لقد أولت مملكة البحرين، مسترشدة بتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتأكيداً لما نصّ عليه دستور المملكة، وتجاوباً مع التجارب الإنسانية الرائدة؛ موضوعات حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً، وأدرجت مفاهيمها ضمن مواد دراسية متعددة، مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأسرية والمواد الاجتماعية، وأفردت لها مادة دراسية خاصة بها ضمن المواد الدراسية، وهي مادة التربية للمواطنة في جميع الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسي والثانوي، والتي تتركز فيها مفاهيم حقوق الإنسان ومعانيها فكراً وممارسة، فضلاً عمّا يتطلبه ذلك من غرس لمفاهيم أصيلة وسامية في وعي الطلبة مثل الديمقراطية والتسامح والحوار وتقبّل الآخر، بحيث تشمل كلّ جوانب الحياة المدرسية، وترمي من وراء ذلك إلى تجسيد هذه الحقوق من خلال العاملين في الحقل التربوي والطلبة وأولياء أمورهم.

كما ركّزت الوزارة اهتمامها في توفير الأنشطة المتعلقة بموضوعات حقوق الإنسان، إذ تقام العديد من الفعاليات في هذا الجانب، والتي تتعاون إدارات الوزارة، مثل: إدارة المناهج وإدارة الخدمات والأنشطة الطلابية، والمدارس في تنفيذها ما يعزّز المناهج الدراسية ويحقق التكامل بينها وبين الأنشطة اللاصفية المختلفة.

تنطلق سياسة وزارة التربية والتعليم في إعداد المناهج الدراسية بالنسبة إلى موضوعي حقوق الإنسان والديمقراطية ممّا نصّ عليه دستور مملكة البحرين في هذا الخصوص والذي يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك من أحكام المادة (7) الفقرة (ب) من الدستور التي تنص على أن «ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته».

إن المناهج الدراسية الحالية تتضمن العديد من الموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلبة ومع قدراتهم العقلية ومستوى نضجهم الفكري والوجداني والاجتماعي في المراحل الدراسية المختلفة، وتتناول المجتمع البحريني، الأسرة في مملكة البحرين، وحقوق المرأة والأسرة البحرينية والمؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية وخدماتها، ودستور مملكة البحرين وأحكامه، ميثاق العمل الوطني، وحقوق المرأة في الميثاق والدستور، والشباب في خدمة المجتمع، وأهمية الحوار لمعالجة الاختلاف، وأساليب حل الاختلافات ونتائجها، والاعتراف بالآخر واحترام رأيه الاعتراف ضمانة للتسوية، وكذلك بالتطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان ومجالاتها الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، ودور البحرين الفاعل في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال المؤسسات المختلفة، كما تتضمن الأنشطة اللاصفية التي تنفذها الوزارة والمدارس جانباً من تعزيز قيم المواطنة والحوار والديمقراطية، وبتكوين شخصية المواطن وإلمامه بالمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني والتعريف بالحقوق المقررة دستوريّاً، كما تتضمن اهتماماً بالأطر الدستورية والقانونية الوطنية المتصلة بحقوق الإنسان، وكذلك الاهتمام بالمواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع، ومنها على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الورشة تأكيداً من وزارة التربية والتعليم على تدريب منتسبيها أثناء الخدمة، وسعيها الحثيث إلى تطوير كفاياتهم المهنية، ذلك أنها تقوم على وصل المعلم بالمستجد والمبتكر من أساليب التربية التي تنهض بعملية التعلّم والتعليم. لذلك فإنها، في إطار اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، بوصف هذه الحقوق محوراً أساسيّاً في منهج التربية للمواطنة، تقيم سنويّاً العديد من ورشات العمل للمعلمين والمختصين من أجل تزويدهم بالمعارف الخاصة بحقوق الإنسان، والاطلاع على المستجدات التربوية في الموضوع، ومن أجل تنمية استراتيجيات التدريس بما ييسّر معاملة الطلبة بأساليب تربوية وإنسانية تكفل حفظ كرامة المتعلمين، وترسيخ الحقوق في الممارسة الصفية خصوصاً والحياة المدرسية عموماً.

وتعتزم الوزارة مواصلة هذا الجهد بتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لفائدة العاملين في الميدان وفق ما يبرز الحاجات والصعوبات، وتماشياً مع المستجدات المعرفية والتربوية، وتعتزم الوزارة في هذا الإطار تنظيم دورات تدريبية لفائدة الاختصاصيين بالاستعانة بخبرات وطنية عالمية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، مع إعداد دليل مرجعي للتربية على حقوق الإنسان يتناول القيم والمفاهيم والمبادئ والمواثيق ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والاستراتيجيات والطرائق والأنشطة التعليمية – التعلّمية التي تساعد على إكساب الطلبة هذه القيم وجعلها أساساً لممارساتهم وتوجهاتهم السلوكية.

ويشهد تحديث التعليم وتطويره مسعى واضحاً وعملاً متواصلاً باتجاه تكريس المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل النهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة، وذلك بإيلاء الأهمية البالغة لحقوق الإنسان من حرية الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، ورعاية كل الشرائح الاجتماعية، من خلال غرس مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الممارسة اليومية لهذه الحقوق والواجبات.

وترجمة لهذا التوجّه، شكلت وزارة التربية والتعليم فريقاً لإعداد خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان؛ لإعداد ونشر ثقافة المواطنة في منظومة التعليم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وقد تمّ إعداد الخطة في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وسيتمّ تفعيلها في العام الدراسي الجاري 2011 - 2012. وتهدف إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية، وتعزيز الأنشطة التربوية الخاصة بتعزيز قيم حقوق الإنسان ومبادئ التضامن والتسامح ونبذ العنف، ونشرها في ظل احترام الاختلاف داخل البيئة المدرسية، وتأكيد احترامها لجميع الأطراف، وتطبيق التشريعات التربوية بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والتزامات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

على الصعيد العملي لتنفيذ التوجهات المتصلة بحقوق الإنسان، والانتقال بها من مستوى النصوص إلى مستوى الممارسة، سعت وزارة التربية والتعليم إلى:

• حماية المدارس من أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية، مع ما يصاحب ذلك من توتر وتأثير في الأنماط السلوكية لطلبة المدارس، مما قد يحدث ميلاً لاستعمال العنف داخل المدارس أو خارجها، وقد سعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة من أجل ضمان تواصل عملية التعليم والتعلم.

• ضمان الصحة بمعناها الشامل أي الجسمية والنفسية والغذائية نتيجة الطبيعة الهشة للأطفال، وما يمكن أن ينشأ لديهم من ميل لتقليد أعمال العنف التي يمكن أن يتعرضوا لها، أو الإحساس المستمر بالخوف.

• تنمية شخصية الطالب ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية باعتبار أهمية هذه المواهب ضمن كل مشروع تنموي فردي أو وطني، فأعمال العنف خاصة إذا ما كانت من قبل مجموعات من أجل الترويع، تترك آثاراً نفسية لدى الأطفال قد تستمر مدى الحياة.

• إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة، وحري القول إن السعي إلى تغيير المناخ الاجتماعي والسياسي بالقوة يؤدي إلى تراجع شروط الحوار والتسامح كقواعد للتنشئة الاجتماعية، ويؤدي كذلك إلى تغيير قواعد الحياة الديمقراطية ويضر بالسعي الدائب إلى نشر حقوق الإنسان بما يهدد مستقبل الطفل والمجتمع