جلالة الملك تحدث أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن «طموحنا في إرساء جو آمن مستقر، وسلام دائم يسود عالمنا لما فيه خير الإنسانية ورفاهيتها»، ومنوهاً بأن «العالم بدأ يدخل حقبة جديدة من المتغيرات المهمة في ظل تنامي وسائل الاتصال الحديثة بين البشر، ما أدى إلى تحولات متسارعة وغير مسبوقة يشهدها العالم، وها نحن نعايشها الآن في منطقتنا العربية. وقد أدركنا في مملكة البحرين قبل عقد ونيف من الزمن أهمية التحرك نحو مزيد من الإصلاح والتطوير، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا لشعبنا، بتحقيق مطالبه في الحرية والمشاركة السياسية التي لابد لها من أن تكون منسجمة مع تاريخ وموروث كل بلد وتطوره، وتوفير أسباب العيش الكريم، والأمن والطمأنينة في مجتمع يسوده التعايش السلمي والمساواة، وتكافؤ الفرص في التمكين بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة للجميع»، ومؤكداً أن «التزامنا الثابت بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والتعايش السلمي واحترام آراء الآخرين، هي ثروتنا الحقيقية التي نحافظ عليها ونديمها لأجيالنا القادمة».

إن إلقاء كلمة لزعيم أي بلد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة سانحة للإفصاح عن وجهات النظر بشأن القضايا الملحّة وكيفية المضي قدماً في الاتجاه الصحيح لمعالجة المتغيرات السياسية. كما أن ترؤس الشخص الأول في الدولة لوفد بلاده يأتي للتعبير عن مدى أهمية ما لدى القيادة السياسية من وجهات نظر في القضايا المتداولة وتوضيح الخطوط العريضة للاستراتيجية المستقبلية.

وقد أكد جلالة الملك خلال كلمته أمس الثوابت الوطنية البحرينية التي اعتمدت على نهج الحوار وإجماع شعب البحرين على مبادئ ميثاق العمل الوطني في العام 2001، وتأكيد استمرار عملية الإصلاح لتحقيق التطلعات الوطنية وتكريس التمثيل الشعبي والمشاركة في صنع القرار، ونحن نقف مع جلالته مع كل هذه المبادئ السامية.

إننا نشهد حالياً خطوات إيجابية، مثل الدعوة إلى إرجاع جميع المفصولين والموقوفين، ولكن نشهد أيضاً مماطلة في تنفيذ هذا الأمر، وهذا من شأنه أن يعطل مبدأ إنصاف فئات المجتمع فيما يتعلق بضمان رزقهم وحقوقهم، وهو ما يفرض مرارة ومعاناة. إننا نأمل تنفيذ الخطوات التصحيحية التي تأتي في سياق ما تحدث عنه جلالة الملك بشأن منهجنا البحريني المتسق مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية. إن كلمة عاهل البلاد تحث على المزيد من الإصلاحات، وحري بنا أن ندفع جميعاً في هذا الاتجاه