قال رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، إن «أزمة النظافة في بعض مناطق العاصمة وتحديداً في السنابس والبلاد القديم، دخلت أسبوعها الثالث وسط استمرار امتناع شركة النظافة عن تولي مهماتها بصورة اعتيادية في المنطقتين المذكورتين».

وذكر ميلاد أن «توقف أعمال الشركة جاء بناء على توجيهات من مسئولين بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية العاصمة، وأن امتناعها عن كنس وانتشال القمامة طوال نحو 3 أسابيع لم يأتِ اعتباطاً أو على خلفية إضراب عمالي بسبب تعديات تعرضوا لها من قبل محتجين في تلك المناطق بحسب ما ادعت الوزارة عدة مرات»، منوهاً إلى أن «موظفين ومشرفين في شركة النظافة أكدوا للمجلس ضمن اتصالات أن توقف أعمال الشركة في البلاد القديم والسنابس جاء بعد توجيهات من وزارة شئون البلديات».

وأفاد رئيس بلدي العاصمة أن «كل محاولات المجلس سواء مع الوزارة أم مع مدير عام بلدية العاصمة ومن ينوب عنه قد فشلت بعد إبدائهم جميعاً عدم المسئولية، والاكتفاء بتحميل الشركة قرار امتناعها عن مزاولة مهماتا». وقال: «وزارة البلديات زادت من حجم تعقيد الحل السياسي عبر قرارها بامتناع الشركة عن تأدية مهماتها في بعض المناطق بالعاصمة، ولم تصل لنتيجة من خلاله بعد رغبتها في تطبيق إجراء تأديبي بحق الأهالي على خلفية التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها تلك المناطق».

وأوضح ميلاد أن «المجلس سيخاطب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني اليوم الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2011) برسالة مفتوحة حيال الأزمة الجارية في المنطقتين المذكورتين، ستتضمن كل التفاصيل والمعلومات التي يود المجلس إبلاغ الوزير بها. على أن تنشر هذه الرسالة في الوقت نفسه عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي». منوهاً إلى أن «خطاب المجلس للوزير ضمن الرسالة المفتوحة جاء بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة للتوصل إلى حلول مع الشركة والبلدية والوزارة على حد سواء، وخصوصاً أن ردود وتعليقات الوزير حيال الأزمة تمثلت في البيانات الإعلامية التي تنقلها وسائل الإعلام المتنوعة فقط، ولم يرد أي شيء خاص للمجلس».

وأشار رئيس بلدي العاصمة إلى أنه «امتنع عن حضور الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجاً على تلكؤ وزير البلديات والمسئولين في البلدية إزاء إيجاد حل لأزمة النظافة في السنابس والبلاد القديم، وخصوصاً أنه لا يُتوقع أن يتمخض الاجتماع عن أي حل عاجل للأزمة نظراً الى الرغبة الواضحة من جانب الوزارة تجاه بقاء الوضع على حاله لفترة أطول كإجراء تأديبي سياسي على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد».

وعن متابعة المجلس للأزمة مع المسئولين في شركة النظافة، علق ميلاد بأن «المجلس البلدي طلب شركة النظافة ضمن خطاب رسمي للحضور في اجتماع بالمجلس البلدي حيال الأزمة، بيد أنه لم يحضر أي مسئول ممثل عن الشركة لذلك الاجتماع ما دفع بالمجلس لتأجيله. مضيفاً أن خطاباً ثانياً أرسله المجلس للشركة من أجل الحضور في الجلسة الاعتيادية التي عقدت يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (21 سبتمبر/ أيلول 2011)، بيد أن الشركة لم تحضر أيضاً من دون أي اعتذار ورد عنها».

