شهدت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بقصر القضيبية أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عدة قرارات، إذ وافق المجلس على شراء خدمة الأسرة من المستشفيات الخاصة عند الضرورة بقرار من مجلس الوزراء.
كما وجه سمو رئيس الوزراء إلى بناء مدارس للبنين والبنات ومركز صحي في عسكر وجو، وتقرر إلزام الوزارات بوضع برامج تشمل زيارة الوزير والمسئولين للمدن والقرى والأحياء لتقييم كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودتها، واعتماد سبعة قرارات لتفعيل بعض توافقات المحور الاجتماعي والحقوقي من حوار التوافق الوطني، وإلزام كل الوزارات بإدماج 190 مرئية تم التوافق عليها في الحوار ضمن برنامج عملها وتنفيذها فوراً.
كما تم تكليف الوزارات بتشجيع وتنفيذ المشاريع التي تدعم الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والأهلي، وتكليف لجنة وزارية بتعديل التشريعات لحظر مشاركة الأطفال والزج بهم في المظاهرات والمسيرات والتجمعات ذات الهدف السياسي.
وبحث مجلس الوزراء كذلك تعديل معايير التأهل للاستفادة من الخدمات الإسكانية، وفيما يخص مؤشرات سوق العمل، فتمت الإشارة إلى أنها سجلت ارتفاعاً في متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص وانخفاضاً فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً.
وفي بداية الاجتماع هنأ مجلس الوزراء عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالانتخابات التكميلية التي أثبت نجاحها تمسك الشعب بالمكاسب التي حققها مشروع جلالته الوطني والتزامه بالديمقراطية سبيلاً وخياراً لا تراجع عنه لمواصلة تحقيق المنجزات الوطنية وتعظيمها فضلاً عما يمثله من انتصار للإرادة الوطنية وإرادة المشاركة السياسية الحرة، وفيما هنأ المجلس الفائزين في الانتخابات التكميلية على الثقة التي منحها الناخبون إليهم، متمنياً لهم ولبقية المترشحين الذين سيخوضون الجولة الثانية التوفيق والسداد في خدمة الوطن من خلال بيت الشعب، فقد أشاد مجلس الوزراء بالروح الوطنية المسئولة التي عبر عنها المواطنون بمشاركتهم الفاعلة في الانتخابات التكميلية لتبرهن أن الإصلاح الذي أطلقه جلالة العاهل مستمر وولد ليبقى وأن عجلته ماضية بفضل الإرادة الشعبية. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بدور السلطة القضائية وباللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات واللجنة التنفيذية رئيساً وأعضاءً التي كان إشرافها على سير هذه الانتخابات دعماً لنزاهتها وشفافيتها.
وفي سياق ذي صلة أشاد سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة بتدابير وجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وبتفانيهم في عملهم لتهيئة الأجواء والمناخ الملائم التي أتاحت للمرشحين والناخبين ممارسة حقهم الدستوري بكل سلاسة وانتظام، مثنياً على الدور الذي اضطلعت به وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين في هذا الخصوص.
بعد ذلك أثنى سمو رئيس الوزراء على الدعوات الصادقة للعلماء الأفاضل ورجال الدين والقوى الوطنية في لم الشمل ودعم التلاحم بين أطياف المجتمع وفي التحفيز على الانخراط بالمشاركة الفاعلة في مسيرة العمل الوطني وفي إبراز الحقائق أمام الرأي العام المحلي والعالمي وبدورهم المخلص فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، موجهاً الشكر والتقدير لوسائل الإعلام المختلفة للجهاز الإعلامي الرسمي على ما أظهروه من روح وطنية عالية في التغطية الإعلامية المتميزة والمنصفة لهذا الاستحقاق الانتخابي ولكتاب الأعمدة والصحافيين على ما أسهموا به عبر كتابتهم وآرائهم البناءة.
بعد ذلك وجه سمو رئيس الوزراء إلى توسعة شبكة الخدمات الحكومية المتكاملة لتغطي كل الاحتياجات الأساسية وخاصة الخدمات التعليمية والصحية في كل المدن والقرى، حيث وجه سموه في هذا الصدد بدراسة إنشاء مدارس للبنين والبنات في كل من قرية عسكر وقرية جو بالإضافة إلى بناء مركز صحي يخدم أهالي القريتين، موجهاً كلا من وزير التربية والتعليم ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالقيام بجولات ميدانية إلى هاتين القريتين للوقوف على احتياجاتهما ومتابعتهما.
وفي إطار ذي صلة شدد سمو رئيس الوزراء على أهمية الزيارات الميدانية في تقييم جودة الخدمات الحكومية، موجهاً الوزارات لوضع برامج تشمل زيارة الوزير وكبار المسئولين فيها للمدن والقرى والأحياء لتفقد المرافق والمنشآت والمشروعات الحكومية وتقييم كفاءتها ونوعية خدماتها لضمان أن ينعم المواطنون بأفضل الخدمات الحكومية في كل مجال.
وحرصاً من رئيس الوزراء على سرعة تنفيذ توافقات الحوار الوطني الذي تلاقت عليه الإرادة الشعبية لتحقيق المزيد من الإصلاحات في المجالات المختلفة قرر مجلس الوزراء إلزام كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بتضمين 190 مرئية تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني ضمن برنامج عمل الحكومة كل فيما يخصه، وأن تتخذ الوزارات كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وأن يتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن الموازنات الإضافية اللازمة التي قد يتطلبها تنفيذ مثل تلك المرئيات.
