قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعشرات الأحزاب السياسية المصرية الأخرى اليوم (الأربعاء) إنها ستقاطع الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلول الأحد المقبل قانون مجلس الشعب.
وقالت الأحزاب أيضاً في بيان إنها تريد تفعيل قانون من شأنه أن يُحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات.