وأردف رئيس بلدي العاصمة «المُريب في الأمر أن الشركة لم يصدر عنها أي بيان إزاء الادعاءات المنقولة عنها بشأن تعرض بعض عمالها في منطقتي السنابس والبلاد القديم للاعتداء على يد محتجين، حيث اكتفت الوزارة بتبني دور الدفاع والتبرير للشركة لقاء امتناعها عن تنفيذ مهماتها المتمثلة في كنس وانتشال القمامة من المناطق»، منوهاً إلى أن «للشركة الشخصية الاعتبارية التي تخولها إصدار بيان تبين فيه ما ترتب عليها من آثار استناداً إلى ادعائها، لكن ما صدر من بيانات عن الوزارة بهذا الشأن يؤكد تبني الأخيرة مسئولية الأزمة بالكامل وخصوصاً في ظل بعض التسريبات الواردة من الشركة حول توجيه الوزارة لذلك».

وانتقد ميلاد «إصرار وزير شئون البلديات على إبقاء الأزمة من دون إيجاد أية حلول لتردي الأوضاع ببعض المناطق تحت ذريعة إضراب عمال النظافة عن العمل حفاظاً على أرواحهم»، مشيراً إلى أن «الوزير ومدير عام بلدية العاصمة أو من ينوب عنه والشركة، هم المسئولون بالدرجة الأولى عن الأزمة الحاصلة، وخصوصاً أنها نابعة عن قرار سياسي واضح»، نافياً في الوقت ذاته مجدداً «قبول المجلس البلدي باستخدام القمامة والحاويات المخصصة لها في أي مظاهر احتجاجية وغيرها، مشدداً على عدم خلط الشأن الخدمي بالأمور السياسية».

وخلص رئيس بلدي العاصمة إلى أن «الادعاء بضرب وتهديد عمال النظافة أمر عار عن الصحة وهو محض افتراء، ونطلب من الوزارة إثبات حالة أي عامل ثبت فيها التعدي والضرب، فالأمر لا يتعدى كونه قراراً سياسياً تأديبياً لا علاقة له بالتعدي على العمال أو غيرهم».

وعلى الصعيد الميداني، مازالت عشرات الأطنان من القمامة والأوساخ متكدسة في الساحات المفتوحة وعلى الأرصفة العامة بشوارع وطرقات كل من السنابس والبلاد القديم، في الوقت الذي لم تستطع الجهود الأهلية مواكبة حجم النفايات المتراكمة منذ نحو 3 أسابيع نظراً إلى غياب المعدات والأدوات المختصة لذلك، وخصوصاً أن شركة النظافة وبلدية العاصمة أزالت كل الحاويات المخصصة لجمع أكياس القمامة بالكامل.

واكتفت شركة النظافة في انتشال القمامة التي عمدت الحملات الأهلية في المنطقتين إلى ركنها في الساحات المفتوحة بخارج المنطقة والقريبة من الشوارع العامة الرئيسية، في حين لم يُرصد طوال الفترة الماضية أي من عمال النظافة التابعين للشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي عرضت فيه شركات معنية بالنظافة وأصحاب شاحنات والجرافات على مجلس بلدي العاصمة تقديم الخدمات بالمجان من أجل توفير بيئة أفضل للأهالي بالمنطقتين، معتبرين أن الأمر يعد واجباً وطنياً بمقابل قرار سياسي وصفوه بـ «المتخلف» من جانب المسئولين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وشكل الأهالي في السنابس والبلاد القديم بالتنسيق مع المجلس البلدي لجاناً وفرقاً أهلية بينهم ستبدأ أعمالها اعتباراً من اليوم (الاثنين)، ضمن حملة توعوية لحث الأهالي على عدم رمي أكياس القمامة أمام المنازل، والحرص على تجميعها في مناطق محددة من أجل سهولة انتشالها من قبل الفرق الأخرى العاملة في اللجان، وذلك تحاشياً لتكدس القمامة قرب المنازل لفترات أطول. علماً أن المجلس البلدي طلب من بلدية العاصمة توفير الدعم للجهود الأهلية في حال صدقت نواياها تجاه حل الأزمة من جهتها، من خلال توفير أكياس القمامة وبعض الأدوات اللازمة للكنس وانتشال القمامة