قالت المحامية ريم خلف إن السلطات الأمنية أفرجت أمس الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2011) عن 22 متهمة في قضية أحداث مجمع الستي سنتر، مشيرة إلى أنه من بين هؤلاء أربع فتيات (أحداث).

وكانت وكيل النيابة العامة قررت يوم السبت (24 سبتمبر 2011) حبس امرأة يوماً على ذمة التحقيق، وإحالة سبع فتيات إلى مركز الأحداث لمدة ثلاثة أيام ليتم عرضهن على محكمة الأحداث.

يأتي ذلك بعد قيام السلطات الأمنية بإلقاء القبض على مجموعة كبيرة من النساء إثر أحداث مجمع «الستي سنتر» التي شهدتها البحرين الجمعة الماضية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أكد في ذلك الوقت قيام رجال الأمن بتفريق مجموعة متفرقة قامت يوم الجمعة (23 سبتمبر 2011) بالخروج في مسيرات بمناطق مختلفة من البحرين وذلك على أثر الدعوات التي تم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه نظراً إلى كون تلك المسيرات وما صاحبها من أفعال مخالفة للقانون فقد قامت قوات الأمن بالتعامل معها، إذ تم القبض على عدد منهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أما بشأن ما حدث في مجمع السيتي سنتر التجاري فبين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه في نحو الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة نفسه، قامت مجموعة بالدخول للمجمع بقصد إحداث حال من الفوضى الأمر الذي اضطر معه رجال الأمن والشرطة النسائية إلى دخول المجمع والتعامل مع هذه المجموعة حيث تم القبض على عدد منهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

«الداخلية»: نحفظ المرأة ونصون كرامتها

إلى ذلك، صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أمس بأن «ما تم تناقله ونشره حول الادعاء بالإساءة والتعدي على النساء واعتقالهن، وذلك على أثر أعمال الشغب التي وقعت في مجمع السيتي سنتر التجاري مساء يوم الجمعة الماضي (23 سبتمبر)، فإن وزارة الداخلية تؤكد التزامها بما تمليه العقيدة الإسلامية والعادات والتقاليد الحميدة للمجتمع البحريني والعمل على تطبيق القانون الذي تأتي مواده في إطار هذه العادات والتقاليد انطلاقا من حرص الوزارة على كرامة المرأة وعدم المساس بها».

وقال الوكيل المساعد: «على الذين يصورون الأمر على غير حقيقته أن يعلموا جيداً أن الحفاظ على المرأة وصون كرامتها يقتضي عدم تحريضها ودفعها للقيام بأعمال مخالفة للقانون، فما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الشرطة النسائية كانت وفق القانون لوقف التجاوزات وإثارة الفوضى ومنع التعدي على حرية الآخرين، وتعطيل أعمال الناس ومصالحهم في المناطق الحيوية».

وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن «واجب ومسئولية وزارة الداخلية تحتم عليها الحفاظ على النظام والسلامة العامة، وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن الوطن والإساءة إلى أهله، وفي ذلك احترام لحقوق الجميع دون تمييز، وعلى الذين يستنكرون تطبيق القانون ألا يُغفلوا الأسباب التي أدت إلى ذلك، لأن التغاضي عن مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون من شأنه الإضرار بالنسيج الاجتماعي. والأولى أن يُوجه النصح والإرشاد إلى أولياء الأمور لضبط هذا الأمر، وعدم الخروج على العادات والتقاليد المرعية في الحفاظ على المرأة وصون كرامتها وعدم تشجيعها للمشاركة في أعمال مخالفة للقانون».

احتجاج لعلماء الدين

وكان عدد من علماء الدين طالبوا أمس بالإفراج عن النساء المعتقلات من مجمع الـ «سيتي سنتر»، خلال الأحداث التي شهدها المجمع يوم الجمعة الماضي، معتبرين أن اعتقالهن والتعرض لهن بالإساءة «لا يليق بالبحرين، وينافي الأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان».

واستنكر علماء الدين، خلال تجمع أقاموه صباح أمس (الإثنين)، بمسجد الشيخ علي حمّاد، في باربار، ما تتعرض له النساء في البحرين من "إساءة وتجاوز للأعراف الإنسانية"، وهو ما اعتبروه «سابقة خطيرة، لم يعرف لها مثيل».

وقال عالم الدين السيدعبدالله الغريفي «لسنا محرضين، بل نناصح ونتكلم لأننا غيورون على هذا الوطن، ونخشى أن تنفلت الأوضاع، وتنفلت الحكمة والعقل»، مطالباً بضرورة «إطلاق سراح النساء المعتقلات وكل السجناء».

وبيَّن «نحن مطالبون بالولاء والحب للوطن، لكن القائمين على الوطن مطالبون أيضاً بتوفير حقوق المواطن، فالوطن الذي لا أمن فيه، بئس الأوطان».

وأكد الغريفي أيضاً «نحن أبناء دين وقيم ورسالة، ولا يمكن أن نخون الوطن، إلا أننا نقول الكلمة الصريحة الجريئة، فالكلمة الخرساء خيانة للوطن، وتدمير له، وهي كما الكلمة المنافقة التي تنافي الواقع والسياسات الظالمة».

