ضمن المساعي الحكومية الرامية لرفع الإيرادات العامة للدولة وسد العجز الكبير الناتج عن رفع النفقات بسبب رفع رواتب موظفي القطاع العام واستحداث الإنفاق الإضافي، صدر مرسوم بقانون يقضي بتحويل نصف إيرادات هيئة سوق العمل إلى موازنة الدولة بدلاً من 20 في المئة من تلك الإيرادات كما كان معمولاً به، وذلك لمواجهة الإنفاق الكبير الناتج عن الاعتمادات المالية الإضافية في الموازنة التي ستستخدم لتحسين الأجور ومستويات المعيشة والمتقاعدين إضافة إلى ضخ مزيد من الأموال في جهات حكومية وتعزيز الاحتياطيات.

وصدر المرسوم بقانون رقم 32 للعام 2011 عن جلالة الملك باستبدال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بالنص الآتي: تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.

وكان المرسوم السابق نص على أن تستقطع هيئة سوق العمل ما نسبته 20 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المساعي الحكومية لرفع الإيرادات العامة للدولة وذلك لسد العجز وتقليص الدين العام، كما قامت الحكومة بخطواتٍ أخرى لتعزيز الموقع المالي للموازنة؛ منها: رفع سعر الغاز ورفع تقديرات عوائد النفط. وصدر مرسوم آخر بزيادة تقديرات إيرادات الدولة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ(000ر500ر182) دينار (مئة واثنين وثمانين مليوناً وخمسمئة ألف دينار) بعد زيادة تقديرات إيرادات النفط والغاز وكذلك الإيرادات غير النفطية.

وستؤدي الآلية الجديدة لاقتسام إيرادت سوق العمل مناصفة بين الحكومة وصندوق العمل (تمكين) لتنخفض بذلك موازنة الصندوق بنسبة 30 في المئة، بعد أن أصبحت حصة إيراداته من رسوم العمل 50 في المئة حاليّاً بدلاً من 80 في المئة سابقاً.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض في الإيرادات على السياسة المقبلة لتمكين، وقد يضطرها إلى إعادة هيكلة المصروفات على البرامج التي تقدمها في الوقت الحالي أو الاستغناء عن بعض البرامج الثانوية.

وقاد نائب جلالة الملك ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مبادرة في العام 2004 لبدء حوار وطني شامل بشأن مستقبل البحرين الاقتصادي، وكان ذلك بمثابة نقطة الانطلاق لمشروع إصلاح سوق العمل الذي يعتبر أحد أهم المشروعات المرتبطة بتطوير الكيان الاقتصادي وتحقيق مستويات أفضل من النمو، وبناء على هذه المبادرة، جاءت دراسة «ماكنزي» لإصلاح سوق العمل في البحرين وتمحورت حول هدفين رئيسيين، هما جعل القطاع الخاص محركاً للنمو الاقتصادي، وفي الوقت ذاته جعل العمالة الوطنية الخيار المفضل لشغل الوظائف التي يوفرها هذا القطاع وهو ما تطلب التحرك على ثلاث جبهات في آن واحد، في مقدمتها إصلاح سوق العمل إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم والتدريب في البحرين.

وإثر ذلك، تم إنشاء هيئتين مستقلتين بمرسومين ملكيين تحت مسمى «هيئة اصلاح سوق العمل» وصندوق العمل (تمكين) ليكونا داعمين للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة العمل في تنفيذ مهماتها الأساسية في إدارة سوق العمل في مختلف المجالات.

وكان ضمن مهمات وأهداف إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل أن تتولى الهيئة جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل في البحرين وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل في البحرين.

كما عهدت الحكومة إلى صندوق العمل (تمكين) الذي تم إنشاؤه بمرسوم ملكي رقم 57 للعام 2006 بمهمات تنفيذ الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية. وتعتبر «تمكين» جهة شبه مستقلة تتمتع بالاستقلالية تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية وخطط العمل للاستفادة من الرسوم التي ستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل وذلك من أجل الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف ذات المردود المجزي وتقديم الدعم الاجتماعي بما يخدم سوق العمل.

وتسعى «تمكين» ضمن أهدافها الرئيسية لدعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص مع هياكل الكلفة الجديدة بتوفير الحصول على رأس المال اللازم للحد من الأعباء المالية القصيرة الأجل وبتحسين معدلات الإنتاجية، وكذلك في مبادرات الاستشارات الفنية التي تدعم وترفع من الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الرخيصة من خلال نشر المعرفة في المجالات الإدارية والفنية.

ومن البرامج التي تنفذها للأفراد: مدينة الشباب، برنامج الضيافة، برنامج السفر والسياحة، برنامج مساحي الكميات، برنامج الرعاية الصحية، برنامج مركز الاتصالات، برنامج «بوليتكنك» البحرين، برنامج المحاسبة والتمويل. أما صندوق دعم المؤسسات، فيشمل: برامج تطوير الأعمال، برنامج «محاسبة»، دعم المزارع البحريني، دعم الصياد البحريني، برامج تيسير التمويل، برنامج دعم دراسة الجدوى ودعم رأس المال الابتدائي