عوائلهم زارت «الوسط» علها تجد حلاًّ لحلم أبنائهم بالتخرج في جامعة البحرين، حيث مضت أيام عن بدء الدراسة في الجامعة إلا أن أبناءهم السبعة المتفوقين يقبعون خلف القضبان حتى الآن.

وتشير عوائل الطلبة الجامعيين إلى أن «الطلبة دخلوا لجان التحقيق في جامعة البحرين وأبلغوا أنه لا دلائل على مشاركتهم في أية مسيرة في الجامعة فضلاً عن اتهامهم بأية أمور آخرى»، لافتين إلى أن «الاعتقال كان لهم في فترات مختلفة، وهم بالأساس لا يعرفون بعضهم بعضاً إلا معرفة سطحية قبل دخولهم السجن؛ فمعرفتهم تقتصر على كونهم متفوقين».

ونبهوا إلى أن «بعضهم في سنته الدراسية الأخيرة وليس له همٌّ سوى الدراسة الجامعية»، مبينين أن «الجامعة ولتميزهم تقوم بإرسال بعضهم إلى جهات حكومية ومؤتمرات، كما تم تكريمهم مرات عدة نظراً إلى تفوقهم وإنجازهم الأعمال الموكلة إليهم».

وأضافت العوائل «نحن لا نعلم قضية أبنائنا في أية محكمة الآن؟، هل هي في محكمة السلامة الوطنية؟، أم في المحاكم الاعتيادية»، لافتين إلى أن «محاكمتهم تمت في 7 جلسات تقريباً، وكان من المفترض النطق بالحكم في السابع من شهر يوليو/ تموز الماضي إلا أن الأمر الملكي بإحالة القضايا إلى المحاكم الاعتيادية أوقف المحاكمة».

ونبهوا إلى أنه «بحسب ملف القضية؛ فإنهم أوقفوا حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011» وقالت العوائل: «أبلغنا أبناؤنا أن رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني زارهم قبل شهر رمضان وأكد لهم أنه من المفترض ان يتم الإفراج عنهم إلا أن عملية الإفراج لم تتم إلى الآن»، مبينين أن «التهم الموجهة إليهم هي التجمهر وأعمال الشغب بعد أن تم توجيه تهم أخرى لا نعلم كيف اتهموا بها أصلاً»، مستغربين «اتهامهم بقضايا الجامعة في الوقت الذي أكدت فيه لهم لجنة التحقيق في الجامعة أنه لا دليل عليهم»، وشددوا على أن «أحد المتهمين لم يذهب إلى الجامعة أصلا يوم الأحداث نظراً إلى إصابته بكسر في رجله ولدى أهله التقرير الطبي الذي يثبت تواجده في المستشفى».

وأكدوا أن «جميع الطلبة من خيرة الطلبة الذين ليست لهم علاقة بأية جمعية أو حركة سياسية إنما هم متفوقون في الدراسة ونشطاء في الأمور الطلابية الخاصة بأمور التسجيل وغيرها».

ولفتوا إلى أن «2 منهم تم الإفراج عنهما، هما المتهم الأول والمتهم السابع الذي أفرج عنه بداعي المرض»، ونوهوا إلى أن «اثنين من المعتقلين هم ضمن معتقلي كلية المعلمين، وتم الإفراج عن الجميع وظل هؤلاء في السجن ولا نعرف السبب».

وبينوا أن «اثنين منهم يعيش وليا أمرهما حالة مأساوية؛ فواحد منهما وحيد والده المصاب بمرض خطير، والآخر يعاني والده من عدة أمراض»، مستنكرين طريقة فصله من الجامعة حيث «أرسلت له رسالة بالفصل من الجامعة مكتوب فيها أن القرار اتخذ بناء على التحقيق معكم في الوقت الذي لم يدخل لجنة التحقيق بعد».

جامعي ولاعب منتخب البحرين لليد محكوم 3 سنوات

إلى ذلك أوضحت عائلة لاعب منتخب البحرين الوطني لكرة اليد علي إبراهيم أن «اللاعب الجامعي تم اعتقاله بحسب الأوراق الرسمية عند نقطة التفتيش، وبحسب التوقيت بعد ربع ساعة من خروجه من المنزل متوجهاً لأخذ عمال»، وبينت أن «علي كان برفقة أحد أصدقائه عند اعتقاله، وبعد 15 يوماً من اعتقالهما كان من المفترض أن يتم الإفراج عن ابننا، إلا أنه لم يتم ذلك وتم بدل ذلك مداهمة المنزل والبحث عنه».

ونبهت إلى أن «عملية الإفراج تمت بعد 47 يوماً تقريباً من الاعتقال ولمدة 10 أيام فقط تم بعدها استدعاؤه من أجل التوقيع على بعض الأوراق إلا أنه اعتقل».

ونوهت العائلة إلى «توجيه 3 تهم إليه، وهي: المشاركة في مسيرة بالقرب من وزارة الداخلية والدليل كان وجود صورة في هاتفه النقال للمسيرة مع العلم أنه لم يحضر المسيرة لأنه كان في مشوار مع والدته».

وقالت إن «التهمتين الثانية والثالثة متعلقتان بالتجمهر أيضاً، وتم إعلان الحكم الصادر بحقه في التلفزيون الرسمي بالإضافة إلى الإعلام على أنه حكم سنة ونحن لا نعلم».

وختموا «لكننا علمنا بعد ذلك، أن الحكم الصادر بحقه هو 3 سنوات»