قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن أكثر من 80 في المئة من ناخبي الدوائر في الانتخابات التكميلية التي جرت في يوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011) قد قاطعوا الانتخابات.

وشدد سلمان، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية في الزنج عصر أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) عن خيارات الوفاق بعد مقاطعتها الانتخابات، على أن «الوفاق هي جزء من المعارضة وتتبنى خيارات المعارضة الوطنية وتسعى إلى تحقيقها، ليس على مستوى الجمعيات السياسية فقط، الشعب أيضاً يجب أن يوافق على أي اتفاق». وأضاف «هناك حاجة إلى تأسيس توافق وطني جديد».

وعن خيارات الجمعية بعد مقاطعة الانتخابات؛ أفاد سلمان «أنا كنت ممن دفع بالمشاركة في الانتخابات بشكل كبير، فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة محدودة، فلم نستطع إيقاف التعدي على الأراضي، نعم كشفنا جانباً من الفساد لكنه مستمر، أعطينا الناس من أموالهم العامة القليل».

وأضاف «أن الديمقراطية لا تأتي من آليات تعيسة، بل تأتي من حراك الشعب». وتابع «ماذا ستكون خياراتنا؟ وطنياً سنستمر في المطالبة بالتحول الديمقراطي، سياسياً سنستمر في إخبار العالم بأن هذه مطالبنا، وحقوقياً سنظل نكشف الانتهاكات التي تحصل ضد أبناء شعبنا».

ورداً على سؤال بشأن العلاقة مع دول الجوار؛ أكد سلمان أن «الوفاق كباقي قوى المعارضة... نريد أن نعزز وجودنا في مجلس التعاون الخليجي، ونعمق علاقاتها مع أشقائنا».

الانتخابات التكميلية

وتطرق الأمين العام للوفاق في بداية مؤتمره الصحافي إلى الانتخابات التكميلية، ذاكراً أن «نسبة من يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في الصحافة، استنادا إلى مراكز الانتخاب، وبعد إعلان فوز 4 بالتزكية، بلغت 144513 في 14 دائرة، ومن شارك في هذه الانتخابات بلغوا 25126 مواطناً، أي ان نسبة المشاركين بلغت 17.4 في المئة فقط، أي ان نسبة المقاطعة وصلت إلى 82 في المئة».

وأردف «وزير العدل طرح فكرة 51 في المئة، وتحدث عن المقاعد الـ 40، أي انه لم يقصد الانتخابات التكميلية فقط، بل مجمل الأرقام، في حين ان التلفزيون الرسمي بث هذه الأرقام على أنها نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية».

وتابع «لم تجرِ انتخابات في كل الدنيا بهذه النسبة على ما أعرف، إلا في البحرين، وعلى رغم ذلك فإن الإعلام المحلي الرسمي قادر على أن يقول إن الانتخابات حققت النجاح الجماهيري المنقطع النظير، وان المواطنين زحفوا إلى صناديق الانتخاب».

إحدى الصحف قالت إن «ناخبي (تاسعة الشمالية) تهافتوا على صناديق الانتخاب، في الوقت الذي تقول الأرقام الرسمية إن هناك 152 مواطناً فقط صوتوا في المركز الرئيسي للدائرة من ضمن كتلة انتخابية تبلغ 15060 ناخباً، أي 4.4 في المئة من مجموع الكتلة الانتخابية في هذه الدائرة، ومع ذلك يعبر الإعلام المحلي عن ذلك بالنجاح الباهر».

وعرّج سلمان على فوز أربعة مرشحين بالتزكية؛ فقال: «أمام معرفة الجانب الرسمي بحقيقة الانتخابات، حاول ألا تتكرر «حادثة التهافت» التي حدثت في «تاسعة الشمالية»، وهو ما حدث بالمناسبة كذلك في «رابعة العاصمة» التي لم يصوت فيها إلا 82 ناخباً، فهذه النسبة كانت ستكون في ثانية وثالثة الشمالية وسادسة الوسطى وسادسة المحرق، لأنها من أقوى دوائر المعارضة، لذلك؛ كان من الأفضل العمل لطرح مرشحين ثم سحبهم للفوز بالتزكية تلافياً للإحراج الذي حصل على رغم ذلك في عدد من الدوائر خلال الانتخابات».

خطاب الرئيس أوباما

الأمين العام للوفاق قال إن «خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث عن الحاجة إلى حوار بين الحكومة وكبر كتل المعارضة (الوفاق)، وضرورة الاستجابة لمتطلبات شعب البحرين، وهذا الخطاب يعبر عن الموقف الدولي الإيجابي من أحداث البحرين».

وأضاف «ما يعطيه هذا الخطاب من دلالات يؤكد أن «المنتدى الحواري» ودعوة 300 شخصية تتبنى الرأي الرسمي من ضمنها ما لا يزيد على 20 شخصية تقريباً من المعارضة، وإجراء مسرحية صورية تكشفت بعد انسحاب الوفاق بشأن النتائج؛ هذه الدعوة تؤكد أن ما تم بهذا الشأن ليست له قيمة عند المجتمع الدولي، فلا أحد يتحدث عن متابعة ذلك الحوار».

وذكر سلمان «أننا كوفاق من جانبنا نرحب بدعوة الرئيس أوباما ونتمنى أن تتحقق ديمقراطية تمثل الإرادة الشعبية».

وقال متابعاً «من جانبنا نبدي استعدادنا إلى ترجمة هذه الدعوة إلى برنامج إيجابي، إذا تم هذا التحول الذي نطمح من خلاله إلى دولة مدنية على أساس المواطنة تتمتع بالحريات، وتحافظ على الحريات الشخصية وتحافظ على علاقات إيجابية بالمجتمع الدولي».

وواصل «ليس في البحرين صراع طائفي، هناك من يريد للبحرين أن تستمر في الدكتاتورية، وهناك من يريد أن يستمر الفساد، وهؤلاء منهم السنة والشيعة والليبراليون وغيرهم، وهناك أيضاً من يريد ديمقراطية حقيقية ومحاربة فاعلة للفساد ونظاماً انتخابياً عادلاً وقضاء نزيهاً، وهؤلاء منهم السنة والشيعة والليبراليون وغيرهم».

وتحدث الشيخ علي سلمان عن أن «الحاجة أصبحت ضرورية للتحول إلى الديمقراطية الحقيقية، فما عاد الحديث عن الديمقراطية ثم ممارسة شيء آخر يقنع الناس أو العالم الخارجي».

وشدد على أنه «لا يمكن أن يكون هناك استمرار في الدكتاتورية ولا تنشأ أزمة حقوق إنسان، الناس يريدون إصلاحات حقيقية، ومن دون ذلك سنظل نشاهد الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات، وسنشاهد أزمة اقتصادية».

وختم بقوله: «نحن لا نريد الإضرار بالاقتصاد الوطني لكن مع استمرار الأزمة سياسياً وأمنياً الجميع خاسر، هناك وهْم انتصارات، البلد مهزوم والكل يدفع الثمن الآن، لا يمكن فرض الأمور بالقوة، ليس لنا إلا تحول حقيقي للديمقراطية، ويجب أن يكون هناك أمن حقيقي، وأن الدولة ستحقق متطلبات المواطن السني والشيعي وغير المسلم»