أعلن وزير العمل جميل حميدان إرجاع قرابة ألف من المفصولين عن العمل خلال فترة الأحداث إلى أعمالهم.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت (24 سبتمبر / أيلول 2011) في المركز الإعلامي للانتخابات التكميلية إنه «تم حل الشوط الأكبر من مشكلة المفصولين ويبقى نحو ثلث المشكلة، ونعمل حاليّاً بالتعاون مع جميع الشركات والمؤسسات على إرجاع الباقين الى أعمالهم وفق مبادئ القانون والعدالة»، مؤكداً أن «المسألة ليست سياسية بل تخضع للقانون حيث نقوم بفحص كل حالة على حدة». وأوضح أنه جرى خلال فترة الأحداث عمل اضراب لمحاولة شل حركة الاقتصاد الوطني، ما ترتب عليه قيام بعض المؤسسات والشركات بإجراءات تأديبية بسبب الامتناع عن العمل أو التغيب لمدد طويلة أو مخالفة بنود تقاعد العمل ووصل عددهم الى نحو 2400 حالة.

وأضاف أن «328 شخصاً لم يتقدموا بالشكوى للعودة الى أعمالهم و213 ثبت أنه ليس لفصلهم علاقة بالأحداث، لكنها كانت متزامنة مع هذه الفترة»، ونوه الى أن «العدد الباقي الذي لم يتم حسمه أو تصنيفه في حدود 840 وسنتولى معرفة أوضاعهم وبعضهم سيعود الى أعمالهم».

أكد أن العدد الباقي الذي لم يتم حسمه أو تصنيفه 840 حالة

وزير العمل يعلن إرجاع قرابة 1000 مفصول إلى أعمالهم

المنامة - بنا

أعلن وزير العمل جميل محمد علي حميدان إرجاع قرابة ألف من المفصولين عن العمل خلال فترة الأحداث الى أعمالهم بناء على توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011) في المركز الاعلامي للانتخابات التكميلية إنه تم حل الشوط الأكبر من مشكلة المفصولين ويبقى حوالي ثلث المشكلة، ونعمل حاليّاً بالتعاون مع جميع الشركات والمؤسسات على إرجاع الباقين الى أعمالهم وفق مبادئ القانون والعدالة، مؤكداً أن المسألة ليست سياسية بل تخضع للقانون حيث نقوم بفحص كل حالة على حدة.

وأوضح أنه جرى خلال فترة الأحداث عمل إضراب لمحاولة شل حركة الاقتصاد الوطني, ما ترتب عليه قيام بعض المؤسسات والشركات بإجراءات تأديبية بسبب الامتناع عن العمل أوالتغيب لمدد طويلة أو مخالفة بنود تقاعد العمل ووصل عددهم الى نحو 2400 حالة.

وأضاف أنه بعد صدور الخطاب السامي لعاهل البلاد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقبل ذلك تشكيل لجنة بتوجيهات من رئيس الوزراء لمتابعة وضمان التطبيق العادل للقانون كي لا تكون هناك تسريحات خارج القانون وإعطاء كل ذي حق حقه, ارتفع عدد العمال الذين عادوا الى أعمالهم إلى نحو 800 عامل أو موظف حاليّاً بعد أن وصل في مرحلة سابقة الى 564 شخصاً يضاف إليهم 175 حصلوا على وظائف جديدة ليصبح العدد حتى الآن 973 شخصاًانتهت مشكلتهم ورجعوا الى أعمالهم أو زاولوا أعمالا جديدة. وأكد وزير العمل أن عدد العائدين الى العمل ليس نهائيا، وسيرتفع بعد اجراء الشركات والمؤسسات تحقيقاتها النهائية في اطار روح القانون والتسامح وعدم التشدد في الإجراءات وفقاً لتوجيهات عاهل البلاد الا من ارتكب جرما أو جناية وتبيان مدى صحتها.

وأضاف أن 328 شخصا لم يتقدموا بالشكوى للعودة الى أعمالهم و213 ثبت أنه ليست لفصلهم علاقة بالأحداث، لكنها كانت متزامنة مع هذه الفترة، منوهاً الى ان العدد الباقي الذي لم يتم حسمه أو تصنيفه في حدود 840 وسنتولى معرفة أوضاعهم وبعضهم سوف يعود الى أعمالهم.

وأضاف أن مملكة البحرين تبوأت مكانة مرموقة دوليّاً وإقليميّاً حيث يقل معدل البطالة عن 4 في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالاضافة الى وجود التأمين ضد التعطل «إعانة أو تعطيل» مع توافر حق التنظيم النقابي وحق الاضراب وحقوق العمالة المنزلية.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرا برامج أجور الجامعيين والتي لن تقل عن 400 دينار في ظل حركة الاصلاح التي تقودها القيادة الحكيمة وتهدف ايضا الى أن يصبح المواطن الخيار المفضل لسوق العمل في ظل أجور عادلة وجيدة مع توافر برامج لدعم الأجور والتدريب المجاني لرفع المهارة