إلى جانب ذلك أصدر مجلس الوزراء إلى جانب القرار أعلاه ستة قرارات أخرى لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني الخاصة بالمحور الاجتماعي والحقوقي، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وهي على النحو الآتي:
1 - تكليف وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإيجاد أفضل سبل الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الأهلي لترسيخ وتعزيز الشراكة المجتمعية بينهما وتوجيه كل الوزارات بتشجيع وتنفيذ المشاريع التي تتم عبر الشراكة بين القطاعين العام والأهلي التي تفضي إلى توسيع قاعدة تعددية الجهات في برامج الشراكة المجتمعية.
2 - تشكيل فريق عمل يختص بوضع آليات لتطبيق المسئولية الاجتماعية على القطاع الخاص تجاه مؤسسات المجتمع المدني يضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارية وهيئة شئون الإعلام وغرفة تجارة وصناعة البحرين .
3 - تكليف وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمختلف المجالات بما يتناسب ونوع إعاقتهم مع توفير سبل السلامة والأمان إليهم وبما ينسجم مع أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
4 - كلف المجلس وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل بدراسة تفريغ المرأة العاملة التي لديها معاق لمدة ساعتين يومياً وبما يتفق مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
5 - تكليف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة تعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ومشروع قانون حقوق الطفل المعروض أمام السلطة التشريعية لتجريم زج الأطفال في المظاهرات والمسيرات وحمل الشعارات الطائفية وتشجيعهم على العنف ومنع إشراكهم في التجمعات والمسيرات التي يكون الغرض منها سياسياً.
6 - تكليف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة تعديل الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي الواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 لضم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ضمن الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي المشار إليها في القانون أعلاه.
وحرصاً من الحكومة على توفير كل أوجه الرعاية الطبية والصحية للمواطنين في مختلف الظروف واتخاذ الاستعدادات لمواجهة أي نقص - إن حدث - في الأسرة بمجمع السلمانية الطبي، فقد بحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات والمقترحات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الأسرة بمجمع السلمانية الطبي بما في ذلك شراء خدمة الأسرة من المستشفيات الخاصة، حيث وافق مجلس الوزراء على التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية على ألا يتم اللجوء إلى هذا الخيار إلا عند الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء مع ضمان أن تكون الخدمات التي ستقدمها تلك المستشفيات للمرضى المحولين إليها من مجمع السلمانية الطبي متوافقة مع المتطلبات والمعايير الفنية والصحية المعتمدة لدى مستشفيات وزارة الصحة.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان، وذلك من خلال الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الإسكان. وينظم مشروع القرار نظام التمليك والتأجير والإقراض والقسائم السكنية وفق معايير أفضل تعظم استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية والتحتية.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية إطار اتفاق للتعاون بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة التربية والشباب والحياة التعاونية بالجمهورية الفرنسية. ووافق المجلس على ما جاء في المذكرة المرفوعة من وزيرة الثقافة بشأن التعاون مع الصندوق العربي للإنماء لتشييد مركز الزوار بمسجد الخميس الأثري، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل البلدي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني. وأخذ المجلس كذلك علماً بمؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من العام 2011 من خلال مذكرة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أظهر التقرير ارتفاعاً في متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص بزيادة سنوية قدرها 2,8 في المئة، كما أظهر التقرير أن وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام زاد بنسبة 1,2 في المئة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حقق معدل النمو السنوي في القطاع الخاص زيادة قدرها 5,9 في المئة في وسيط الأجور خلال الفترة ذاتها، بينما أظهر التقرير انخفاض ملحوظ في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً، كما استعرض التقرير مؤشرات سوق العمل المتعلقة بأعداد العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية والتغيرات الفصلية المتعلقة بها، حيث أخذ المجلس علماً.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. ووافق المجلس أيضاً على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن منع الشاحنات من المرور بالأحياء السكنية بمنطقة هورة سند والشوارع والطرق المحاذية لها ومجمع 927 بالرفاع. كما بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مرفقاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل بعض أحكم المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إعداده في ضوء اقتراح بقانون مرفوع من مجلس الشورى.
وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلى الاهتمام بالنواحي الجمالية داخل الأحياء والقرى لتكون نموذجية، ولتتساوى مظاهر النهضة فيها مع المدينة من ناحية الشكل الجمالي والخدمات.
كما وجه الشكر والتقدير لكل صوت وطني أظهر الحق وقاده حبه للوطن إلى التصدي لحملات التشويه التي يقودها البعض للأسف ضد وطنهم.
وقال: «الشكر لا يفي حق كل مواطن آثر على نفسه بأن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه الأصوات النشاز التي تسعى لقلب الحقائق»، مؤكداً خلال استقباله عدداً من المسئولين بمملكة البحرين أن إيصال المعلومات الدقيقة وإظهار الحقيقة واجب كل مواطن والسكوت عن الخطأ لا يخدم المواطن ولا مصالحه، وكل من يقع عليه الضرر من الحملات التي تستهدف أمن الوطن وسمعته عليه واجب إظهار وجهة نظره فالسكوت عن الحق لم يعد مجدياً في ظل حملات التشويه.
وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، وذلك بحضور عدد من المسئولين.
ودعا رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، مؤكداً أن ما تعيشه البحرين من أجواء ديمقراطية وما تشهده من انفتاح جعلها محط أنظار العالم، لذلك من يحب الوطن يجب عليه تسخير هذه الأجواء لصالح وطنه.
وأعرب عن الارتياح لنتائج الانتخابات التكميلية وما أظهرته من حس وطني لدى المواطنين وحرص شديد على الانتصار للديمقراطية والتمسك بحرية المشاركة في صنع المستقبل، وقال: «في كل موقف يثبت لنا هذا الشعب أصالته ومعدنه الطيب وحضارته، ويجعلنا فعلاً نتباهى به ونعتز، فشعب بهذه السجايا يحق لقيادته أن تفخر به وأن تعمل المستحيل لأجله»
العدد 3306 - الأحد 25 سبتمبر 2011م الموافق 27 شوال 1432هـ
