لأن الحكم يقوم على العدل، لذلك أعلن الإمام علي(ع) ومع بدء حكمه عن أنه لا حياد في خلافته عن العدل وإرجاع الحق إلى أصحابه، مهما كان منصب ومنزلة مستلب الحق من أصحابه، بل أشار إليه البعض بألا ينظر إلى الماضي، إلا إنه رفض ذلك لتناقضه مع المبادئ الإسلامية التي تؤكد أن الحق لا يسقط أبداً مهما تقادم الزمان، والمعاملات تبطل إذا ما قامت أساساً على معاملة قائمة على استلاب الحق.

ورداً على من قال إنه يجب ترك الماضي في إرجاع الحق، جاء في خطبته التي وضع فيها أسس تحركه وحكمه «...والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق».

وما يفهم من ذلك أن الإسلام يؤكد بأنه لا يمكن لأحد أن يسقط الحق عن أصحابه بأي حجة كانت، فلا يمكن للعالم وحتى السلطة الفلسطينية والفصائل معها أن تتنازل عن حق الفلسطينين بالعودة لأراضيهم المحتلة واسترجاع حقوقهم كافة، فهذا حق لا يمكن للإنسان أصلاً أن يتنازل عنه، فهو حق إنساني، كما هو الحال بالنسبة للكرامة والعزة فهي حقوق إنسانية إسلامية لا يمكن لإنسان أن يتنازل عنها وحتى لو قرر هو ذلك أو تهاون فيها فهو بذلك يخالف الإنسانية والإسلام.

وما يفهم من خطبة الإمام علي أن الحق يبقى لو مرت مئات السنين وجرت مئات المعاملات وترتبت على ذلك الأمور فإن هذا الحق لابد أن يرجع إلى أهله، وهذا الحق أنواع فمنه ما أعطي للإنسان الحق في التنازل عنه أو نقله إلى غيره وهذا ما يمتلكه بطريقة شرعية وقانونية من مال وغيره وهذا النقل للحق يتم وفق ضوابط، لكن هناك من الحقوق ما لا يمتلك الإنسان التنازل عنه وهي كرامته وعزته وإنسانيته ودينه وما لا يملكه.

ولو تنازل مجتمع بأكمله أو جزء منه عن حقوقه فهذا لا يعني صحة موقفهم أو حتى سقوط حقوق الآخرين في الأمر نفسه، فقد يمتلك الإنسان أن يتنازل عن أمر مجتمعي لكن ليس من حقه أن يعمم رغبته على الآخرين في أن يجعلهم مسلوبين لهذا الحق. فهو لا يمتلك إسقاط الحق الذي له في الكثير من الأمور فضلاً عن حقوق الآخرين.

وطرح أي حجج واهية ووصم أي إنسان بأي صفات تخلفية أو غيرها لا يعطي أحداً الحق في حال صحة الادعاءات في إسقاط حقوقه فضلاً عن كونها