لم أتفاجأ بالقرار الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة كناخبة أو منتخبة في المجالس البلدية في السعودية التي كانت حكراً على الرجال في دورتها الأولى والثانية. كما لم أتفاجأ بقراره في السماح للمرأة بدخول مجلس الشورى معينة، لأن جميع من في المجلس معينون باعتبار أن الشورى لا انتخابات فيه منذ وجد المجلس حتى الآن.

مجموعة من الكاتبات السعوديات ومن الكتاب أيضاً، طالبوا منذ وقت طويل بالسماح للمرأة بالمساهمة في هذين المجلسين، كما أن السعودية تعرضت لضغوط كبيرة لكي تسمح للمرأة بالمساهمة في شتى أنواع الحياة العامة وخصوصاً في قيادة السيارة، وذلك عندما تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية عن هذا الموضوع ببجاحة شديدة وكأن السعودية تحت ولايتها!

أعرف أن هذا ليس السبب وحده، ولكن هناك ضغوط مجتمعية قوية ضد مشاركة المرأة في مثل هذه المجالس بحجة أنها طريق للاختلاط وفساد المجتمع، وهذا بحسب ظني، ما جعل الملك عبدالله يذكر بصراحةٍ أنه استشار مجموعة من كبار علماء المملكة وكذلك علماء آخرين من خارجها، وكانت نتيجة هذه الاستشارة القرار الذي توصل إليه.

شخصياً أعتقد بأن مساهمة المرأة السعودية في هذه المجالس خطوة جيدة بحسب الضوابط الشرعية التي أشار إليها الملك في كلمته أمام مجلس الشورى أكثر من مرة، وأيضاً بحسب القيم الإسلامية والأخلاقية، فالمرأة هي الأقدر على فهم حاجاتها وما يصلح لها وما لا يصلح. فالرجل الذي كان موكلاً بهذه الحاجات طيلة السنوات الماضية يجب أن يتوقف الآن ويترك الأمر لصاحباته لأنهن الأقدر والأجدر بتحمل هذه المسئولية.

بقي بعد هذا كله أن المجالس البلدية في السعودية لا تكاد تفعل شيئاً، فهي في دورتها الأولى أثبتت فشلاً واضحاً جعل الكثير من الناس يترددون في المساهمة فيها في دورتها الثانية (الحالية)، وأيضاً معروف أن نصف عدد أعضائها معينون وهذا يزيد في ضعف أدائها.

مجلس الشورى كله بالتعيين حالياً، فهل تستطيع المرأة السعودية أن تفعل ما عجز الرجل عن فعله لكي تثبت تقدمها وقدرتها على العطاء؟ آمل ذلك، وآمل أن تثبت المرأة السعودية بعد طول انتظار أنها في المستوى اللائق وليست كل مطالبها السابقة جعجعة بلا طحين