جدد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) رفضه لأي تدخل خارجي يمس أمن مملكة البحرين ووحدتـها الوطنية في إشارة واضحة إلى التدخل الإيراني.

وقال الملك عبدالله في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض: «لا يفوتنا أن نعبر عن ارتياحنا لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة». وأضاف «نجدد رفض المملكة لأي تدخل خارجي يمس أمن واستقرار ووحدة دولة البحرين الوطنية».

وأكد الملك السعودي في كلمته «إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة». وقال «إن المملكة تسعى دوماً لتوطيد وجودها الاستراتيجي في هذه المجموعة الجغرافية إدراكاً منها لما يربطها مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون من سمات مشتركة، ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبـها».

وفي سياق آخر قرر العاهل السعودي منح المرأة السعودية حقوقها السياسية في خطوة تاريخية في المملكة المحافظة اجتماعياً.

معلناً أنه قرر مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً والمجالس البلدية ترشيحاً واقتراعاً اعتباراً من الدورات المقبلة، وقال: «قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة المقبلة وفق الضوابط الشرعية»، أي بعد سنتين من الآن.

قرر مشاركة المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية مستقبلاً

العاهل السعودي: المبادرة الخليجية «تشكل المخرج» للأزمة اليمنية

الرياض - أ ف ب

قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011)، بعد يومين من مغادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الرياض بشكل مفاجئ، إن المبادرة الخليجية «لاتزال تشكل المخرج لحل الأزمة اليمنية»، بحسب مصدر رسمي. ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله في خطاب وجهه إلى مجلس الشورى: «نرى أن المبادرة الخليجية مازالت تشكل المخرج لحل اللازمة اليمنية، وتحول دون تدهور الأوضاع». وأضاف «يؤلمنا ما يشهده من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى، وأهيب بكل الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال».

وكان المجلس الوزاري في مجلس التعاون حض خلال اجتماع «استثنائي» في نيويورك قبل يومين صالح على «التوقيع الفوري على المبادرة وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن».

ووضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.

من جهة ثانية أعلن العاهل السعودي أمس مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً والمجالس البلدية ترشيحاً واقتراعاً اعتباراً من الدورات المقبلة.

وقال الملك في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض: «قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية». يشار إلى أن مجلس الشورى مكون من 150 عضواً يعينهم الملك.

وأضاف العاهل في كلمة مقتضبة نقلها التلفزيون الرسمي «يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة المقبلة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع» في إشارة إلى حق الاقتراع. يذكر أن مجلس الشورى أقر توصية مطلع يونيو/ حزيران الماضي لإشراك المرأة «وفقاً لضوابط الشريعة»، في انتخابات المجالس البلدية مستقبلاً وليست تلك التي ستجري الخميس المقبل. ومدة ولاية المجالس البلدية أربع أعوام.

وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، علماً بأن السلطات تعين النصف الآخر.

وأكد الملك أنه اتخذ قراره هذا «لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه». وأشار إلى أن «للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمناً بمشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مروراً بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا».

ولاتزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموماً.

ومع ذلك، فقد اعتبر أن «التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الإسلامية مطلب مهم في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين»