أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع الوزير المختص بتمثيل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين «أمام القضاء وفي مواجهة الغير».

وقالت المؤسسة، في بيان صدر أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2011)، إن اختصاصاتها المنصوص عليها في الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشائها في المادة الأولى والثالثة منه تشير إلى دورها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى تلقي الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المختصة إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان.

وأشادت المؤسسة بمبادرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار مرسوم ملكي رقم (30) لسنة 2011 الصادر في 20 سبتمبر الجاري بإنشاء «صندوق وطني لتعويض المتضررين»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين نتيجة لأحداث العنف التي وقعت خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث العنف المماثلة من الطبيعة ذاتها والتي حدثت بعد هذا التاريخ.

وأشارت إلى أن التعويض المنصوص عليه في المرسوم والذي سيقدمه الصندوق للضحايا هو حق كفلته المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية - في حال ثبوت الضرر - إعمالا للحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2005.

وعليه، أكدت المؤسسة أهمية هذه الخطوة في إطار حرص مملكة البحرين على احترام جميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان، وتأثير هذه الخطوة الإيجابية في تعزيز الثقة، وتحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع البحريني