قال الرئيس السابق لبنك يمثل مركز أكبر فضيحة مالية على الإطلاق في إيران اليوم (الأربعاء) إن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد التي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب الفضيحة التي تشمل 2.6 مليار دولار جعلته كبش فداء.
وقال محمد جهرومي الذي أقالته أمس (الثلثاء) لجنة حكومية من منصبه كرئيس لبنك (صادرات) الذي جرى بيع جزء منه للقطاع الخاص إنه ساعد في كشف الجريمة ولم يكن مسئولاً عنها. وقال إن رئيس بنك آخر مرتبط بالفضيحة فر من البلاد.
وجرى اعتقال مالا يقل عن 19 شخصاً حتى الآن وقال ممثل الادعاء إن المدانين يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام.
ودعا أعضاء بالبرلمان إلى مساءلة وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني بغرض عزله بينما يواجه مسئولون حكوميون كبار آخرون ضغوطاً متصاعدة.
ونقل موقع برلماني على الإنترنت عن المشرع جبار كوتشاكي نجاد قوله "إقالة محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد من شأنها أن تخفف قلق الناس. إذا لم يحدث هذا فسيقوم البرلمان الثوري بواجبه".
وتكشفت الفضيحة في الوقت الذي بدأت فيه الفصائل السياسية استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقررة في مارس/ آذار والتي ستمهد لسباق الرئاسة في 2013 حين يتم انتخاب خليفة لأحمدي نجاد.
وأكبر مسئول يفقد منصبه حتى الآن هو محمود رضا خواري رئيس بنك ملي الحكومي أكبر البنوك الإيرانية حيث استقال أمس الثلثاء.
وقال جهرومي في تعليقات نشرتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية "برغم متابعتي واتصالاتي مع وزارة المخابرات والسلطة القضائية من أجل اعتقال المجرمين الرئيسيين ألقى الداعمون الرئيسيون لهذا الفساد بالمسئولية علناً على بنك صادرات وعلى مديره".