هدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم (الأربعاء) بالاستقالة إذا مرر المجلس الأعلى بالبرلمان مادة مثيرة للجدل في القانون الجديد لمكافحة الفساد، يقول معارضوها إنها تقمع حرية الصحافة.
وتنص هذه المادة على فرض غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف دينار (42 ألف دولار) و60 ديناراً على أي شخص يتهم الآخرين بالفساد دون وجود أدلة.
واعتبر مجلس النقابة أن إقرار مجلس النواب، المجلس الأدني بالبرلمان، أمس (الثلثاء) المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بمثابة "ضربة قاصمة للحريات الإعلامية واستهدافاً مباشراً للصحافيين والإعلاميين وتعطيلاً لدورهم الرقابي".
ويزعم النواب الذين عارضوا المادة بأنها توفر الحصانة للفاسدين بينما اعتبر المدافعون عنها أن اتهام الآخرين بالفساد دون وجود أدلة كافية يرقى إلى التشهير.
ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأعيان، المجلس الأعلى بالبرلمان، مناقشة قانون مكافحة الفساد الأسبوع المقبل.
وكان وزير الدولة لشئون الإعلام طاهر العدوان قد استقال من حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت احتجاجاً على إدراج هذه المادة المثيرة للجدل في التشريع الجديد لمكافحة الفساد.