أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011) أن نسبة المشاركة في تشكيل مجلس النواب لن تكون أقل من 51 في المئة، وربما تكون أكبر من ذلك بعد انتهاء أعمال الفرز النهائية.

وأوضح وزير العدل أن البحرين «ليس لديها نظام قانوني يدعى بنظام الإجبار في التصويت، لذلك؛ كان الرهان الوحيد الكاسب هو رهان المشاركة والوحدة الوطنية».

ونفى الشيخ خالد بن علي آل خليفة ما تردد بشأن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقاطعي الانتخابات النيابية التكميلية.

وقال في مؤتمر صحافي آخر كان عقده ظهر أمس «لا يوجد في قوانين البحرين ما ينص على اتخاذ إجراء بشأن مقاطعي الانتخابات». واعتبر الوزير أن تخويف الناخبين والمترشحين من قبل البعض، يشكل تحدياً للانتخابات، إلا أنه أكد في الوقت نفسه، أن مراكز الاقتراع شهدت منذ الصباح الباكر حركة منتظمة للناخبين.

ولفت وزير العدل، إلى أن عدداً من الناخبين توجهوا للمراكز العامة تخوفاً من ردود فعل تجاههم من قبل المقاطعين، مشيراً إلى أن التبعات الأمنية لأية مستجدات قد تعوق العملية الانتخابية، ستكون من مسئولية وزارة الداخلية، وأن التواجد الأمني في الدوائر التي شهدت انتخابات، طمأن الناخبين.

وأضاف «اليوم نريد أن نبارك لشعب البحرين الذي وقف ضد العنف والأحداث التي وقعت وضد الشق المجتمعي الذي حاول أن يفصل بين مكونات الشعب، وترويج الطائفية البغيضة، مع الفتاوى التي صدرت لتحريم المشاركة في الانتخابات، وحتى أن منبر رسول الله استغل استغلالاً سيئاً، وانعكس ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي».

وأردف «أؤكد أن هناك إرادة مشتركة للناس فيما بينهم أن يرسموا حاضرهم ومستقبلهم وأن يتحدوا لوأد الشق الطائفي البغيض، كما أن هناك تحجيماً لعملية التخوين والتخويف».

من جهة أخرى، هنأ كل من نائب الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب البحرين بجميع أطيافه على نجاح الانتخابات التكميلية.

وفي ما يتعلق بالنتائج الأولية لعدد من المراكز الإشرافية التابعة لبعض الدوئر فقد تم تداولها وفقاً لما أعلن في مراكز الدوائر من دون المراكز العامة

ومن المقرر أن يعلن وزير العدل النتائج النهائية مفصلة اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يتم إعادة الانتخابات في بعض الدوائر التي لم يحصل أحد مرشحيها على نسبة الأغلبية من مجموع الناخبين.

قال: ليس لدينا «تصويت إجباري» والرهانات بفشل الانتخابات «صفّرت»

وزير العدل: نسبة المشاركة في تشكيل «النواب» لن تقل عن 51 %

الجفير- محرر الشئون المحلية

أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011) أن نسبة المشاركة في تشكيل مجلس النواب لن تكون اقل من 51 في المئة، وربما تكون أكبر من ذلك بعد انتهاء أعمال الفرز النهائية.

وأوضح وزير العدل أن البحرين «ليس لديها نظام قانوني يدعى بنظام الإجبار في التصويت، لذلك؛ كان الرهان الوحيد الكاسب هو رهان المشاركة والوحدة الوطنية، بينما الرهانات الأخرى «صفرت»، أما رهانات الناس لم تصفر».

وأضاف «اليوم نريد أن نبارك لشعب البحرين الذي وقف ضد العنف والأحداث التي وقعت وضد الشق المجتمعي الذي حاول أن يفصل بين مكونات الشعب، وترويج الطائفية البغيضة، مع الفتاوى التي صدرت لتحريم المشاركة في الانتخابات، وحتى أن منبر رسول الله استغل استغلالاً سيئاً، وانعكس ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي».

وأردف «أؤكد أن هناك إرادة مشتركة للناس فيما بينهم أن يرسموا حاضرهم ومستقبلهم وأن يتحِدوا لوأد الشق الطائفي البغيض، كما أن هناك تحجيماً لعملية التخوين والتخويف».

وشدد الشيخ خالد على أن «البحرين ليس لديها نظام قانوني يدعى بنظام التصويت الإجباري، لذلك؛ كان الرهان الوحيد الكاسب هو رهان المشاركة والوحدة الوطنية، بينما الرهانات الأخرى صفرت، لكن رهانات الناس لم تصفر».

وواصل «اليوم البرلمان يمثل نسبة لا تقل عن 51 في المئة، هناك نسبة 16 في المئة تأثرت عما كانت عليه الانتخابات السابقة».

وتابع «أتقدم إلى شعب البحرين بالتهنئة لكل من شارك ولمن قاطع دون أن يعرقل العملية الانتخابية، إذ سوف يبدأ البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيكتمل النواب الأربعون في المجلس».

وأكمل «هناك رسالة أخرى لجميع الجمعيات السياسية؛ فمن الواجب أن تعيد ممارستها للسياسة حتى لا يتم شق البلد».

وختم بالقول «غالبية البرلمان سيكون من المستقلين، وهذه الظاهرة لم تبدأ من الآن بل منذ انتخابات 2010».

من جهته؛ قال عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد عجاج: إن «شعب البحرين أثبت أنه لن يستطيع أحد أن يكون وصيّاً عليه، فقد اختار أن يشارك في قراره، وما أشار إليه الوزير أبلغ من أي كلمات أخرى».

