قالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إنها تلقت حتى الآن 8818 (ثمانية آلاف وثماني مئة وثماني عشرة) شكوى تم التحقيق في 5549 (خمسة آلاف وخمس مئة وتسعة وأربعين) منها، ومن المتوقع أن ينجز المحققون التسعة ما يربو على خمس مئة مُقابلة خلال الأيام الأربعة المُتبقية من الشهر الحالي.

وأعربت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الاثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2011)، عن تقديرها لتعاون المواطنين معها في سبيل إنجاز أكبر قدر من التقصي بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد، كما كررت شكرها لكل من تقدموا إليها بإفاداتٍ وشكاوى، وقالت إنها «سوف تعمل جاهدة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المُقابلات خلال الفترة المُقبلة وسيستمر التواصل من خلال البريد الإلكتروني: outreach@bici.org.bh حتى الثلاثين من سبتمبر الحالي».

وأكدت اللجنة أنه إمعاناً في التأكيد على حيادها واتخاذها أكبر قدر ممكن من الحيطة والسرية في عملها، فإن جميع المحققين هم من القضاة والنـُشطاء الدوليين غير البحرينيين، وأن جميع أفراد الطاقم الإداري المُساعد للمُحققين هم أيضاً من غير البحرينيين، إلا أنه جدير بالذكر أن اللجنة تستعين بعدد ضئيل للغاية من المُساعدين الإداريين من البحرينيين والذين لا صلة لهم بقواعد البيانات أو إجراءات التحقيق أو خلاف ذلك من المعلومات التي قد يفصح عنها أي من المترددين على اللجنة، كما ينبغي التنويه إلى أن تعيين هؤلاء قد تم وفقاً لقواعد صارمة تتسم بالشفافية المطلقة روعي فيها مصلحة العمل دون أدنى اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الطائفي أو المستوى الاجتماعي.

وأضافت، علاوة على ما تقدم، أن جميع موظفي اللجنة مُلتزمون تعاقدياً بعدم إفشاء أية معلومات أو بيانات عن عمل اللجنة وإجراءاتها في الوقت الحالي أو في أي وقت مُستقبلاً، ويقع المُخالف لذلك تحت طائلة القانون.

يذكر أن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق مكلفة بالتحقيق والتقرير في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المُنصرمين، وعن والعواقب اللاحقة الناجمة عن الأحداث السابقة الذكر، ولرفع التوصيات التي تراها مناسبة. ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير في 30 أكتوبر/ تشرين الأول إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسيتم الإعلان عنه كاملاً