ردود فعل الجمعيات السياسية المعارضة

قالت جمعية الوفاق «إن النساء المعتقلات بينهن 7 أحداث (بحكم القانون لم يتعدين 18 عاماً)، وأعمارهن بين 12 و15 عاماً»، مشيرة الى منع المحامين من الالتقاء بهن وحضور تحقيق النيابة العامة، الأمر الذي قالت إنه «يؤشر إلى خلل في الإجراءات وتجاوز القانون من قبل الجهات المعنية». وأكدت أن «هناك تجاوزات لحقوق الإنسان حدثت أثناء الاعتقال للنساء... في التعامل مع النساء البحرينيات اللاتي قيدن ووضعن على وجوههن فوق بعضهن البعض». وطالبت الوفاق بـ "الإفراج عنهن وضمان حقهن في التعبير عن الرأي".

الى ذلك قالت جمعية المنبر التقدمي إن الحاجة أصبحت ملحة «لمبادرة نحو حل سياسي توافقي يراعي حاجات البلاد للإصلاح، ويحمي الوحدة الوطنية للمجتمع من المزيد من التصدع، بإعادة بنائها على أسس راسخة».

وطالبت أجهزة الأمن بالتقيد بمراعاة معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً في التعاطي مع أية احتجاجات، وفي طرق التعامل مع من يلقى القبض عليهم من المشاركين فيها، وخاصة النساء منهم، اللواتي يجب تجنيبهن المعاملة المُهينة والإيذاء.

وقالت الجمعية إنها تقف «مع حق القوى السياسية والمواطنين كافة في التعبير عن مواقفهم ومطالباتهم المشروعة بجميع الوسائل السلمية التي يضمنها القانون، وخصوصاً منها تلك المطالبات المتصلة بالإصلاحات السياسية والدستورية والرافضة للتدابير والممارسات المعطلة لبناء الديمقراطية في البلد والمعيقة له"، معربة في المقابل عن رفضها لأن تكون المحلات التجارية وأماكن التسوق وما هو في حكمها، على نحو ما جرى مؤخراً في مجمع «سيتي سنتر» مكاناً للمسيرات والاحتجاجات، "فهذه الأماكن يجب أن يتوافر لمرتاديها من العائلات والمواطنين والمقيمين وزوار البلاد الجو الآمن، لقضاء حاجاتهم وأوقاتهم"، كما عبرت عن رفضها "استهداف المحال التجارية والمقاهي وسواها من قبل بعض العناصر، كما حدث لأحد فروع مقهى «كوستا»، أو غيره من المحال في أوقات سابقة".

ودعت جمعية المنبر التقدمي إلى ترشيد الخطاب السياسي والهتافات والشعارات المرفوعة في المسيرات والتجمعات، لتبتعد عن الإساءة إلى الأشخاص، وتتركز على المطالبات السياسية والاجتماعية في الديمقراطية والحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وغيرها من الشعارات التي هي موضع اتفاق قوى المعارضة وغالبية أبناء الشعب.

ومن جانبه، أكد التجمع القومي الديمقراطي «حق التظاهرات والمسيرات السلمية»، ورفضه «بشكل قاطع كل الفعاليات والأنشطة الضارة التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية أو المجمعات التجارية أو التي تعمد الى التعطيل المتكرر لحركة البلاد». كما رفض بكل وضوح «الشعارات التي لا تنسجم مع مطالب الإصلاح»، محذرا «من مغبة الانحراف ببوصلة المطالب العادلة والمشروعة عبر اللجوء إلى استخدام العنف أو تصعيد المواجهات التي لا طائل منها».

وفي الوقت ذاته، أدان التجمع بشكل قاطع «استخدام القوة المفرطة في مواجهة المواطنين المتظاهرين بصورة سلمية، وخاصة النساء المعتقلات في تلك التظاهرات، كما رفض استمرار فصل الآلاف من الموظفين، وهي معطيات تمثل بمجملها مصدرا رئيسيا للتوتر الاجتماعي والسياسي».

وأعرب التجمع القومي الديمقراطي عن «قلقه من تطور الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد هذه الأيام، حيث هيمنة وسطوة الخيار الأمني على مجرى الأحداث، وبات هناك تماد وتصعيد غير مسبوق تمثل في فرض حصار وطوق أمني على العديد من المناطق والقرى في البحرين التي أصبح المواطنون فيها يعانون الأمرين وباتت الكثير من المشاكل الصحية والبيئية تهدد حياتهم ومستقبل أبناءهم جراء الإفراط في استخدام القذائف المسيلة للدموع وغياب أي أثر للنظافة فيها».

أما جمعية «وعد»، فقد أعربت عن استنكارها «الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمتظاهرات سلمياً» في الأيام الأخيرة، كما انتقدت «عمليات الاعتقال التعسفية التي مورست وخاصة ضد النساء»، مطالبة «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في المسيرات التي انطلقت من جميع قرى البحرين للمطالبة بالديمقراطية والعدالة الإنسانية».

وأدانت جمعية «وعد» النهج «العنيف وغير المبرر الذي انتهجته وزارة الداخلية ضد المتظاهرات، والطريقة العنيفة التي تم فيها إلقاء القبض عليهن ومعاملتهن معاملة المجرمين ونشر صورهن من خلال التلفزيون الرسمي، وذلك في انتهاك فاضح لحقوق المتهم التي كفلها الدستور وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

ورأت الجمعية أن «الإصرار على معالجة القضايا السياسية والدستورية بمعالجات أمنية والاستخدام المفرط للقوة بدلاً عن لغة الحوار الجدي الذي دعت وطالبت به أطياف المعارضة السياسية، سيقود البلاد إلى المزيد من الاحتقان السياسي والطائفي الذي يقود إلى مرحلة شديدة الخطورة والتعقيد، وقد يكون من الصعب علاجها»