالسجن لمدة عشر سنوات على كل من :
1. حسن محمد سعيد ناصر .
2. سعيد مظاهر حبيب السماهيجي .

وبالحبس لمدة خمس سنوات على كل من :
1. فاطمة سلمان حسن حاجي. .
2. ضياء إبراهيم جعفر.
3. نجاح خليل إبراهيم حسن
4. محمد فائق علي آل شهاب
5. زهرة مهدي السماك.
ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .

مؤكدا النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الإستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2011م .