وأوضح عجاج أن «اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانين، الأول يقضي بمنع التصوير داخل المراكز، وهذا تم بعد أن وردتنا الكثير من الاتصالات من الناخبين ممن تعرضوا للتخويف والتهديد، كما أود أن ألفت إلى أن هذا المنع تم في الساعات الأخيرة من هذا اليوم».

وأضاف «كما أصدرت اللجنة العليا البيان الثاني لدعوة الناخبين في عدد من الدوائر للتصويت في المراكز العامة، حيث تم إغلاق الطرقات وسكب الزيت لمنع وصول الناخبين في تلك الدوائر، كما كان هناك تكسير لعدد من سيارات المواطنين في مواقف المركز الانتخابي لإحدى الدوائر الانتخابية». من جانبه؛ ذكر المدير التنفيذي للجنة التنفيذية للانتخابات رئيس هيئة التشريع والإفتاء عبدالله البوعينين أنه «كان خلال عمليات الاقتراع أن بعض المراكز احتاجت إلى الدعم والمساندة فيما يتعلق بأوراق الاقتراع أو بعض الموظفين، فتم تزويدها باحتياجاتها». وأضاف «عملية الفرز بدأت بعد إغلاق المراكز، ستعلن النتيجة على مستوى المحافظة أولاً ثم ترفع إلى القضاة لاعتمادها ثم إعلانها رسميّاً».

... ويؤكد: لا قانون باتخاذ إجراء ضد مقاطعي الانتخابات

الجفير - أماني المسقطي

نفى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ما تردد بشأن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقاطعي الانتخابات النيابية التكميلية التي بدأت صباح يوم أمس السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011).

وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بعد مضي نحو أربع ساعات على بدء العملية الانتخابية، وذلك في المركز الإعلامي للانتخابات التكميلية بمركز عيسى الثقافي: «لا يوجد في قوانين البحرين ما ينص على اتخاذ إجراء بشأن مقاطعي الانتخابات».

وأضاف «تأتي هذه الانتخابات بعد الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، والتي نأمل أن تتم بالشكل الذي نريده، الرهان دائماً هو على وعي الناخبين الذين توجهوا يوم أمس إلى صناديق الاقتراع، وهناك تعاون كبير مع جميع أجهزة الدولة تحسباً لأي طارئ، ونأمل أن تنتهي الأمور إلى خير».

وتابع «تتزامن هذه الانتخابات مع دعوات المقاطعة، التي لم تخلُ من نوع من التخويف والترهيب للمترشحين والناخبين، وهذا أمر غير مقبول، وليس له علاقة بالديمقراطية، كما أن العملية الديمقراطية تقوم على المشاركة في الأساس».

واعتبر الوزير أن تخويف الناخبين والمترشحين من قبل البعض، يشكل تحدياً للانتخابات، إلا أنه أكد في الوقت نفسه، أن مراكز الاقتراع شهدت منذ الصباح الباكر حركة منتظمة للناخبين.

ولفت وزير العدل كذلك، إلى أن عدداً من الناخبين توجهوا للمراكز العامة تخوفاً من أية ردود فعل تجاههم من قبل المقاطعين، مشيراً إلى أن التبعات الأمنية لأية مستجدات قد تعوق العملية الانتخابية، ستكون من مسئولية وزارة الداخلية، وأن التواجد الأمني في الدوائر التي تشهد انتخابات، طمأن الناخبين بإمكان المشاركة في العملية الانتخابية.

أما رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للجنة الانتخابات عبدالله البوعينين، فأكد أن اللجنة بدأت التحضير المبكر للانتخابات التكميلية، وقامت بالتجهيزات اللازمة لإعداد فرق العمل التي تعمل على تجهيز مراكز الاقتراع، وقال: «الأمور تسير بحسب ما تم الإعداد له وبنسبة نجاح عالية جداً، والأمور التي جهزنا لها من حيث التجهيزات اللوجستية تسير وفق ما وضعنا له مسبقاً ونتمنى أن نكمل يومنا من دون عائق جزئي».

وأشار البوعينين إلى أن اللجنة أعدت خطى تحسباً لأية ضغوط قد تشهدها أية دوائر انتخابية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اللجنتين العامتين في المستشفى العسكري وصالة وزارة التربية والتعليم شهدتا إقبالاً كبيراً صباح يوم أمس، وتم استيعابهما بالموظفين الاحتياط.

أما فيما يتعلق بختم جوازات سفر الدوائر الانتخابية التي فاز مترشحوها بالتزكية، فأكد البوعينين أن ختم الجوازات تم بناءً على طلب الناخبين أنفسهم، الذين كانوا يودون توثيق هذه الخطوة التاريخية، على حد قوله.

من جهته، ذكر عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات خالد عجاجي، أن الناخبين توجهوا لمراكز الاقتراع والفرز بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الطرق إلى لجان الاقتراع والفرز في المحافظة الشمالية كانت سهلة وميسرة في الفترة الصباحية، وأن مستوى الاقتراع كان جيد جداً، ناهيك عن التزام المترشحين والمترشحات بالقوانين، عدا بعض الخروقات البسيطة التي تمكنت اللجنة من تصحيحها، على حد قوله.

وقال: «حتى الآن أثبت البحرينيون أنهم تسلموا رسالة صحيحة، وهذه الانتخابات تكتسب أهمية كبيرة، لأنها انتخابات تاريخية باعتبارها أول انتخابات تكميلية تجريها البحرين، وتأتي في مفصل تاريخي، ناهيك عن أن أهميتها تكمن في النظر لمرئيات حوار التوافق الوطني في دور الانعقاد النيابي المقبل».

وبشأن آلية التعاطي مع المناوشات التي قد تحدث في بعض الدو