نقطن في بيت إسكاني في منطقة سلماباد، قبل فترة تعود إلى 5 أشهر ماضية استيقظنا على آثار لمياه تتسرب من أسفل باطن الأرض، ولأجل الغوص في تفاصيل وأسباب هذا التسرب حاولنا بشتى الطرق معرفة الجهة الرسمية المخول لها في البحث والكشف عن موضع التسرب الذي ألحق أضراراً جسيمة للبنية التحتية لبيتنا وتسبب في خدوش وضعف في القاعدة الأسمنتية للبيت ناهيك عن الشروخ التي أضحت واضحة للعيان، وطوال تلك الفترة الماضية طرقت باب هيئة الكهرباء والماء، في بادئ الأمر رفضت الأخيرة ربط علاقتها بالقضية وألقت كرة المسئولية في مرمى أنابيب المجاري والمعنية بهم وزارة الأشغال والتي تقع في الباطن على امتداد 3 أمتار أسفل الأرض، وبعد سيل من المراجعات جاء فريق للكشف عن آثار التسرب فتبين لهم حقيقة واحدة لا غبار عليها على أن التسرب بالفعل ناجم من أنبوب المجاري المكسور وبالتالي سارعت الجهة المعنية في وزارة الأشغال بإصلاح التلف في الأنبوب عبر استبدال الأنبوب التالف بآخر جديد... ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من هي الجهة الرسمية المكلفة بتعويضي عن الأضرار التي لحقت بمنزلي، قسم المجاري بالأشغال لم تتضح إليه حتى كتابة هذه السطور معالم الصورة التي ترسم الربط الذي يوثق علاقتها بكل ما وقع معي بين الأنبوب التالف وبين الأضرار المرسومة على جدران المنزل جراء المياه المتسربة منذ 5 أشهر، ومازالت تراجع ذاتها وتبحث وتدرس الأمر ما إذا كانت هي صاحبة العلاقة والمشكلة التي تسببت في الأضرار التي وقعت ببيتي، ومن خلال هذا المنبر الحر كل ما أطلبه كمواطن متضرر أن تبادر الجهة المعنية بتعويضي عن الضرر الجسيم الذي لحق بمنزلي بسرعة قصوى طالما هي من أُوكلت إليها مهمة إصلاح خلل أنبوب المجاري المسرب وبالتالي تقع منطقياً عليها مهمة التعويض التي ترفض الإقرار بوجود علاقة تربطها بالأضرار في منزلي والمياه المتسربة من أنبوب المجاري المكسر الذي تم إصلاحه فيما بعد؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
وزارة التربية ترفض إصدار أي تخويل يسمح لنا نحن كوالدين بتصريح لنقل ابننا الذي يربو على 6 سنوات والمنتظم في الصف الأول الابتدائي من مدرسة ابتدائية إلى مدرسة ابتدائية أخرى تقع بالقرب من منطقة سكننا وبالمجمع السكني نفسه.
وهي حقيقة مقرها ملاصق لنا ومن الأجدى والأولية أن يدرس فيها ابني، تقدمت برسالة إلى وزارة التربية في تاريخ 28 يونيو/ حزيران 2011 على أمل نقل ابننا إلى المدرسة القريبة من منطقة سكننا ولكن لم نحصل على إجابة شافية بخصوص ذلك الطلب وجرت لنا اتصالات هاتفية مع الوزارة بشكل يومي على أمل أن نحظى بإجابة وافية وصريحة بخصوص الطلب يفيد بنقل الابن إلى المدرسة المعنية ولكن لا حياة لمن تنادي...
الذريعة التي تتمسك بها على ما يبدو إدارة المدرسة كجهة ووزارة التربية كطرف آخر وعلى أساسها ترفض مسألة نقل ابني هي أن الأولوية تمنح إلى أبناء الطلبة الذين يقطنون في مناطق سكنية أخرى ومغايرة عن مجمع 211 وعلى رغم أن ابني يقطن في المجمع ذاته والمدرسة المراد نقلها إليه تقع بالمجمع ذاته فمن المفترض نقله إليه، ومنطقياً أن تمنح الأولوية لفئة الطلبة الذين يقطنون في المجمع ذاته قبل أن يتم القبول بأبناء طلبة تقع مناطق سكنهم بعيدة عن مقر المدرسة... لذلك كل ما أطمح إليه أن تبادر الجهة الرسمية باتخاذ قرار عاجل يقضي بنقل ابني إلى المدرسة المعنية، إذ مازلت حتى هذه اللحظة أترقب من إدارة المدرسة القبول بابني كطالب منتظم في أحد صفوفها القريبة منا بدلاً من نقله إلى مدرسة بعيدة عنا، وكلي شكر وتقدير على إجراء هذا الأمر المجدي لنا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هناك الموت ينتظر الجياعا
لينزع مهجة الجوعى تباعا
فما عادت مواعين الطعام
تطاف على الرؤوس طوى شياعا
هناك الموت يفترس الحنايا
ويفترس الضواري والسباعا
ويفترس الشيوخ مع الصغار
بقبضة كفره قد مد باعا
فما ذنب الرضيعة والرضيع
وصدر جف من در رضاعا
يؤرجح بين كفيه رغيف
وثغر فاغر أبدا اتساعا
فنادى كل ذي بطن خميص
أتاه الجوع طوعا وانصياعا
لعل الموت يعطف بالجياع
ويطعمه الرغيف بما استطاعا
هناك الموت يستبق الضحايا
بمعول غدره حقداً تداعى
ويحفر أقبراً في كل واد
وينصب مأتم الحزن النياعا
يسابق ساعة الصفر ابتهاجا
ليدفن أمة عاشت صراعا
ويدفن لقمة دارت عليها
عيون الجائعين جوى وساعا
السيدمرتضى الساكن
أختصر لكم قصتي ولكم أن تتخيلوا صعوبة ما أواجهه من ظروف تعقدت بعدما أصابني مرض التشنج في العام 2000، وبدأت رحلة العلاج ومعها مصاريف علاج ابنتنا الوحيدة حيث إن لديها مشكلة خلقية منذ الولادة وسافرنا أكثر من خمس مرات (مرتين من بينها على نفقة الدولة) والآن نحن بحاجة لاستكمال العلاج، إضافةً لدفع متأخرات الإيجارات مع متأخرات قسط قرض البنك طيلة فترة السفرات والتي تجاوزت مدة العام ونصف، والمشكلة الأم هي مشكلة السكن حيث تعبنا من التنقل في شقق الإيجار وطلبنا الإسكاني منذ العام 2000م نوعه شراء، ولم تشملنا علاوة بدل السكن، وخصصت لنا وزارة الإسكان مبلغ 12500 دينار لشراء بيت، ثم تكرمت بزيادته بعد دراسة لوضعنا ليصبح 16000 دينار، ما اضطرنا لإلغائه والقبول بالعودة لنقطة الصفر بطلب شقة تمليك وحالياً لا تتوافر إلا في منطقة اللوزي البعيدة عنا جداً، حيث إنني تقدمت بطلب شقة في البديع، ويبقى الأمل بالله تعالى وبكم لحل مشاكلنا المتمثلة في الإسكان واستكمال العلاج وديون العلاج السابقة التي وصلت مع البنك للشرطة والمحاكم، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 3307 - الإثنين 26 سبتمبر 2011م الموافق 28 شوال 1432هـ