ننشر اليوم في الصفحة الأولى مقالا عن رفض اتحاد كرة السلة إعادة الرياضيين الموقوفين بحجة أن - الاتحاد - لم يستلم أي خطاب رسمي من الجهة المسئولة! مبررا عدم تسجيل البعض منهم بأن هناك محاكم تنتظرهم، وهو ما اثر بشكل كبير على اللعبة في الأندية وجعل فرقها مجهولة المصير، كما اثر على مشاركة منتخبنا في البطولة الآسيوية الأخيرة وجاء ترتيبه في المراكز الأخيرة.

أنا لن أدخل في مناقشة مع اتحاد السلة وأقول بأنكم لستم المشرعين والقانونيين الذي يفتون بذلك، لأن هناك محاكم مدنية تنتظر اللاعبين الموقوفين، والقانون المدني ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته!

فعاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو أول من يطالب بالإصلاح وعودة روح الوطنية وتكاتف الشعب البحريني الواحد. والحياة الرياضية جزء مهم من الحياة العامة التي نتمنى أن تعود إلى سابق عهدها، بعيدا كل البعد عن تطاحن الساسة وإقحام البلد في صراع طائفي مرفوض من كل أطياف الشعب، وأؤكد أن من يطالب بالطائفية وتغليب فئة على أخرى هو إنسان مريض لا يشعر بمعنى الوطنية ولا يهمه مصلحة الوطن أو رفع رايته، ولكن همه الأول والأخير مصلحته الشخصية، وكم يحقق من أموال في رصيده الشخصي!

ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد هو الرجل الأول المسئول عن الرياضة في بحريننا، كان واضحا وصريحا في مؤتمره الصحافي الذي طالب فيه بعودة الحياة الرياضية إلى مجراها الطبيعي وأن تكون المشاركة جماعية في جميع الأنشطة الرياضية، وأن لا يكون من بين أبناء الشعب رياضي محروم من ممارسة الرياضة.

ولكن - ما يؤسف له حقا - أن هناك جهات رياضية مسئولة ما زالت تتخبط في تنفيذ قرار عودة الرياضيين بحجة أنها لم تتسلم إشعارا رسميا مكتوبا بعودة الرياضيين، على رغم أنها -في البداية- لم تتسلم أي إشعار رسمي مكتوب بإيقاف الرياضيين! وأن الإيقاف بحد ذاته يجب أن يقوم على أدلة قانونية صادرة من جهة رياضية قانونية، فهل الاتحادات تملك الأدلة التي تدين الرياضيين الموقوفين أو أية رسائل وردتها من جهات قانونية؟

قضية إيقاف الرياضيين يجب أن تنتهي اليوم قبل الغد. وإذا كانت هناك بعض الاتهامات الموجهة إلى بعض اللاعبين فإن هناك محاكم ومحاميين وقضاة سيتناولون قضاياهم وسيحكمون فيها بشكل قانوني «ألسنا في دولة المؤسسات والقانون؟». ولكن في الوقت الحالي يبقى المتهم بريئا ومن حقه ممارسة النشاط الرياضي في أي موقع يشاء. أما إيقاف الرياضيين جزافا وحرمانهم من المشاركة والتدريب أو التحكيم بدون سبب أو سند قانوني فهو قضية ترفضها مواثيق اللجان الاولمبية الدولية ويحاكم عليه القانون؟