كلما حاولت أن أحلل ما يجري في بعض الوزارات من تصرفات تجري من غير حسيب ورقيب، لا من قبل البرلمان ولا من قبل الحكومة، وعدم التزامها وتقيدها بمواد الدستور التي تنص على أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، كلما ازددت حيرة.

فمن الملاحظ أنه كلما عملت القيادة السياسية لتحسين الوضع للحيلولة دون تأزيم البلد، وآخرها اجتماع جلالة الملك مع العائلات البحرينية، بهدف خلق إجماع وطني يجسد اللحمة الوطنية ووضع الخدمات العامة بالتساوي بين المواطنين، ظهرت بعض الجهات الرسمية بسلوك معاكس لتوجهات السياسة العامة، وكأنها تغرد خارج السرب وفي فلك مستقل عن القانون العام في البحرين. فهي لا تعير اهتماماً لمواد الدستور التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص، بل تتمادى وتعلق قانون مبدأ المساواة في الفرص ومنها «البعثات» و«الترقيات» وجميع الخدمات التي تقدمها.

من مسئولياتنا أن نتصدى لمن يريد أن يقسم الوطن لفئات، ولمن يعمل على شق الصف بأساليب غير مسئولة، ونذكّر من يعبث بحقوق الناس بأن البحرين لكل البحرينيين، والقانون يصنف الشعب كمواطنين على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس انتماءات حزبية أو فئوية.

لحظنا في الآونة الأخيرة تكرس عدد من الاجراءات والسياسات الخاطئة، حيث تم إنزال درجات بعض الموظفين، وحرمان أبناء الموظفين من البعثات المخصصة لهم في كل سنة، فكل المبررات التي ساقتها هذه الوزارة أو تلك لتمرير فنون الإذلال لا تنطلي على العقلاء، ولذا نؤكد على ضرورة عدم استغلال الأزمة الطارئة في البلد للحصول على مغانم ومكتسبات على حساب ظلم الآخرين.

ما يثير الاهتمام هو العمل على تكريس الاجراءات القسرية التي تعمق الانقسام الاجتماعي، الذي لا يتذوق مرارته إلا من يتعرض إليه.

طامة أخرى، ما يتعلق بتوزيع البعثات في هذه السنة، فنجد طالبة بمعدل 98.5 تحصل على بعثة تمريض، بينما هي تستحق بعثة لدراسة الطب بكل جدارة، ما يضطر والدها للاقتراض لتدريسها على حسابه في الصين حرصاً منه على مستقبلها، وعدم قتل طموحها. وطالب آخر حاصل على معدل 96.7 تعطيه الوزارة منحة دراسية!

هناك بعض الموظفين نزلت بهم أقسى العقوبات من جزاءات، وبعضهم نال العقاب بتحويلهم من مرتبة وظيفية أعلى إلى أخرى أسفل منها، بعدما خدم الوزارة لأكثر من عشرين سنة بإخلاص وتفان. فأين حقوق المواطن؟

اللهم أصلح حال بلدنا، وسدد خطى أهلها جميعاً لما تحب وترضى