أعربت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان صادر عنها أمس السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011) عن استنكارها ورفضها لجميع الممارسات والتخريب غير القانوني اللذين من شأنهما تعكير الحركة التجارية سواء في المجمعات التجارية أو في مواقع التسوق الأخرى في جميع مناطق البحرين، ما يخل باستقرار الحركة التجارية والاقتصادية ويضر بالمستهلكين والمقيمين ويحد من حريتهم في التسوق من هذه المواقع، إضافة إلى ضررها على القطاع الاستثماري، الأمر الذي سينعكس بالسلب على مصلحة الوطن المواطنين جميعاً من دون استثناء.

وأكدت الوزارة أن الأسواق والمجمعات التجارية في جميع مناطق البحرين هي ملك للجميع وعلى الجميع الحفاظ عليها وتأمينها، وخصوصاً أنها واجهة البحرين التي يجب أن تعبر عن مواطنتنا وحرصنا وانتمائنا لهذا البلد.

وأشارت إلى دعمها وحرصها على تعزيز استقرار الحركة التجارية في البلاد، ومتابعتها المستمرة لأوضاع الأسواق وشئون المستهلكين، مشيدةً بالزيارة والمتابعة المسئولة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مجمع السيتي سنتر الذي شهد تحركات خارجة عن القانون يوم الجمعة من قبل فئة صغيرة، مثمنةً في الوقت ذاته الإجراءات الحكومية التي قامت بها بشكل رئيسي وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهودهما في الحفاظ على سلامة المرتادين للمجمع من مواطنين وزوار.

وشددت الوزارة على أهمية ترجمة الروح الوطنية والانتماء الوطني إلى أفعال تصب في صالح الوطن وليست أعمال شغب وتخريب تضر بالوطن والمواطنين، مؤكدة أن النمو الاقتصادي والتقدم الذي تنشده البلدان لن يأتي من مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون والتي لا تنم عن أي روح وطنية أو سلمية، بل تتجسد بتعاون الجميع وحرصهم على تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية والابتعاد عن كل من شأنه تعكير صفو الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والسياسية