أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، عن إطلاق استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين للفترة من العام 2011 ولغاية العام 2015 تحت عنوان «بيئة معيقة ولستُ أنا» مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحضور الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والمهتمين بشئون الإعاقة والجهات ذات العلاقة بمركز البحرين الدولي للمعارض.

وعادت البلوشي إلى البلاد بعد أن شاركت في الاجتماع الذي أقيم على هامش الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليم نسخة من وثيقة مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـ Ms.Gabriele Goesttsche –Wanli Chief United Nations Treay Section، بحضور السفير بالمكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك جمال الرويعي.

وقالت البلوشي إن مملكة البحرين من الدول الرائدة في الانضمام للاتفاقيات الدولية بما يعكس توفير الضمانات القانونية لمختلف الفئات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية التي حظيت بمصادقة من جلالة الملك وموافقة مجلسي الشورى والنواب، تعتبر أول اتفاقية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة في القرن الحادي والعشرين وأول صك ملزم قانوناً يوفر الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق لهم حق الحصول على الخدمات كبقية أفراد المجتمع والتمتع بمساواة حقيقية في المجتمع.

ونقلت الوزيرة مشاعر سعادة المجتمع البحريني حيال المصادقة على هذه الاتفاقية المهمة، وخاصة في صفوف المنظمات الأهلية المعنية بشئون الإعاقة والجهات المانحة ذات العلاقة وشريحة واسعة من المواطنين المهتمين، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل مناسبة سعيدة لفئة ذوي الإعاقة وأسرهم وذويهم.

وأكدت الوزيرة أن قرار مملكة البحرين بشأن التصديق على الاتفاقية يؤكد قناعة القيادة بأهمية ترسيخ قيم العدالة في التعامل بالمجتمع، مشيرة إلى أن مصادقة مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يعني توحيد المزايا والخدمات التي يحصل عليها المواطنون بكل فئاتهم بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع من بعد تدريبهم وتأهيلهم وصقل مواهبهم.

وتؤكد الاتفاقية ضرورة توفير الحماية لهذه الفئة المهمة في المجتمع وخصوصاً الأطفال والنساء ذوي الإعاقة حيث فصلت الاتفاقية موادها آليات توفير الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً حقوق الاعتراف بهم على قدر المساواة مع الآخرين أمام القانون واللجوء إلى القضاء والحرية والأمن وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء وحماية سلامتهم الشخصية وحرية التنقل والجنسية والعيش المستقل والاندماج في المجتمع والتنقل الشخصي وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات واحترام الخصوصية واحترام البيت والأسرة والتعليم والصحة وإعادة التأهيل والعمل والعمالة ومستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

كما نصت الاتفاقية على أهمية التعاون الدولي في أن يعمل المجتمع الدولي جنباً إلى جنب من أجل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة