نفى رئيس المحكمة الدستورية سالم الكواري رداً على سؤال «الوسط» أن تكون المحكمة قد اطلعت على التعديلات المقترحة على الدستور، والتي جاءت بناء على التوصيات التي خرجت بها جلسات حوار التوافق الوطني.

ولفت الكواري أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011)، في أول لقاء صحافي يعقده بعد صدور مرسوم من جلالة الملك بتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية، إلى أنه اطلع على هذه التعديلات الدستورية المقترحة خلال فترة عمله السابقة وكيلاً لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق إحالة 10 تعديلات دستورية إلى لجنة متخصصة لصوغها وهي تعديلات جاءت وفق ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني. وتتعلق التعديلات الدستورية بنقل رئاسة المجلس الوطني من مجلس الشورى إلى النواب، واستجواب الوزراء في جلسات علنية بدل وقوع الاستجوابات في اللجان، ومنح مجلس النواب صلاحية رفض برنامج الحكومة إذا تحصلوا على غالبية الثلثين، وتطوير آلية إصدار القوانين بعد أن أثبتت التجربة أن دورة إصدارها لا تقل عن 4 سنوات (فصل تشريعي كامل) في المتوسط.

من جانب آخر، أوضح الكواري أنه سيتم تحديد جلستين في كل شهر تنظر أمامها 12 إلى 13 طعناً وذلك بحسب الطعون التي ترد إلى المحكمة، وأكد ضرورة التأني في القضايا الدستورية وعدم السرعة في البت بالأحكام على اعتبار أن إصدار الأحكام مبدأ يجب أن يكون في إطار سليم تراعى فيه كل الجوانب لحماية النصوص الدستورية.

وذكر أن النصوص الدستورية رسمت النظام السياسي للفرد من ناحية الحقوق والحريات ولابد من حمايتها للوصول إلى الدولة المدنية من خلال انضباط الفرد ضمن القاعدة القانونية السليمة، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية هي من إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وثمن الثقة الملكية في تعيينه بهذا المنصب والعمل بكل جهد وإخلاص مع أعضاء المحكمة الدستورية.

إلى ذلك، تحدث الكواري عن الاستراتيجية التي ستنتهجها المحكمة الدستورية في عملها خلال الفترة المقبلة، وقال: «نحاول ألا يكون الفهم الدستوري مقتصراً على المحامين، بل يتسع ليشمل فئة أكبر من خلال توعية المنتسبين للجامعات والمدارس»، لافتاً إلى دراسة إقامة ورش عمل وحملات توعوية في المدارس والجامعات لتوعية أكبر شريحة ممكنة من المجتمع