أوقفت بلدية المحرق دفعة جديدة من الموظفين عن العمل والراتب لمدة 10 أيام اعتباراً من الأحد (25 سبتمبر/ أيلول2011)، ولغاية الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011). وضمت الدفعة نحو 6 حراس أمن و9 بستانيين يعملون في قسم الزراعة.

وأسندت البلدية قرارها بالوقف عن العمل والخصم من الراتب عن المدة نفسها، إلى «التغيب عن العمل إبان الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 من دون تصريح خلال شهر مارس تحديداً».

وذكرت البلدية ضمن قرارها أن «تكرر أي مخالفة أخرى من نفس نوع المخالفة المعاقب عليها الموظف قد تتسبب في الفصل من الخدمة علاوة على التوقيف عن العمل والراتب».

وجاء قرار بلدية المحرق بناء على اقتراح من قبل لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الإداري رقم (22) لسنة 2011 في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمصدق عليها من قبل الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ. وكذلك استناداً إلى تعليمات الخدمة المدنية رقم (22) بشأن جدول المخالفات والجزاءات، علماً بأن الإجراءات التأديبية الأخيرة تجاه هذه الدفعة من الموظفين اعتمدت من قبل القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق أحمد الدوي.

وجاءت قرارات توقيف الموظفين عن العمل والراتب لمدة 10 أيام على رغم اتخاذ وزارة البلديات في وقت سابق قرارا بالخصم من رواتب الموظفين أنفسهم عن شهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك كجزاء عن تغيبهم عن العمل خلال التطورات الأمنية، ولم يتم إرجاع أي من المبالغ المستقطعة من الموظفين على رغم أن بعضهم كان في إجازة سنوية، وآخرين في إجازة مرضية، حيث لم تقبل جميع تلك الأعذار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تغيب فيه الأعداد الكلية عن الموظفين ممن فصلوا وأوقفوا عن العمل تحت مظلة وزارة شئون البلديات بأجنحتها البلديات الخمس والمجالس البلدية، حيث لم تصرح الوزارة على رغم خضوع أعداد كبيرة من موظفيها إلى إجراءات تأديبية بأي أرقام دقيقة حيال ذلك، وخصوصاً أن تطبيق الإجراءات التأديبية مازال مستمرا في البلديات الخمس والمجالس البلدية وكذلك ديوان الوزارة.

وبحسب المخاطبات التي سلمتها الوزارة للموظفين ممن أوقفوا عن العمل، فإنها طبقت عقوبتين تأديبيتين في الغالب على عدد كبير منهم، الأولى كانت بشأن تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وما يلحقها، والثانية جاءت بشأن التغيب عن العمل خلال عدة أيام من شهري فبراير ومارس الماضيين.

وجاء في الإجراءات التأديبية الأولى التي اتخذتها الوزارة تجاه أغلبية الموظفين العاملين في البلديات وديوان الوزارة، أنه «إشارة إلى كتاب وزير البلديات المؤرخ في 12 يوليو/ تموز 2011 بشأن تنفيذ الجزاءات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة من قبل ديوان الخدمة المدنية في حق منتسبي الوزارة، فقد قرر المجلس التأديبي المنعقد في مقر الوزارة بالوقف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام، وذلك لثبوت المخالفة المنسوبة والمتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».

وأما فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية الثانية التي شملت عددا كبيرا من الموظفين بالصورة نفسها، فقد تضمن أيضاً توقيفا عن العمل والراتب لفترة 10 أيام لكن على خلفية مخالفة أخرى تمثلت في الغياب عن العمل. وجاء في القرارات التأديبية الثانية أنه «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (22) بشأن تشكيل لجنة رئيسية لبحث أسباب تغيب بعض منتسبي الوزارة والبلديات عن العمل إبان الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل أشهر، والمؤرخ في 3 أبريل، وإلى القرار الإداري رقم (12) بشأن تشكيل لجنة فرعية لبحث أسباب ودواعي تغيب بعض الموظفين عن العمل إبان الأحداث المشار إليها، وعلى ضوء مثول الموظف أمام لجنة التحقيق لبحث المخالفة المنسوبة إليه المتمثلة في تغيبه عن العمل من دون عذر، واستناداً إلى تعليمات الخدمة المدنية رقم (22) بشأن جدول المخالفات والجزاءات، فقد أوصت اللجنة بتوقيف الموظف 10 أيام عن العمل والراتب وخصم أيام الغياب من الراتب»