علمت «الوسط» أن «وزارة التربية والتعليم قامت يوم أمس بإرجاع نحو 23 موظفا ومدربا من العاملين في معهد البحرين للتدريب من أصل 36 شخصا تم إيقافهم، ولم تشمل العودة أيا من المديرين».

ونوهت مصادر إلى أن «بعض العاملين تفاجأوا بوجود أجانب على مكاتبهم وعدم وجود مكاتب لهم، ولا توجد لهم حسابات على الحواسيب فضلا عن عدم علم قسم التوظيف بأي شيء عن وضعهم»، وبينت أن «رئيس الأمن السابق تم إيقافه 10 أيام إضافية دون معرفة الأسباب ومعرفة المنصب الذي سيكون عليه بعد عودته»، ولفتت إلى أن «العائدين تسلموا رسالة مبهمة عن عودتهم لتسلم مهماتهم في المعهد دون معرفة أي مهمات وهل هي مهماتهم السابقة أم لا».

ولفتت المصادر إلى أن «الوزارة لم تدفع رواتب اثنين من موظفي المعهد الذين أفرج عنهم كما لم تتصل بهم للعودة للعمل مجددا رغم أنه لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي»، ونوهت إلى أن «طُلب من أحد الآسيويين بشكل شفوي ودون إصدار قرار رسمي تحمل رئاسة دائرة الدراسات التجارية دون اتباع الإجراءات المعتادة»، وبينت أنه «جرت العادة في معهد البحرين للتدريب أن تتولى المسئوليات الإدارية الكوادر البحرينية، لا أن يتم استبدال الكوادر البحرينية بأجانب».

وصول 20 أجنبياً للعمل في المعهد

وأشارت المصادر إلى أن «نحو 20 أجنبيا وصلوا البحرين للعمل في معهد البحرين للتدريب حتى الآن، ومن المفترض أن يصل البقية قريبا»، موضحة أن «هؤلاء تم توظيفهم على وزارة التربية والتعليم وليس على موازنة معهد البحرين للتدريب». وقالت هذه المصادر أن «الوزارة قالت إنها لا تستهدف فئويا، والسؤال لماذا تقوم الآن بعمليات تنقيل للفئة نفسها من مناصبها الإدارية؟ لماذا جميع البدلاء من فئة أخرى؟ لماذا شغلت مناصب الإداريين رغم أنهم موقوفون فقط؟». وتساءلوا «لماذا لم تعلق الوزارة على خسارة المعهد لاعتمادية أكاديمية سيسكو لأمن الشبكات؟ ولماذا لم تعلق على موضوع إلغاء الدبلوما الأولى؟»

ونبهت المصادر إلى أن «رد الوزارة ادعى أن العاملين يعاملون سواسية كالعاملين في وزارة التربية والتعليم وأنه تم تطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية علينا في عملية التوقيف، والصحيح أن العاملين في معهد البحرين للتدريب لا يتبعون ديوان الخدمة المدنية»، وأوضحت «حتى لو تم إلحاق المعهد الآن بديوان الخدمة المدنية فإن قانون الديوان لا يشمل موظفيه لأن العقوبة لا تطبق بأثر رجعي، هذا في حال ارتكب الموقوفون أي مخالفة وهم لم يرتكبوا أي شيء يخل بعملهم».

من جانب آخر، علمت «الوسط» أن مدربة فلبينية من بين الأجانب الذين قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاقد معهم للتدريب في معهد البحرين للتدريب غادرت الفصل بعد 45 دقيقة من بدء الحصة التدريبية في برنامج مسح الكميات الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).

ونوهت مصادر طلابية إلى أن «المدربة التي اشتكى منها أصلا المتدربون تحمل شهادة البكالوريوس في حين أن بعض المتدربين يحملون شهادات أعلى منها، إذ يحمل بعضهم الدبلوم العالي».

متفوقون يقبلون كبدلاء

من جانب آخر اشتكى عدد كبير من المتدربين من عدم قبولهم إلا قبل أيام من بدء التدريب رغم أن معدلاتهم تزيد عن الـ80 في المئة وتصل إلى 98 في المئة، وأشاروا إلى أن «أداءنا في الامتحان كان ممتازا ونحن واثقون من ذلك، فضلا عن تفوقنا في التحصيل المدرسي، لذلك فإن أمر عدم قبولنا كان مستغربا وعند مراجعتنا لقسم القبول والتسجيل لم يكن لديهم أي جواب»، وأوضحوا أن «القبول في المعهد يعتمد في 70 في المئة منه على نتائج الثانوية العامة و30 في المئة منه على امتحان القبول، فكيف لم يتم قبولنا في الدفعات الأولى؟»، وشكـُّوا في «وجود أمر ما وراء الموضوع وخصوصا أن اتصالاتنا واستفساراتنا لم تكن تأتي بأي نتيجة وأن قبولنا تم في الأيام الأخيرة قبل الدراسة كبدلاء، في الوقت الذي قبل فيه أشخاص أقل منا في نتائج الثانوية العامة بنحو 30 أو 20 في المئة إن لم يكن أكثر».

وتساءلوا «لماذا لم تنشر إدارة المعهد قوائم المقبولين في الصحف المحلية كعادتها السنوية؟ ما الذي تغير؟ ثم لماذا نقبل كبدلاء وفي آخر يومين من الدوام الرسمي قبل بدء الدراسة مع اننا متفوقون؟»، واستغربوا أن «يتم قبول بعضنا في رغباتهم الثانية أو الثالثة، فالأمر كان ترقيعا لخطأ ما، وقد يكون الخطأ مقصودا ومتعمدا تجاهنا وخصوصا أن عددنا كبير فلسنا عشرة أو عشرين بل نحن نزيد عن ذلك بكثير»، وأشاروا إلى أن «أصحاب معدلات دنيا يحصلون على رغباتهم الأولى، ونحن نحصل على رغبتنا الثانية والثالثة، ألا يعتبر ذلك لعبا بمستقبلنا، إذ إن بعضنا قرر عدم الدراسة في المعهد نتيجة ذلك»