دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى تنفيذ توجيهات وأوامر جلالة الملك بإعادة جميع المفصولين عن العمل وعلى رأسهم القيادات النقابية، والوصول إلى حلول لأزمات البلاد عبر الحوار الحقيقي بين أطراف العملية السياسية.

جاء ذلك في بيان للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة الذكرى التاسعة لصدور قانون النقابات العمالية رقم 33 للعام 2002، حيث تقدم الاتحاد إلى القيادة السياسية وإلى جموع عمال البحرين بالتهنئة والتبريك بهذه الذكرى التي مثلت تتويجاً لنضالات عمال البحرين عبر تاريخهم الطويل في سبيل الحريات النقابية والعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وقال الاتحاد: «إن يوم أصدر صاحب الجلالة قانون النقابات العمالية في جمع بهيج من القيادات العمالية بقصر القضيبية في 24 سبتمبر/ أيلول 2002 كان القانون محل ترحيب الحركة العمالية المحلية والعربية والدولية، فقد كان هذا القانون في مجمله بما تضمنه من الحد الأدنى للحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية وبغض النظر عن بعض تحفظات القيادات العمالية على بعض نصوصه، شكل بالتأكيد نقطة انطلاق كبيرة للعمل النقابي في مملكة البحرين ومكن فيما بعد من تأسيس عشرات النقابات العمالية في موقع العمل والتي قادت النضال العمالي في سبيل تحسين الأجور وشروط وظروف وبيئة العمل وتمكنت من تطوير مستقبل الطبقة العاملة إلى الأفضل».

وأضاف «إذ تطل علينا اليوم الذكرى التاسعة لقانون النقابات العمالية يستذكر الاتحاد العام الأزمة الحالية وتبعاتها التي يراد تحميل عبئها على الطبقة العاملة وحدها في القطاعين «العام والخاص»