علمت «الوسط» أن جامعة البحرين استأنفت، قبل أيام، مجالس التأديب للموظفين الموقوفين، وذلك بعد أن قامت بتأجيلها في شهر أغسطس/ آب الماضي (2011).

وأكدت مصادر لـ«الوسط»، أن مجالس التأديب خاطبت هاتفياً عددا من الموظفين الموقوفين، وطلبت منهم الحضور للمجالس. وعلى رغم أن الموظفين الموقوفين ردوا على الطلب بالقول «إن الملك أمر بإرجاع الموقوفين، وعفا عن الجميع»، فإن المجالس أصرّت على ضرورة حضور الموظفين الموقوفين، بحسب المصادر. وذكرت المصادر أن من بين من استدعوا لمجالس التأديب، مديرو ورؤساء أقسام، أوقفوا عن العمل طوال الأشهر القليلة الماضية.

وفي تعليقها على ذلك، قالت الجامعة، على لسان مصدر مسئول، في ردٍ على سؤال «الوسط»، إن «مجالس التأديب توقفت بسبب الإجازة السنوية للأكاديميين، وبعودتهم من الإجازة، استأنفوا مجالس التأديب، لاستكمال الإجراءات القانونية مع الموظفين الموقوفين».

وكانت جامعة البحرين قد أجلت مجالس التأديب المزمع إقامتها في أواخر أغسطس/ آب 2011، لعدد من موظفيها من الإداريين والمديرين، وقال عدد ممن كان مقررا حضورهم في مجال التأديب سابقاً، إنهم ذهبوا إلى الجامعة لحضور مجالس التأديب فأبلِغوا بتأجيلها إلى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما تم بالفعل، وتم استدعاء الموظفين الموقوفين لحضور مجالس التأديب قبل أيام.

وفي السياق نفسه، بعث 63 مفصولاً وموقوفاً من موظفي جامعة البحرين، يوم الثلثاء الماضي (20 سبتمبر/ أيلول 2011)، رسالة إلى رئيس الجامعة إبراهيم جناحي، عبر البريد، طالبوه فيها بتنفيذ الأوامر الملكية، وإرجاعهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها بسبب تهم غير صحيحة.

كما بعثوا نسخة من الرسالة إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، باعتباره رئيس مجلس أمناء الجامعة، في الوقت الذي يستعد فيها الموظفون المفصولون والموقوفون، لمخاطبة الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد، ومجلس التنمية الاقتصادية، بشأن فصلهم تعسفياً من الجامعة.

وقال الموظفون والمفصولون في رسالتهم إنه: «بالإشارة إلى الخطاب الملكي السامي بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2011، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نود نحن موظفي جامعة البحرين، ممن تم توقيفهم أو فصلهم عن العمل، بناءً على إجراءات وقرارات من قبل لجنة التحقيق ومجلس التأديب الابتدائي، أن نلفت عنايتكم إلى ما تضمنه الخطاب السامي من مضامين وطنية تدعو إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية ووحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف».

وذكروا في الرسالة أنه «بالإضافة إلى ما أبداه جلالته من عدم رضاه عما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الوطن، حيث قال «إنه لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة، تؤثر على عطائه لوطنه».

وطالب الموظفون المفصولون والموقوفون عن العمل في جامعة البحرين بـ «التطبيق الفوري لتوجيهات جلالة الملك، وإعادتنا إلى أعمالنا، ومواقعنا التي كنا فيها قبل العقوبات التي اتخذت بحقنا، وذلك امتثالاً وتنفيذاً للأوامر الملكية السامية، بإرجاع الموقوفين والمفصولين من منتسبي الجامعة إلى أعمالهم، كخطوة نحو تحقيق الخير والمحبة، والتسامح والإنصاف، كما أراد لها جلالته أن تكون، وفيه خير وصلاح وطننا الحبيب».

يشار إلى أن جامعة البحرين بدأت منذ أشهر حملة تحقيقات واسعة على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي (2011) وتداعياتها، إذ شملت تلك الحملة مئات الطلبة الأكاديميين والإداريين والأساتذة، وتم بعدها توقيف كثير منهم، وقد أعقبت عمليات التحقيق، فصل نحو 19 أكاديمياً عن العمل، ممن خدموا الجامعة لمدد تصل إلى 34 عاماً، إلى جانب فصل عدد من الموظفين والإداريين